كشفت وزارة العمل عن إتاحة فرص لتدريب الشباب والشابات السعوديات خارج المملكة في مجال صيانة أجهزة الاتصالات على نفقة صندوق الموارد البشرية، تزامنا مع القرار الذي أصدرته بسعودة محلات بيع وصيانة الجوالات. وأوضح المتحدث الإعلامي في وزارة العمل خالد أبا الخيل أن هناك 60 شابا تدربوا خارج السعودية على صيانة أجهزة الاتصالات جاهزين بالفعل للعمل في الأسواق، وذلك من خلال دورات مكثفة أقيمت لهم على امتداد ثلاثة أشهر. وأضاف أبا الخيل إن عدة دراسات أجريت لإصدار قرار بسعودة سوق الجوالات من خلال إقامة ورش عمل متعددة خلال ثلاثة شهور حضرها في وقت واحد ثلاثة وزراء إلى جانب وزير العمل، وزير التجارة والصناعة، ووزير الشؤون البلدية والقروية، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات، كما أقيمت خلال تلك الفترة ورش عمل أسبوعية حضرها وكلاء الوزارات إضافة إلى مدير عام صندوق الموارد البشرية ومحافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ورئيس المنشأة الصغيرة والمتوسطة. من جهة ثانية، تشرع وزارة العمل في إلحاق السعوديين والسعوديات الراغبين العمل في قطاع الاتصالات وملحقاتها إلى أربعة برامج مهنية وتقنية إنفاذا لقرار توطين قطاع الاتصالات بالشراكة والتعاون مع وزارات التجارة والصناعة، والشؤون البلدية والقروية، والاتصالات. ويأتي تنفيذ البرامج التدريبية عبر المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في مجالات خدمة العملاء، وإدارة المبيعات، وأساسيات صيانة الجوال، وصيانة الجوالات المتقدمة، وذلك سعيا من الوزارة والجهات الشريكة معها في تنفيذ القرار، لرفع معدلات التوطين في مثل هذا النوع من الأنشطة والقطاعات سيرا لتحقيق إستراتيجية التوطين. ونحو آليات متابعة تنفيذ تطبيق القرار أكدت وزارة العمل عزمها على تنفيذ جولات وزيارات ميدانية بالتعاون والشراكة مع الجهات المعنية في تطبيق القرار، إلى جانب وزارة الداخلية، وذلك للتحقق من تطبيق القرار وامتثال القائمين على تلك المحال لما تضمنه من بنود وتعليمات واضحة تنص على توطينه وإحلاله بالكوادر الوطنية بدلا من العمالة الوافدة. وتتشارك الوزارات الأربع في متابعة تنفيذ وتطبيق قرار قصر العمل على نشاط بيع وصيانة أجهزة الاتصالات وملحقاتها، كل حسب اختصاصها وفقا للمهام والمسؤوليات المنوطة بها. وأعطت الوزارات الأربع أصحاب المحلات مهلة 90 يوما من بدء سريان القرار في الأول من جمادى الآخرة للعام الحالي 1437، على أن يتم خلال هذه المدة التوطين بنسبة 50%، ويكتمل توطين القطاع في الأول من ذي الحجة من العام نفسه.
