.. والتحريض يستوجب السجن وفق جرائم أمن الدولة الكويتي

تسلمت المحكمة الكويتية أول قضية يرفعها مواطن كويتي ضد عضو مجلس الأمة عبدالحميد دشتي. مطالبا بمعاقبته وفق قانون الجرائم المتعلقة بأمن الدولة لتصاريحه وتحريضه ضد المملكة، والتي تؤكد حقده الدفين ضدها ورموزها وشعبها.
وشدد المدعي حامد تركي بويابس في تصريحه إلى «عكاظ» على أن شعب الكويت يقدر عاليا ما قامت به الشقيقة الكبرى المملكة إبان الغزو العراقي الغاشم، «مما يحتم علينا حكومة وشعبا أن نقف ضد كل من يحاول الإساءة للسعودية فهي عمقنا الاستراتيجي وما يسيء إليها يسيء لنا جميعا ولن نتوانى عن مواصلة دعوانا حتى ينال دشتي عقابه القانوني».
وبين بويابس أن دعواه تسير بشكل قانوني متسارع، حيث تم تقييدها لدى النائب العام وسيتم استدعاء دشتي والتحقيق معه عبر الدوائر المختصة، خصوصا أنه يواجه أربع قضايا أخرى وسبق أن أسقطت حصانته في قضيتين رفعتا ضده بشأن تحريضه على البحرين. لافتا إلى أن المدعي عليه طعن ضد القضايا، إلا أن المحكمة رفضت تلك الطعون وتجري محاكمته.
وقال: إنه طالب بمحاكمة دشتي وفق المادة الثانية من قانون 31 في عام 1970، والتي تعاقب بالحبس المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وبالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته على 3 سنوات إذا ارتكبت في زمن سلم، لكل من سعى لدولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها من شأن ذلك الإضرار بمركز الكويت الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي.