مجلس التعاون.. البدايات والتأسيس

تساؤل ملح يثار حول مدى تحقيق (مجلس التعاون) لإنجازات واضحة تعود بالنفع المباشر على مواطنيه بعد مرور أكثر من (36) عاما على قيامه، ولم يقابل هذا التساؤل جوابا شافيا حتى الآن؛ بل اتهم المجلس ببطء آلياته المؤثرة على تقدم مسيرته وتحقيقه للكثير من المكتسبات التي تصب في صالح الشعوب الخليجية.
لقد أثبتت عجلة التاريخ أن منظومة (مجلس التعاون لدول الخليج العربية) تعتبر أهم وأنجح تجربة عربية أكدت استقلال (الخليج العربي) ووحدته الوطنية، وحفظت دوره الإقليمي والدولي، ومكنته من مواجهة التهديدات والأخطار المحدقة به من كل جانب.
إن قراءة تاريخ منطقة الخليج العربي توضح ما امتازت به الفترة ما بين مؤتمر (القمة الخليجية الأولى) في (مايو 1981م) ومؤتمر (القمة الخليجية 36) في (ديسمبر 2015م)، والخطوات المهمة التي اتخذها المجلس والإنجازات التي تحققت والتي كنت شاهدا عليها.
ويأتي الدافع الأساس لقيام مجلس التعاون؛ عندما أعلنت بريطانيا في (16 يناير 1968م) انسحابها من شرق السويس وتصفية جميع قواعدها العسكرية؛ ليشكل هذا القرار صدمة كبيرة لحكام الخليج العربي للأسباب الآتية:
1. الأطماع الإيرانية التاريخية في الخليج العربي باعتباره امتدادا للإمبراطورية الفارسية الكبرى.
2. الخلافات الحدودية القائمة بين بعض الإمارات الخليجية وانعكاساتها على أمن واستقرار المنطقة.
فرأت الولايات المتحدة الأمريكية ضرورة سد فراغ الانسحاب البريطاني بإعلان مستشار الأمن القومي الأمريكي هنري كيسنجر في (1968م) عن (الخطة الكبرى) التي يكون لواشنطن بموجبها الإشراف على الخليج العربي لحماية المصالح البترولية والاستراتيجية والاستثمارات الغربية وأمن إماراته الجديدة حديثة الاستقلال من التسلل الشيوعي الذي كان قابعا في اليمن.
ولخطة كيسنجر الكبرى ركائز ثلاث، هي:
الركيزة الأولى: المملكة العربية السعودية، وتمثل الجانب العربي بعد هزيمة مصر عام (1967م)، حيث كان لها الدور الرئيس في حماية المصالح العربية وأساس أمنها واستقرارها حتى يومنا هذا.
الركيزة الثانية: إيران الشاهنشاه، التي كانت تلقب بشرطي الخليج بسبب علاقاتها الوثيقة مع الغرب والولايات المتحدة على وجه التحديد.
الركيزة الثالثة: الولايات المتحدة الأمريكية، التي ستحمي مصالحها الاستراتيجية في المنطقة، وتراقب خطوط الملاحة الدولية، وتحافظ على تدفق النفط إلى العالم، وستستلم دور بريطانيا في حماية الدول الخليجية الجديدة التي انضمت للتو إلى الأمم المتحدة من المد الشيوعي الذي كان في أوج نشاطه الأيدلوجي في العراق وسوريا.
إلا أن ما وأد (خطة كيسنجر الكبرى) هو قيام الثورة الخمينية في إيران عام (1979م) التي غيرت قواعد اللعبة السياسية في المنطقة؛ وتغلغل اليد الإيرانية في عدد من الملفات والأوراق السياسية المهمة التي لها تأثيرات سلبية على دول المنطقة العربية، وأثارت تدخلاتها في الشؤون الداخلية لدول المنطقة حالة من الانقسام والعداء الطائفي الحاد بين السنة والشيعة، وكان من أبرز تداعياتها قيام العديد من الحروب في منطقة الخليج العربي.
وبعد أن كان النفوذ البريطاني السياسي في الخليج هو الذي يدير شؤون الإمارات الخارجية مع دول العالم، ويحد من تحركاتهم وأنشطتهم البحرية، ويمنعهم من بناء القلاع والأبراج والحصون، ويمنع القرصنة البحرية، والاتجار بالرق؛ وذلك بموجب المعاهدة العامة للسلام التي أشرفت على تطبيق أحكامها وأهدافها (شركة الهند الشرقية) تحت غطاء حفظ الأمن والسلام في الخليج العربي وعدم مهاجمة السفن البريطانية؛ خلق الانسحاب البريطاني أجواء مشحونة بالتوتر والقلق، خاصة بعد ظهور النفط وتحول الخليج العربي إلى محط أنظار وأطماع الدول الكبرى في العالم نظرا لمركزه الاستراتيجي في طريق الملاحة التجارية الدولية؛ وتجدد المطالب الإيرانية بالبحرين؛ واحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث.
ووجد أمراء وشيوخ الإمارات العربية بأن لهم كيانات سياسية مستقلة، وأنهم أصحاب قرار سياسي مستقل في علاقاتهم الخارجية مع دول العالم ومع جيرانهم في الإقليم، وهذا ما أثار مخاوفهم، خاصة أن علاقاتهم لم تكن مستقرة مع جيرانهم في الشمال؛ بسبب أطماعهم التاريخية وتطلعاتهم التوسعية، مما دفعهم للبحث عن آليات جديدة لبناء هيكل آمن وجديد للأمن الخليجي، فكان (الاتحاد التساعي)، ليأتي بعده تأسيس (مجلس التعاون لدول الخليج العربية) الذي كان صاحب فكرته المغفور له سمو أمير دولة الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح، ليشكل ترجمة واقعية لحالة أمنية خطيرة جدا على كيانات واستقلال دول مجلس التعاون بسبب الحرب العراقية الإيرانية.