مزارعو القمح تضرروا من إيقاف زراعته ولا تعويضات

كشف ل «عكاظ» وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم أن إنتاج بعض المشاريع الزراعية الخارجية وفق مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج بدأ في الوصول إلى أسواق المملكة وخاصة الحبوب والأعلاف.
وعن آخر المواسم الذي ستستلم فيه وزارة الزراعة محصول القمح المنتج محليا، أكد بالغنيم أنه سيتم إعطاء تصاريح لشراء القمح من صغار المزارعين هذه السنة، وخاصة الذين عليهم قروض، مشيرا إلى أنه لايستطيع إنكار أن هنالك مزارعين متضررين من إيقاف زراعة القمح محليا، ولكن القرار ليس مقصودا به المزارع وإنما اتخذ لمصلحة عامة.
وأكد أنه لن تكون هناك تعويضات على ذلك الضرر، لأن المزارع دخل بزراعة القمح بتحفيز من الدولة بقروض ميسرة. وطالب مزارعي القمح أن يتوجهوا إلى مجالات أخرى في القطاع الزراعي بدلا من القمح اعتبارا من الموسم المقبل.
وقال «إننا مطلعون على أحوال مزارعي القمح بما يبرئ الذمة، وليس هنالك من يستطيع أن يدعي أن عليه قروضا وديونا لم يستطع الوفاء بها بسبب إيقاف زراعة القمح».
وحول تأثير القلاقل السياسية في بعض الدول التي تستورد منها المملكة القمح، أكد بالغنيم أن ذلك لايؤثر على وارداتنا من القمح، إن آلية الاستيراد ثابتة والذي سيتغير هو كميات الاستيراد.. مؤكدا أن المملكة عندما تضع مواصفات للقمح لاتحدد دول الاستيراد. وأفاد بالغنيم أن المملكة ليست مؤهلة للاستمرار في زراعة الأعلاف الخضراء، وأن المعوق الوحيد هو المياه. والاستراتيجية القادمة هي استيراد الأعلاف من الخارج وهو مايتم حاليا.. إلا الأعلاف الخضراء، وتلك الأعلاف لاتمثل 20% من الأعلاف الأخرى.
وفي رده على أسئلة «عكاظ»: حول تذمر بعض المستثمرين الزراعيين من صعوبة شرط الضمانات التي يتطلبها الصندوق الزراعي للحصول على قرض زراعي.. قال بالغنيم «إن الاستثمار الزراعي في الخارج استثمار مجد، وتتوجه إليه الكثير من الدول والشركات، والمستثمر السعودي ليس ببعيد عن هذا التوجه، وعندما حصلت مشكلة ارتفاع الأسعار في عام 2007، أمر الملك عبدالله، حفظه الله، بتحفيز المستثمر السعودي بهدف زيادة الاستثمارات الزراعية خارجيا بما يخدم مصالح المملكة والعالم، وأحد عوامل التحفيز هو الدعم السياسي عن طريق التفاوض مع الدول المراد الاستثمار فيها، وتوقيع اتفاقيات حماية الاستثمار..الدعم الآخر هو الإقراض بشروط ميسرة» مؤكدا أن توقيع تلك الاتفاقيات موكلة إلى وزارة المالية، وهيئة الاستثمار. أما فيما يتعلق بالقروض فأوكل المهمة إلى الصندوق الزراعي وهو صندوق مالي، يجب عليه أن يحمي حقوقه، من خلال فريق يمثل الصندوق وجهات أخرى لعمل شروط وضوابط الإقراض، ومنها حق الصندوق في ضمان استرداد قرضه. ولذلك فالصندوق يطلب ضمانات، وتلك أصبحت في نظر بعض المستثمرين معوقا، بينما هنالك مستثمرون لديهم من الملاءة المالية والعقارات، ما يمكنهم لتقديم الضمانات لاستلام قروض من الصندوق، وتلك الضمانات وضعت لضخامة المشاريع خارجيا. فأنا لا أقول: إن تلك الضمانات البنكية لاتمثل عائقا، فهي عائق بالفعل، لبعض المستثمرين. وكان وزير الزراعة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق قد وقع عقدين لإنشاء مصنع الأعلاف في منطقة حائل طاقة300 طن في اليوم، وإنشاء المطحنة الثانية في المدينة المنورة بطاقة إنتاجية 600 طن قمح في اليوم. وبين بالغنيم أن مواقع وأحجام مطاحن الدقيق في المملكة هو نتيجة تخطيط استراتيجي من قبل المختصين في المؤسسة، بالإضافة إلى ذلك هنالك عوامل كثيرة تحدد أماكن الصوامع والمطاحن. وقال «إن المملكة تستورد القمح من كافة أنحاء دول العالم عن طريق ميناءي (جدة، الدمام)، مؤكدا أن الموانئ الأخرى متاحة. وهناك خطط مستقبلية لاستخدام تلك الموانئ لاستقبال القمح، ولذلك روعي في التخطيط أن توضع المطاحن قريبة من مصادر القمح في الموانئ، أو قريبة من الأسواق الرئيسية من الاستهلاك، أو تستخدم في تعزيز التنمية الاقتصادية في المملكة». وهنا زاد أن جميع مناطق المملكة تقريبا تم إنشاء مطاحن فيها، وعددها 25 مطحنة.
وحول الإنتاج المحلي للدقيق، قال بالغنيم: إنه يعتمد على الاستهلاك، ويجب على مؤسسة الصوامع أن تلبي احتياجات المملكة من الدقيق، مشيرا إلى أن هناك زيادة سنوية في الطلب على الدقيق بسبب النمو السكاني، وتغير النمط الاستهلاكي، موضحا أن هناك مطاحن انتهى عمرها الافتراضي، ويجب أن تستبدل. وحول زراعة النخيل نبه بالغنيم إلى التوسع غير المبرر في زراعه النخيل، لأن النخيل مستهلك رئيسي للمياه. داعيا إلى أن نراعي ذلك التوسع في المستقبل حتى لا تنهار أسعار التمور خلال ال 15 سنة المقبلة.