التوصية بدعم الشراكة وتوطين الصناعات الاستهلاكية وقطع الغيار

أوصى منتدى فرص الأعمال السعودي - الأمريكي الرابع بإطلاق مبادرة توطين صناعة المواد الاستهلاكية وقطع الغيار، ودعم الشراكة الإستراتيجية بين البلدين لبناء علاقات اقتصادية وتجارية أكثر إنتاجية، علاوة على إنشاء بوابة إلكترونية معنية برسم خارطة طريق أولية للفرص التجارية والصناعية المتاحة للاستثمار الثنائي المشترك في البلدين.
وأكدت المملكة على تنويع الاقتصاد لخلق فرص عمل جديدة للمواطنين، ودعم مجالات البحث والتطوير، وتعليم وتدريب الشباب، وتعزيز التكامل بين المدخلات السعودية في سلسلة التوريد العالمية، وتدريب وتوظيف المواطنين السعوديين من قبل الشركات الأمريكية العاملة في المملكة.
وشهد المنتدى انعقاد 90 اجتماعا، فيما تراوح حجم الأعمال التي تمت مناقشتها بين 50-60 مليون دولار أمريكي، خلصت إلى أهمية استثمار القطاع الخاص الأمريكي في السوق السعودية، والاستثمار السعودي في السوق الأمريكية، ومساندة قطاع الشركات الناشئة السعودية والأمريكية، مع اقترح عدد من القطاعات تمثلت في (التعليم، والطاقة، والرعاية الصحية، والتعدين، والبنية التحتية، والسياحة).
كما أوصى المنتدى بتشجيع الاندماجات، والتحالفات والاستحواذات الإستراتيجية بين الشركات بمختلف أحجامها في البلدين، والتغلب على مشكلات تعثر المشاريع التي تعاني منها العديد من دول العالم على أن تقوم هيئات المهندسين الوطنية في البلدين بتمكين وتسهيل نقل الخبرات وتفعيل مثل هذا التوجه الإستراتيجي، وإنشاء مكتب لتسهيل إجراءات رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين في البلدين أثناء تواجدهم في البلد الآخر وتقديم كافة التسهيلات الإدارية والحكومية لهم من خلال نافذة موحدة للأعمال، وتشجيع الدراسات والمنح الدراسية والأبحاث وبرامج التعاون العلمي والبحثي بين البلدين.
وجاء في التوصيات ضرورة إنشاء شبكة مشتركة لتبادل المعرفة والعلوم والأبحاث في جميع مجالات الحياة الحيوية، واستخدام وتطبيق التقنيات الحديثة في المجال الطبي شاملة أنظمة الاتصالات ال(VAST) والجراحة الآلية، ومقدمي الخدمات الصحية. إضافة إلى إيجاد قاعدة موحدة إلكترونية للملفات الطبية للمرضى في السعودية، وإنشاء الصحة الإلكترونية لتقديم الخدمات الصحية، وتقديم الخدمات الاجتماعية للمحتاجين، بما في ذلك تقديم الخدمات الصحية والطبية والتوعوية للعامة في السعودية وخارجها، مع ضرورة تفعيل دور السفارات في البلدين من خلال الملحقية التجارية.