هل تنقذ السيولة الهاربة من سوق الأسهم قطاع العقار؟

ينتظر العديد من المستثمرين في القطاع العقاري انتعاش السوق ودخول سيولة مالية عالية هاربة من سوق الأسهم السعودية على خلفية انخفاض أسعار النفط التي وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من 12 عاما.
وبحسب عقاريين فإن ذلك ارتد إيجابا على السوق على حد تعبيرهم؛ بعدما أشاروا إلى وجود زيادة في حركة السوق وصلت إلى 15 % قياسا بفترات سابقة، إلا أن الإقبال على الأراضي كان متراجعا بسبب ترقب السوق لقرار فرض الرسوم.
وفي هذا السياق؛ كشف الخبير الاقتصادي الدولي المعتمد الدكتور عبدالله باعشن عن أن هناك تطورات وتغيرات في حركة الاستثمار مع تراجع الأسهم وانخفاض النفط، مضيفا: لا شك أن كل قطاع يستفيد من السيولة التي تأتيه من قطاع آخر بسبب ركود أو ظروف اقتصادية، وبما أن سوق الأسهم السعودية مرتبط بالأسواق العالمية ويتأثر بانخفاض أسعار النفط في ظل عدم وضوح الرؤية للمستثر وتفاوت معدلات السيولة؛ يصبح الاحتفاظ بالنقد من الأولويات واقتناص الفرص.
وأفاد بأن السوق العقارية هي أحد القطاعات الرئيسة التي يمكن أن تستفيد من خروج المستثمرين في سوق الأسهم.
من جهته؛ قال المستثمر في مجال العقار عبدالله البلوي أن القطاع شهد انتعاشا واضحا خلال الأشهر ال 11 الأخيرة بنسبة نمو وصلت إلى 15% تقريبا، مشيرا إلى أن المواطنين بدأوا في الإقبال على شراء الأراضي من أجل استثمارها من خلال البناء عليها.
وأضاف: تزامن هذا الانتعاش مع التقلبات الاقتصادية، فأسفر عن ذلك البدء في الادخار العقاري.
وتطرق إلى وجود تراجع في بعض الاستثمارات بقوله: هناك تراجع في استثمار المخططات البعيدة كمخطط سلمان، فنجم عن ذلك تدني أسعارها بنسبة تزيد على 10 % تقريبا كونها لم تصلها الخدمات منذ 35 عاما تقريبا.
البلوي طالب أمانة جدة بالمسارعة إلى إدخال الخدمات لتلك المخططات البعيدة والسماح للمواطنين بالبناء لأكثر من دورين من أجل دعم الحركة العقارية في هذا العام.
في المقابل، نفى رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة تجارة وصناعة جدة عبدالله الأحمري حدوث أي قفزات في السوق العقارية حاليا، عازيا ذلك إلى تدني القوة الشرائية قياسا بالأسعار التي وصلت إليها العقارات خلال الفترة الماضية.
وقال: تضخم الأسعار ساهم في إبعاد الكثير من المواطنين عن الشراء منتظرين تراجعها، لذلك فإن كل هذه المعطيات الاقتصادية ستؤثر سلبا على العقار ومنتجاته بعدما بلغ ذروته في أكبر وأطول دورة اقتصادية استمرت لأكثر من 13 عاما خضعت خلالها للكثير من المضاربات التي تسببت في مفاقمة الأسعار.
ومضى يقول: هذه الأوضاع هي التي جعلت الدولة تتدخل من أجل حسم الأمور عن طريق اتخاذ عدة خطوات من أجل المصلحة العامة، وكان من أبرزها فرض الرسوم على الأراضي التي ستجعل الكانزين للأراضي يعرضون ما لديهم، ومع زيادة العرض في ظل عدم وجود قوة شرائية ولا طلب مرتفع فإن الأسعار ستهبط لا محالة.