110 مليارات خسائر إيقاف القمح.. وناتج النخيل مفقود

أكد رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الرياض محمد الحمادي أن الإصلاحات الاقتصادية التي وضع أطرها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع من أجل التحول الوطني تعد قفزة نوعية للاقتصاد المعرفي والصناعي، وسيكون لها الأثر الإيجابي في تحويل البلد من مستهلك إلى منتج.
وأشار الحمادي إلى أن قرار مجلس الوزراء المتعلق بإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء وإيجاد بدائل زراعية للمزارعين، له مردود إيجابي على المدى البعيد، مطالبا بتذليل المعوقات أمام صغار المزارعين، لافتا إلى أن خسائر مزارعي القمح في المعدات فقط تجاوزت 110 مليارات، مناشدا الجهات المعنية بتهيئة سواحل المملكة التي يبلغ طولها أربعة آلاف ومائتي كيلو متر للاستزراع السمكي.. فإلى نص الحوار:
ما هي نتائج قرار مجلس الوزراء المتعلق بإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء على المدى البعيد؟
قرار المجلس لم يكن مفاجئا، فأروقة وزارة الزراعة شهدت تداولات عديدة خلال الأيام الماضية، ومن الطبيعي أن توقف زراعة الأعلاف الخضراء كونها تستهلك أكثر من 36 ألف متر مكعب مياه في الهكتار الواحد، بينما القمح الذي تم إيقاف زراعته يستهلك 6 آلاف متر مكعب مياه في الهكتار، فهناك سياسة دولة متجهة للحفاظ على الموارد المائية، وفي نهاية 2018 سيتم ايقاف نهائي لزراعة الأعلاف الخضراء، حيث تقدر مساحة الأراضي المزروعة بالأعلاف بالمملكة لعام 2015 ما يقارب 211 ألف هكتار تنتج 4.3 مليون طن 67 في المئة منها هي أعلاف خضراء، وبالتالي فإن هنالك أهمية تكامل الادوار بين وزارة الزراعة والصندوق الزراعي ومواءمة بين برامج الوزارة وبرامج الصندوق في الاقراض وكذلك خصخصة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق وتشجيع صادرات التمور والحد من انتشار السوسة الحمراء لحماية النخيل وكذلك الاستخدام الأمثل للمياه في ري المزروعات وإنشاء كيانات خدمية لخدمة المزارعين، كما أن هذه المبادرات تستدعي أن يكون هناك ترتيب لأولويات المستثمرين في القطاع الزراعي حتى يكون هناك انسجام مع القطاع العام للوصول للأهداف المنشودة خاصة في مجال تجارة المواد الغذائية واستيرادها لسد الفجوة الغذائية من خلال توفر السلع الغذائية لتحقيق مستوى مرض للأمن الغذائي المتفرع من الأمن العربي والذي تبلغ فجوته 60 مليار دولار.
وماذا عن الآثار الاقتصادية المترتبة على إيقاف زراعة الملح؟
أكثر من 110 مليارات خسائر المزارعين تتمثل في المعدات.
وهل هناك مطالبات من وزارة الزراعة؟
إحدى المطالبات تتمحور حول كيفية تعويض المزارعين وخاصة صغار المزارعين، أما بالنسبة للمزارعين الكبار فإنهم يتقاضون دعما من صندوق التنمية الزراعية المتمثل في الاستثمارات الزراعية الخارجية، ومزارع الألبان، كما انهم استطاعوا إيجاد حلول للإيقاف خلال الفترة الماضية.
هل هناك مميزات نسبية لأهالي المحافظات؟
اعتقد أن وزارة الزراعة معنية بالإجابة عن هذا التساؤل، فالمفترض أن يكون لهم مميزات كونهم المعنيين بالزراعة، ويتوجب على الوزارة أن تكشف عن استراتيجياتها لحماية المزارعين الصغار، خاصة في المحافظات لأنها تحافظ على قيمهم الاجتماعية والاقتصادية، كما أنها معنية بإيجاد البدائل خاصة بعد إيقاف وزراعة الأعلاف الخضراء وقبلها القمح.
