يعيش المجتمع الحضري واقع الازدواجية مع بقاء الأخلاق الريفية وعقلية العصبية البدوية رغم تغير الحياة العملية وأنماط السكن والمعيشة، فالانتقال للمدن ليس جغرافيا فحسب، إنما انتقال القيم والأعراف إلى الحياة المدنية، حيث ظهرت الأخلاق الريفية والبدوية بخط متواز مع المدنية وأعاقت الإصلاح الثقافي والاجتماعي فيها، كونها تفرض على الفرد فكرا وسلوكا متناقضا مع المعطيات المدنية. هناك من المتمدنين وغيرهم من يشعر أن في مرجعية الجماعة هوية وانتماء، ويراها مصدرا للمفخرة والشرف في اعتبار العمل بالأصول، برغم أنها لم تعد طوق النجاة كما في السابق، وبرغم أنها في أصل تكوينها قائمة على عنصرية واتحاد لا يقبل الآخر، وهذا يعزز مفهوم المحافظة الثقافية، ويعني ذلك أن التمدن لم يحل إشكالية التعصب في فكر الفرد بغية إحلال تعددية ثقافية من المفترض أن يفرضها التحضر، فالإشكالية الحضارية تقع بين نمط العيش في مراحل ضمن منظومة حضارية متطورة، وبين نمط متحجر في كهوف الماضي ومتكون في أصل ثقافة الفرد الذي لا يشعر بقيمة في ذاته إلا من خلالها، وهذا من شأنه أن يوجد صعوبة في تقبل أي فكر أو منهجية جديدة للوصول إلى بدائل حضارية حقيقية. ليست الحضرية معيارا للتحضر دائما، فالحالة تتضمن الكثير من العوامل الثقافية التي صاحبت أساليب التحضر وكرست إشكاليتها، مما أدى الى حالات من الصراع الثقافي تزداد في الحدة والتأزم، وهنا يترتب على الدولة الأخذ بأسلوب التنمية الحديث واستغلال نزوح السكان من الأرياف إلى المناطق الحضرية، بتصحيح المفاهيم الثقافية وتطوير الطاقات البشرية للارتقاء بمخرجات المجتمع، كذلك توجيه عملية الهجرة وضبطها وتنظيمها لتلافي المشكلات الناتجة عن سوء التنظيم. الفرصة سانحة في الحياة المدنية لتغيير ولاء الأفراد واتجاهاتهم إلى الانتماء للدولة والوطن وفق شروط اجتماعية واقتصادية وتنظيمية تساعد على التكيف، ومن الضروري أن تؤدي الكثافة الديموغرافية إلى كثافة أخلاقية، الأمر الذي يكشف في النهاية عن المعيار الحقيقي لحضارة المجتمع، فكل تغير في البنى الاجتماعية لا بد أن يصاحبه مشكلات أخرى بحاجة للعلاج، وهذا يبدأ من تشخيص ضعف القيم القبلية المرتجلة والخيالية، حيث إن الأخلاق القبلية ليس لها وزن أمام القوة التي تخلقها التعددية الثقافية المبنية على الجانب الإنساني والأخلاقي أولا. [email protected]
