1.7 تريليون حجم التجارة غير النفطية للإمارات

بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات 1.750 تريليون درهم ما يعادل 476.4 مليار دولار خلال عام 2015.
وأوضحت وزارة الاقتصاد الإماراتية في تقرير لها، أن قيمة تجارة الدولة الخارجية غير النفطية خلال العام الماضي بلغت 10 في المئة عن عام 2014، مشيرة إلى أن هذه الأرقام تؤكد الزيادة التنافسية للإمارات.
وبينت أن حجم التجارة الخارجية غير النفطية مع احتساب تجارة المناطق الحرة بلغ 1.632 تريليون درهم خلال عام 2014، فيما حققت التجارة المباشرة 1.72 تريليون درهم ما يعادل 291.9 مليار دولار منها الواردات 696.4 مليار درهم والصادرات 132.2 مليار درهم وإعادة التصدير 243.7 مليار درهم.
وأشارت إلى أن ارتفاع حجم تجارة المناطق الحرة لعام 2014 إلى نحو 560 مليار درهم، مبينة أن الإمارات تمكنت من تحقيق مراكز متقدمة في تقرير إحصاءات التجارة الدولية 2015 الصادر عن منظمة التجارة العالمية.
وحافظت على مكانتها المتقدمة على خارطة التجارة العالمية لتحتل المرتبة 16 عالميا في الصادرات السلعية والمرتبة 20 في الواردات من السلع، في حين حلت في تجارة الخدمات في المرتبة 19 كمستورد للخدمات وفي المرتبة 42 في صادرات الخدمات.
ويستعد قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة مرحلة جديدة من النمو والتطور ليشهد انعطافة مهمة خلال المرحلة القريبة القادمة مع بدء الخطوات العملية لتطبيق القانون الاتحادي بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
هذه الخطوة تأتي من أجل تحقيق الرؤية في 2021 من خلال المؤشر الوطني أن تصل نسبة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 70% عام 2021 من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وسيستفيد أصحاب المشاريع والمنشآت التي تتمتع بعضوية البرنامج من التسهيلات والحوافز المقدمة من الحكومة الاتحادية من خلال التزام الجهات الاتحادية بالتعاقد مع المشاريع والمنشآت بالدولة بنسبة لا تقل عن 10% من مجمل العقود، وذلك لتلبية احتياجاتها الشرائية والخدمية والاستشارية والتزام الشركات التي تملك الحكومة الاتحادية نسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها بالتعاقد مع المشاريع والمنشآت في الدولة بنسبة لا تقل عن 5 في المئة من مجمل العقود، وذلك لتلبية احتياجاتها الشرائية والخدمية والاستشارية.
ووفقا للتقرير فقد أشارت البيانات الصادرة عن الوزارة إلى أن القطاعات غير النفطية باتت تسهم بما يزيد على ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للبلاد الآن؛ كما أشارت إلى أن هذه القطاعات أصبحت المصدر الرئيسي لتحفيز النمو الاقتصادي الكلي في الإمارات، ففي الوقت الذي يبلغ فيه معدل النمو الكلي 4.6% فإن النمو في القطاعات غير النفطية سجل نحو 8.1% في العام 2014.
ووصل الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 1466.9 مليار درهم في عام 2014 بالأسعار الجارية.. فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 1154.8 مليار درهم خلال عام 2014، حيث بلغت نسبة النمو في الناتج المحلي الحقيقي الإجمالي 4.6%.