وما هي البدائل والحلول من وجهة نظرك؟
أرى ضرورة عمل تحالفات لصغار المستثمرين ووضعهم في حاضنات لدعمهم عن طريق الاستثمار الزراعي الخارجي، مع الوضع في الاعتبار أن ذلك يحتاج إلى جهد مضاعف تقوده وزارة الزراعة والقطاع الخاص المتخصص، ودعم المناطق الشمالية والجنوبية بحثا عن بدائل.
في حال الايقاف النهائي لزراعة الاعلاف ما هي البدائل ؟
يفترض تثقيف صغار المزارعين أصحاب المزارع وتوجيه اهتماماتهم لقطاع الأعلاف المركبة والصناعية، مع ضرورة دعم صندوق التنمية الزراعية.
وهل هناك دور للجنة الزراعية تجاه البدائل الزراعية بعد القرار؟
نحن الآن بصدد إطلاق ورش عمل في المحافظات والمراكز التابعة لمنطقة الرياض، لطرح الرؤى والحلول، بالاضافة الى الانتهاء من دراسة «الاثر الاجتماعي والاقتصادي حول ايقاف المحاصيل الزراعية بوجه عام»، علما بأن نسبة صغار المزارعين تبلغ 70 في المئة، وفي الوقت ذاته نجد بأن محافظات ومراكز الرياض جميعها تعتمد على الزراعة.
وهل تحتاج زراعة النخيل إلى تنظيم ؟
النخيل ثروة وطنية، ولا يمكن المساس بها، ولكن يجب أن يكون هناك تنظيم لإنتاج النخيل والاستفادة من الصناعات التحويلية لها، والتسويق الخارجي، لأن المملكة تنتج أكثر من 24 الف مليون طن من النخيل سنويا، بالاضافة الى ذلك يجب الاستفادة من هيئة الصادرات السعودية من خلال تخصيص جناح للنخيل والتمور في الدول الاوروبية، لأن الفاقد من انتاج النخيل كثير وذلك بسبب الاجتهاد في النقل والتوزيع.
شركة «سالك» التي انشئت بمبادرة حكومية تسير ببطء ما الأسباب؟
أهم انجازات سالك، هي شراؤها لنسبة كبيرة في المجلس الكندي للقمح وذلك سيعود بالفائدة على المملكة كونها مستوردا رئيسيا للقمح من كندا، وبالتالي يجب ان تحرر سالك من البيروقراطية والروتين الحكومي.
وضع ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إطارا للإصلاحات الاقتصادية من أجل التحول الوطني، كيف تقرأون ذلك؟
سيكون هذا التحول بمثابة قفزة اقتصادية كبيرة للمملكة، وسيحول البلد من مستهلك الى منتج، كما أنه من المتوقع أن يكون هنالك دور كبير للاقتصاد المعرفي والصناعي، وذلك لإنشاء كيانات اقتصادية تخدم المملكة لسنوات قادمة.
أطلق الملك عبدالله مبادرة الاستثمار الزراعي في الخارج، ما هو تصوركم لها ؟
مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي السعودي في الخارج جاءت لتحقيق الأمن الغذائي الداخلي عن طريق زيادة الإنتاج الزراعي لمواجهة الزيادة في الطلب على السلع الغذائية الأساسية، إلا أن الضمانات التي تقدم خلال الطلب على التمويل في صندوق التنمية الزراعية تعد أهم العوائق التي يواجهها المستثمرون، وبالتالي يفترض اعادة النظر في الضمانات تيسيرا على المستثمرين.
ما هي المحاصيل التي شملتها المبادرة؟
الأرز والقمح والشعير والذرة وفول الصويا والثروة الحيوانية والسمكية والسكر والحبوب الزيتية والأعلاف الخضراء، بالاضافة الى ذلك تقدير التكاليف الاستثمارية اللازمة لتأمين هذه السلع خلال فترة العشر السنوات القادمة، وهو أحد أسباب إنشاء شركة سالك سعيا لتحقيق الامن الغذائي.