«العمل» ل ^: برامج تدريبية للسعوديين لدخول قطاع تجزئة الاتصالات

تأهيل السعوديين لبيع وصيانة الأجهزة وملحقاتها

كشفت ل"اليوم" وزارة العمل، عن وجود برامج تدريب خاصة بالكوادر السعودية الراغبة بالعمل في قطاع الاتصالات تتفاوت مدتها ما بين أسبوع إلى ثلاثة أشهر، كما أنها قابلة للتمديد، وذلك في سبيل احلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة في هذا النشاط، وسُيمكن الراغبون في العمل والاستثمار بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من الاستفادة منها خلال الأيام المقبلة.
ويأتي هذا التحرك تمهيداً من قِبل وزارة العمل لإلزام المنشآت المعنية بتوطين مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها بنسبة لا تقل عن 50% خلال ثلاثة أشهر ابتداء من غرة رمضان المقبل، حتى تصل نسبة التوطين إلى 100% مطلع ذي الحجة من نهاية العام الهجري الجاري.
وقال خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، إنه باستطاعة جميع العمالة ممن تندرج مهنة العمل لديهم بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها، بنقل خدماتهم أو تعديل نشاطهم بآخر، والاستفادة منهم ومن المهلة المحددة بستة أشهر، وذلك على خلفية ما أصدره وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني من قرار يقصر العمل بالكامل في تلك المهنتين على السعوديين والسعوديات فقط.
وستلاحق وزارة العمل، بعد ثلاثة أشهر من الآن وعبر فرق تفتيشية على محال الاتصالات تتمثل في أربعة وزارات "العمل، والتجارة والصناعة، والبلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات"، للتأكد من تطبيق المنشآت نسبة السعودية المشار إليها ب50% كمرحلة أولى من توطين قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ليتم بعد ذلك توطين القطاع كاملاً قبل موسم حج هذا العام.
ولوحت وزارة العمل، بمجموعة من الأحكام التي ستطبق في حق المخالفين من عاملين وأصحاب عمل، منها مكافحة التستر التجاري، وكذلك أنظمة الإقامة والعمل، مشددة في الوقت ذاته على حرصها على التعاون مع الوزارات المعنية على متابعة تنفيذ هذا القرار وعدم التهاون فيه. منبهة المخالفين من عاملين وأصحاب عمل بأنه سيطبق عليهم أحكام أنظمة الإقامة والعمل ومكافحة التستر التجاري.
وأكدت الوزارة على الدور الهام للقطاع الخاص، وأهمية التشارك والتعاون مع هذا القطاع بجميع مكوناته، ويهدف قرار التوطين إلى إيجاد من 15 إلى 20 ألف فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين العمل بهذا النشاط، إضافة إلى تأمين مليون ونصف وظيفة للسعوديين حتى عام 2020، لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، والتضييق على ممارسات التستر التجاري.
وسعت وزارة العمل والمؤسسات الشقيقة بالتعاون مع الوزارات المعنية إلى تصميم برامج تدريبية وتأهيلية تواكب هذه المرحلة دعما لهذا النشاط والراغبين العمل فيه، وتقديم الدعم المالي وخدمات التوظيف تسهيلا لمرحلة الانتقال وفق المهلة المحددة، إذ صممت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني برامج تدريبية وتأهيلية ذات جودة عالية تختص في خدمة العملاء، وصيانة الجوالات، وريادة الأعمال.
وعن البرامج التدريبة، أكدت الوزارة، أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني صممت برامج تدريبية وتأهيلية ذات جودة عالية تختص في خدمة العملاء، وصيانة الجوالات، وريادة الأعمال، حيث سيمكن الراغبون في العمل والاستثمار بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من الاستفادة منها خلال الأيام المقبلة.
وحول النطاق الجغرافي لتطبيق القرار، فإن وزارة العمل أكدت على شمولية جميع إمارات المناطق وكذلك المحافظات والمدن بالمملكة، كما سيشمل التطبيق على القطاع جميع فئات وأحجام المنشآت سواء كانت عملاقة أو كبيرة أو متوسطة أو صغيرة، وسيشارك في تنفيذ القرار، إضافة إلى وزارة العمل، المؤسسات الشقيقة المشكلة لمنظومة سوق العمل.
وتشمل تلك المؤسسات، صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالتعاون مع الوزارات المعنية، بما يحقق المصالح المرجوة والأهداف الاستراتيجية للقرار، إضافة إلى ما سيوفره الصندوق لمجموعة من خدمات التوظيف المساندة للمنشآت والباحثين عن عمل في الإعلان عن الفرص الوظيفية، والبحث عن الوظائف في قطاع الاتصالات.
وأوضحت وزارة العمل أن برنامج توطين قطاع الاتصالات يأتي بالشراكة مع رواد التغيير من الشباب السعودي الذين اثبتوا جدارتهم في أعمالهم وحققوا النجاحات، في الوقت الذي تم إشراك ممثلين من القطاع الخاص واستمع لآرائهم ومقترحاتهم وجهودهم البناءة في سبيل تحقيق ما تفرضه الأمانة والحس الوطني لتحقيق أفضل النتائج المرجوة لأبناء وبنات الوطن.
وفيما يخص الدعم المالي، فسيقدم صندوق تنمية الموارد البشرية مجموعة من البرامج الموجهة للمنشآت، والتي تسهم في دعم أجور من سيتم توظيفهم من السعوديين في هذا النشاط، كما يتيح الصندوق لرواد الأعمال الراغبين في الاستثمار في هذا النشاط إمكانية الاستفادة من برنامج دعم تدريب وتأهيل أصحاب المنشآت الصغيرة .