«الشورى»: جدل حول الفواتير مطالبة بمراجعة التعرفة

علمت «عكاظ» أن سجالا دار في مجلس الشورى حول التعرفة الجديدة للمياه، حيث اعترض عليها أحد الأعضاء، مطالبا بإعادة النظر فيها للخروج مما وصفه ب«المأزق» الذي تسبب في ارتفاع فواتير المستهلكين بنسبة 500%، فيما رأى عضو آخر أنه لا يمكن الحكم على التعرفة الجديدة قبل عرض دراسة تحليلية لها، وللشكاوى المقدمة من المواطنين وأسبابها، ورأى ثالث أنه يفترض في مثل هذه الحالة رفع توصية للجهات العليا للنظر في مثل هذا الاختلاف.
جاء ذلك أثناء مناقشة المجلس لتقرير المؤسسة العامة لتحلية المياه، فيما أكدت مصادر ل«عكاظ» أن المجلس سيناقش خلال الأسبوعين القادمين تقرير وزارة المياه، وسيوصيها بعمل دراسة تحليلية تعرض لاحقا على لجنة المياه والزراعة في الشورى.
وذكر عضو الشورى محمد رضا نصر الله أن ارتفاع فاتورة المياه بنسبة 500%، تسبب في امتناع كثيرين عن تسديد فواتيرهم، خصوصا أن هذه الزيادة جاءت مصاحبة لارتفاع أسعار الوقود والكهرباء. وأكد نصر الله أنه كان ينبغي أن يسبق الارتفاع الكبير لفاتورة المياه تعميم ثقافة ترشيد استهلاكية ممنهجة في بلد وصفه ب«شحيح الموارد المائية»، مشيرا إلى أنه مع انخفاض سعر البترول أخيرا وهو المنتج الغالب للاقتصاد الوطني تسعى الدولة عبر «برنامج التحول الوطني» إلى تنويع مصادر الدخل.
ودعا نصر الله قطاع المياه في الوزارة إلى إعادة النظر «فورا» في تقييم فواتير المياه، ورفعها بشكل متدرج بما يتناسب مع دخل المواطنين.
بدوره، أوضح رئيس لجنة المياه والزراعة والبيئة في مجلس الشورى الدكتور علي الطخيس، أن المجلس ممثلا في لجنة المياه والزراعة والبيئة، سيناقش خلال الأسبوعين القادمين تقرير الأداء السنوي لوزارة المياه والكهرباء، وسوف تتطرق اللجنة إلى موضوع التعرفة الجديدة للمياه.
وبين أن هذه التعرفة لم تعرض على اللجنة، ومع ذلك فإنها ستناقش الموضوع وتحاول التعرف على حجم المشكلة، وستطلب من الوزارة وشركة المياه الوطنية عمل دراسة تحليلية ومعرفة عدد المتضررين من التعرفة الجديدة وأسباب الشكاوى الواردة إليهما. لافتا إلى أن الأسباب قد تكون عائدة إلى احتمال حدوث أخطاء عند قراءة العدادات، وقد تكون عائدة إلى المستهلك نفسه نتيجة وجود تسربات داخل منزله بدءا من الخزان، مرورا ببقية الشبكة داخل المنزل، كما قد يكون السبب هو الاستهلاك الجائر .