مارق والشهراني: «رد الاعتبار» يمهد الطريق لإصلاح المدانين

برر عضوا مجلس الشورى السابقان الدكتور سعد مارق والدكتور ناصر الشهراني، تقديمهما مقترح مشروع نظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار، بعدم وجود نظام يتصدى بالتفصيل لكل ما يتعلق بتسجيل الأحكام الجزائية ورد الاعتبار، وغياب معرفة الأشخاص بحقوقهم وواجباتهم في هذا الجانب. وأن طبيعة أحكام تسجيل السوابق ورد الاعتبار وخطورة آثارها، تقتضي تنظيمها بموجب أحكام نظام، وليس بموجب نصوص لائحية كما هو المعمول به حاليا. إضافة إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال تكريس مبدأ رد الاعتبار، ليكون ذا طبيعة قضائية.
وأفادا «أن الحكم الجزائي الصادر بإدانة شخص بارتكاب جريمة يرتب آثارا كثيرة على المحكوم عليه، منها حرمانه من بعض الوظائف، وفقدان اعتباره الاجتماعي؛ لذا فإن القوانين المقارنة تمنح من سبقت إدانته فرصة للعودة كمواطن صالح من خلال استرداد اعتباره الذي فقده بسبب الحكم عليه، إذا ثبتت توبته من سلوك طريق الإجرام. ولذلك فقد وضعت أحكام لرد الاعتبار؛ لإفساح المجال أمام من صلح حاله من المحكومين بارتكاب الجرائم.
وبينا أن أهداف المقترح الذي يناقشه المجلس غدا (الإثنين)، تتمحور حول أربعة محاور هي: وضع قواعد التسجيل الجنائي للأحكام الجزائية النهائية في سجل الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري. وضع قواعد لحالات رد الاعتبار تعزز من استصلاح المدانين جنائيا، وقبولهم اجتماعيا، وتيسير سبل العمل لهم. توحيد الأحكام القانونية في نظام واحد، وتلافي تشتيت هذه الأحكام في العديد من القرارات والتعليمات والتي يصعب حصرها ومتابعة مستجداتها، وتسجيل الأحكام الجزائية النهائية في سجل الحالة الجنائية للشخص الاعتباري كذلك، فعلى الرغم من أن الأنظمة الجنائية في المملكة تفرض عقوبات جزائية على الشخص الاعتباري بما يتفق مع طبيعته، إلا إنه لا يوجد سجل حالة جنائية للشخص الاعتباري، وهو ما تلافاه هذا المشروع.
وأشارا إلى أن المبادئ الأساسية للمشروع تتمثل في: تعريف صحيفة الحالة الجنائية، وصحيفة السوابق، وحالات رد الاعتبار، تحديد ما يوجب التسجيل في صحيفة السوابق، وما يوجب التسجيل في صحيفة الحالة الجنائية، اختصاص القضاء برد الاعتبار القضائي، اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق في طلبات رد الاعتبار القضائي، سن أحكام لرد الاعتبار «القانوني» أي بقوة النظام متى انقضت مدة معينة بعد تنفيذ الحكم دون ارتكاب جريمة أخرى، وضع إجراءات واضحة لطلبات رد الاعتبار؛ لتحقيق الغرض من رد الاعتبار، والتحقق من صلاح طالب رد الاعتبار، وحماية الحقوق الخاصة المترتبة على الحكم الجزائي؛ في حالات رد الاعتبار.