جاء حوار ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع وكالة «بلومبيرغ» الأمريكية استكمالاً لحواره مع مجلة «إيكونومست» البريطانية الذي نشر في 6 يناير 2016، ليكون بذلك قد حدد أبعاد مشروع المملكة للتحول الوطني بالاقتصاد السعودي بعيداً عن الاعتماد على النفط وحده. حقيقة، هما حواران يتسمان بالجرأة، والثقة، والوضوح، والبلاد تحتاج إلى مساندة هذه الأفكار والمشاريع والنظرة المستقبلية، التي ترسم صورة جلية لدولة سعودية مختلفة. المملكة بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن نايف دولة قوية صلبة قادرة على حلحلة المشكلات، والتغلب على التحديات والصعاب، ليس في داخلها فحسب، بل في المنطقة والعالم، من خلال احتلال موقع اقتصادي متقدم؛ خصوصاً أن دلائل ذلك وتباشيره بدت تلوح في أفق المملكة، من خلال تحول الرياض إلى عاصمة للدبلوماسية النشطة الفاعلة التي تصنع القرار وتنفذه بالقول والفعل. الرياض باتت محطّة لاستقبال الزعماء والقادة المؤثرين، وأبرزهم أخيراً رئيس وزراء الهند، ولن يكون آخرهم بعد أسابيع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الذي سيحضر القمة الخليجية التي ستلتئم في الرياض، بل سبقهما الرئيس الصيني ورؤساء دول من كل القارات. كما أن رؤية الأمير محمد بن سلمان، اتضحت من خلال حضور المملكة الثقيل في عدد من الملفات السياسية والعسكرية المهمة دولياً وإقليمياً، كقيادتها للتحالف العربي الذي يحارب لإعادة الشرعية لليمن، والتحالف العسكري الإسلامي الذي اجتمع رؤساء أركان جيوشه في الرياض أخيراً لتفعيل مهماته بعد نجاح مناورات «رعد الشمال» بمشاركة 20 دولة إسلامية. وأتى إنجاز تلك الملفات بعد انتهاج سياسة خارجية صارمة تجسدت في التصدي لإيران، وقطع العلاقات معها، والعمل على عزلها إقليمياً. وزاد هذا النهج نجاحاً تمسك السعودية بعدم قبول أي وساطات إقليمية ودولية بين الرياض وطهران، وثباتها على موقفها الذي يذهب إلى أن إيران إذا أرادت صلحاً، فعليها أن تعيد النظر في سياساتها وسلوكها وممارساتها الإجرامية. لا شك في أن توجهات الأمير محمد بن سلمان ستحدث تغييراً جذرياً في اقتصاد المملكة وسياساتها، وسيقود ذلك إلى تعزيز ثقلها الدولي، خصوصاً أنها ضمن مجموعة ال20. ولذلك ذهبت شبكة «سي ان بي سي» التلفزيونية الأمريكية لوصف الأمير محمد بن سلمان بأنه الأمير الشاب الذي يغيِّر العالم، بما يحمله من خطط وأفكار وطموحات؛ بل إن وكالة «بلومبيرغ» نفسها بثت (الأحد) مقالاً كتبه مجلس كتبة الافتتاحيات التابع لها، وصف فيه الأمير محمد بأنه رجل مفعم بالطموح. ويتعين علينا -نحن في الداخل- أن ندعم تلك التحولات، بالتأييد، والمساندة، لأن التغيير القادم لن يشمل الكيانات السعودية وحدها، بل يتحتم أن يشمل المواطن السعودي، كلاً في مجاله، بما في ذلك من تحديث في أسواق العمل، والتوظيف، والأداء الإداري للوزارات والهيئات الحكومية، والأدوار التي ينبغي أن يقوم بها القطاع السعودي الخاص في شراكة جديدة تحتم عليه المنافسة للالتحاق بأشكال متقدمة من الخصخصة. ولا يمنع ذلك من التكرار والإعادة بأن المرحلة القادمة سعودياً ستكون مختلفة. وستكون مفعمة بالتحديات للجهات الحكومية، وللقطاع الخاص، وللمواطنين. ويتطلب ذلك تكاتفاً، ومزيداً من التضحيات، لأننا نريد أن تبقى بلادنا محصنة ضد التقلبات وقادرة على مواجهة التحديات، ورقماً عصياً في السياسة الدولية، ودولة مؤثرة محورية في الإقليم، كما هي في العالمين العربي والإسلامي، الذي يئن تحت وطأة التهديدات والاضطراب والتمزق والتشظي.
