المبرد يصف القوانين الوضعية ب «الكفر البواح» ويحرم «كليات القانون»

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي صورة غلاف لكتاب بعنوان «كليات القانون والحكم بغير ما أنزل الله» أصدره قاض وراجعه مفتٍ، ووقفت «عكاظ» على الكتاب كاملا، الذي أكد خلاله بأن الجامعات السعودية وعلى رأسها جامعة الملك سعود تدرس قوانين وصفها ب «كفر بواح، وطاغوتية»، واستند الكاتب إلى قول أحدهم «بأنه يجب جهاد المتبعين للقوانين الوضعية وقتالهم».
كتاب «كليات القانون والحكم بغير ما أنزل الله» أصدره القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة الليث معاذ بن عبدالعزيز المبرد وراجعه عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وهيئة كبار العلماء الشيخ صالح بن فوزان الفوزان والشيخ عبدالرحمن البراك، واعتبر الكاتب بعض ما تدرسه الجامعات السعودية في كليات القانون-متخذا مثالا بجامعة الملك سعود- حكما بغير ما أنزل الله وشركا بالله ولا يقوم به إلا المنافقون.
وأكد أن القوانين التي تدرس في «كليات القانون» بالعالم الإسلامي كفر بواح، ويرى أن المنهج الذي يدرس للطلبة ينص صراحة على أن هدفه تكامل الأحكام الطاغوتية وليس هدفه ضبط الأحكام الشرعية وبيان فضلها، ويرى أن مخرجات كليات القانون في العالم الإسلامي تجيز الحكم بغير ما أنزل الله وتبيح المنكرات من الشرك بالله والزنا والخمور والربا والفواحش. وذكر المبرد أن المؤلفات التي تدرس للطلبة المسلمين يستفتح بها بآيات قرآنية «نوعا من مراوغة الحاكمين بغير ما أنزل الله، فهم يعلّمون شيئا ويعملون غيره»، ويسعى مؤلفو الكتب القانونية من خلال هذه المؤلفات في الإيحاء للطلاب بأن الفقه الإسلامي لا يستطيع تلبية معطيات العصر وحجته إلا بعد تطويعه للغة والقوانين الوضعية.
واعتبر القانون المدني الذي نص على «العقد شريعة المتعاقدين» خطرا وذا مصطلحات طاغوتية، مستندا إلى قول الشيخ عبدالله آل محمود «أن هذه الكلمة بهذه الصفة تفتح باب الشر فتجعل الحلال حراما، فالزنا في عرفهم وقانونهم متى ما وقع بطريق الرضا فهو جائز قطعا وكذلك اللواط بين الذكور ومثله أكل الربا وكذا القمار وبيع الخمر وشراؤه».
واستند المبرد إلى قول الشوكاني فيما يختص باتباع القوانين الوضعية بقوله «القسم الأول يحكمون ويتحاكمون إلى من يعرف الأحكام الطاغوتية منهم في جميع الأمور التي تنوبهم وتعرض عليهم من غير إنكار ولا حياء من الله ولا عباده ولا يخافون من أحد بل قد يحكون بذلك من يقدرون على الوصول إليهم من الرعايا ومن كان قريبا منهم، وهذا أمر معلوم لكل أحد من الناس لا يقدر أحد على إنكاره أو دفعه وهو أشهر من نار على علم، ولا شك ولا ريب أن هذا كفر بالله وبشريعته التي أمر بها على لسان رسوله واختارها لعباده في كتابه وعلى لسان رسوله بل كفروا بجميع الشرائع من عند آدم إلى الآن».
واستشهد المبرد بقول «وهؤلاء -المتبعون للقوانين الوضعية- جهادهم واجب وقتالهم متعين حتى يقبلوا أحكام الإسلام ويذعنوا لها ويحكموا بينهم بالشريعة المطهرة».