صندوقنا السيادي بين «الرؤية» والتطلعات

حفِل حديث سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الأسبوع الماضي مع وكالة بلومبيرغ الأمريكية بالعديد من المفاجآت الكبرى المتمثلة في حزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي انتظرناها طويلا، حيث أعلن لأول مرة عن اعتزام المملكة إطلاق صندوق ثروة سيادي سيكون الأكبر من نوعه على مستوى العالم، وسيدير استثمارات بمبلغ تريليوني دولار، كما كشف سموه النقاب عن عدد من التوجهات الهامة في المجالين المالي والاقتصادي، من أبرزها:
- الاعتماد على الاستثمار كمورد رئيسي لدخل الدولة لتصبح خلال 20 عاما غير معتمدة بشكل أساسي على النفط.
- وضع أول خطة للطاقة الشمسية.
- طرح 5% من أسهم شركة أرامكو للاكتتاب العام تمهيدا لتحويلها إلى عملاق صناعي في مجال الطاقة.
- تعزيز دور صندوق الاستثمارات العامة، وتخصيص الرعاية الصحية وبعض الخدمات الأساسية.
- الإفصاح عن موعد (تقريبي) لإطلاق رؤية المملكة المتضمنة برامج عدة؛ أحدها فقط هو برنامج التحول الوطني (بعد نحو شهر من الآن).
وفي تقديري فإنه رغم أهمية التوجُّهات السابقة وفي مقدمتها صندوقنا السيادي المرتقب، فإن ما يبعث الأمل في حديث الأمير هو جهده الدؤوب لبلورة (رؤية) شاملة ومحددة لمستقبل الاقتصاد السعودي، ولعلها المرة الأولى منذ تأسيس البلاد، التي نستطيع القول فيها بأننا بدأنا فعلياً في اتخاذ خطوات (جادة) لتحقيق ما نصبو إليه على الصعيد الاقتصادي؛ بعد عقود من التخطيط (الورقي)!، ولتأكيد جديتنا أعلنا ذلك للعالم؛ إيذاناً لاتخاذنا إجراءات تنفيذية لتحقيقه، وبالإضافة إلى وضوح الرؤية، حمل حديث سمو الأمير العديد من الخطط الكفيلة بتغيير نمط الحياة في البلاد، وفك ارتهاننا لبرميل النفط الذي لا ننكر دوره الملموس في إحداث تغييرات كبيرة في المجتمع السعودي خلال العقود الماضية، رغم خذلانه لنا أكثر من مرة.
وليعذرني القارئ إن لم أورد تفاصيل إضافية عن (مفردات) رؤية سمو الأمير، لأنني مثل الكثيرين، ليس لدي المزيد لأقوله عنها أكثر من الخطوط العريضة الواعدة التي ذكرها سموه، ونقلتها عنه وسائل الإعلام، وإنما سأركِّز اليوم على مضامين الحديث، وكيف أن بلادنا اليوم باتت تتحدث وتفكر بمنظور مختلف عما ألفناه طوال عشرات السنين، والمطمئن في الأمر هو أن من أطلق هذه الرؤية هو مسؤول سعودي رفيع؛ بمكانة وأهمية سمو ولي ولي العهد حيث أعلن عن قرب إطلاق البلاد خطتها الاستراتيجية الواضحة؛ المدعومة بآليات تنفيذ؛ تتشكل ملامحها الرئيسية هذه الأيام، تلك الرؤية وما ستحققه من أهداف، تتفوق حتى على أفضل التصورات التي طالما طرحها ونادى بتطبيقها أكفأ الاقتصاديين والمفكرين السعوديين، وللأسف لم تجد طريقها لمجرد الدراسة ناهيك عن التنفيذ!، بل إن بعض مسؤولينا الوزاريين كانوا يتخذون مواقف مخالفة لمثل تلك الطروحات؛ بدون حتى أن يكلفوا أنفسهم عناء تقديم مبررات موضوعية للرأي العام لأسباب رفضهم!
والأكيد هو أننا اليوم على مفترق طريق جديد وطويل ولكنه مشرق بالأمل؛ يقودنا إليه سلمان الحزم، ويشرف على تنفيذه (المحمدان)؛ طريق قد تكتنفه بعض التحديات التي مرت بها الدول التي طبقت تجارب مشابهة لما نعتزم تنفيذه، وكان يتعين علينا أن نسلكه منذ عقود لولا التراخي الذي انتهجته أجهزتنا المعنية، وكان يمكن أن يجنبنا الأعراض الجانبية الحالية؛ غير المريحة لشريحة من المواطنين، ولكن عزاءنا الآن هو عِظَم الفوائد التي سنجنيها مستقبلا، ورغم أن الفارق هو الثمن الأعلى الذي سنضطر لدفعه كمجتمع وأفراد، إلا أننا على استعداد للدفع، لأنه في النهاية لا يصح إلا الصحيح، والصحيح هو ما تسعى لتحقيقه قيادتنا اليوم، إدراكا منها بأنه قد آن الأوان لتصحيح المسار الاقتصادي جذرياً؛ وعلى نحو لا نقلق فيه من تراجع سعر سلعة ناضبة، بقدر ما نتفاءل فيه بإنتاج وتسويق طاقة متجددة وصناعات متقدمة.
ولعل الأهم الآن هو أن نحرص على التواصل باتجاهين لتعزيز الفهم المشترك حول مستقبلنا، وأن يكون أداؤنا مؤسسياً لا فردياً، ومستداماً وليس وقتياً، وواقعياً وليس خيالياً؛ تسبقه دراسات رصينة وشاملة، مع أهمية عدم التأثير على برامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل، وضرورة إيكال الأمر (الاقتصادي) لأهله من ذوي الكفاءة والخبرة والمعرفة، وأن لا نسمح للمتقاعسين أن يعرقلوا تقدمنا تجاه تحقيق أهدافنا الجديدة، حتى لا تصبح مقدّراتنا حقول تجارب مرة أخرى لاجتهادات تفتقر للرؤية السديدة والتخطيط السليم، كما يتعين علينا أن نُقرن رؤيتنا الجديدة بمبادرات أخرى فاعلة لزيادة المحاسبة، وتعزيز الشفافية، والتسريع بمكافحة الفساد الذي التهم الكثير من مواردنا وأصولنا المالية أمام أعيننا؛ سواء بالمبالغة في التكاليف وسوء التنفيذ، أو بضعف الرقابة وغياب الحوكمة.
ختاماً، نتطلع كمواطنين إلى اليوم الذي تتحسن فيه الخدمات العامة من تعليم وصحة ومواصلات وإسكان وتوظيف ومرافق عامة، لتصل إلى المستوى الذي نطمح إليه، وأن لا تتأخر بلادنا في جني العوائد المالية والاجتماعية والتنموية المنتظرة كنتاج لتحوّلُ بهذه الأهمية والضخامة، وحتى لو لم يدرك البعض منا ذلك الوقت، يكفينا أن ينعم أبناؤنا وأحفادنا بجني ثمار ما نغرسه اليوم، خصوصاً وأن بلادنا شابة من حيث الديموغرافيا، وقارّية من حيث المساحة؛ مسؤولياتها كبيرة، ومكانتها متعاظمة؛ دينياً وسياسياً وعسكريا على المستويين الإقليمي والدولي، وزعامتها راسخة في العالمين العربي والإسلامي.
gbadkook@yahoo.com