لا يوجد مزارع عليه قروض أو ديون لم يستطع الإيفاء بها بسبب إيقاف زراعة القمح

وزير الزراعة يبرئ ذمة الوزارة .. ويتحدى:

قال وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم ل»الجزيرة»: إن وزارته تؤيد منع زراعة الأعلاف الخضراء بالمملكة، لافتاً إلى أن المعوق الوحيد هو المياه ولذلك ليس لدينا الإمكانية للاستثمار في زراعتها بالمملكة. جاء ذلك عقب توقيعه صباح أمس بمقر مؤسسة صوامع الغلال ومطاحن الدقيق على ثلاثة عقود، وفي مداخلة «الجزيرة» على إجابة الوزير حول الإستيراتيجية المعلنة لدى الوزارة، في ظل عدم شراء القمح ومنع زراعة الأعلاف.. رد الوزير أن الإستيراتيجية تتمثل في استيراد الأعلاف الخضراء من الخارج، وهذا ما يتم الآن.
وعن الكيفية المتعلقة بمنع زراعة تلك الأعلاف في ظل توجه المزارعين لزراعتها بعد تقليص شراء القمح بنسب ثابته، وتحديد عام 1436ه كآخر موسم زراعي للقمح المنتج بالمملكة، قال الوزير: نحن بصدد وضع آليات للعمل مع الجهات الحكومية المعنية لذلك، ولكننا على ثقة كبيرة أن المواطن المخلص يقدم المصلحة العامة على المصلحة الشخصية، وإذا كانت هناك مصلحة خاصة في زراعة الأعلاف الخضراء ولكنها تتعارض مع مصلحة عامة فنحن نتوقع من كل مواطن أن يقدم المصلحة العامة على الخاصة.
وفي مداخلة أخرى ل»الجزيرة» حول دور الوزارة في تطبيق القرار رقم 335 الصادر من مجلس الوزراء في 9-11-1428 ه، والمتعلق بإجراءات ترشيد المياه، ومن ضمنها التعويض والنظر في أوضاع من يتضرر من المزارعين، وأن الوزارة قامت فقط بتطبيق بند واحد من القرار وهو منع شراء القمح، رد الوزير بقوله: إن المزارع الذي كان يعتمد على زراعة القمح في السابق بإمكانه التوجه إلى مجالات عديدة للزراعة، ولكن الوزارة لا تستطيع أن تلزم المزارع بالتوجه لقطاع معين، وهي قطاعات كثيرة، ومنها على سبيل المثال مزارع الدواجن، والبيوت المحمية.
وعن وجود مزارعين متضررين ولا يزال بعضهم محملاً بالديون، جراء استثماره في زراعة القمح، نفى الدكتور بالغنيم ذلك، لافتاً النظر إلى أن آخر تصريح لمشروع قمح كان عام 1416 ه، وقال: نحن في الوزارة الزراعة مطلعون إن شاء الله لما يبرئ الذمة على أحوال المزارعين، وأنه ليس هناك من يستطيع القول أن عليه قروض أو ديون لم يستطع أن يوفي بها بسبب إيقاف زراعة القمح، ولكن ربما هناك أسباب أخرى.
وأضاف الوزير: هل نقول أن هناك مزارع متضرر لأننا أوقفنا في المملكة زراعة القمح -الإجابة- «نعم» لكن الضرر هل هو مقصود، وعليه فإن كان هناك ضرر فهو نتيجة لتغليب المصلحة العامة، وعليه فلا يوجد تعويض لأن المزارع دخل في زراعة القمح بتحفيز من الدولة وقروض ميسرة وانتهي الوضع الآن، والدولة تقول إن المصلحة العليا تتطلب التوقف عن زراعة القمح، وعليه فلماذا أذهب وأعوض المزارع، وبالعكس، فالدولة أعطت المزارع المجتهد والمخلص القروض والتسهيلات، بل إن بعضهم أصبحوا من ذوي رؤوس الأموال بعد فضل الله عز وجل من زراعة القمح، فيجب علينا كزراعيين انتفعنا من خير البلد أن نقول «الحمد لله» والدولة لا تستطيع أن تستمر في زراعة محاصيل مستهلكة للمياه، ومن هنا أعلن أنه يجب علينا أن ننتبه للتوسع غير المبرر في زراعة النخيل، لأنه مستهلك رئيس للمياه، ولا ننظر لمن يقول إن استخدام التنقيط يقلل من الاستهلاك، بل العكس النخلة مستهلك رئيس للمياه، ومن هنا يجب علينا كمزارعين ومواطنين أن ننتبه للتوسع في زراعة النخيل، فنحن نتوقع بعد نحو10 أو 15 عاماً ستنهار أسعار التمور سواء بسبب أنه مؤثر على مصادر المياه أو بسبب أن يكون العرض من التمور أكثر من الطلب. وقال الوزير إن تحديد أحجام ومواقع مطاحن الدقيق بالمملكة تخضع لمعايير وتخطيط إستيراتيجي من قبل مختصين في المؤسسة حيث روعي في التخطيط لذلك أن توضع المطاحن قريبة من مصادر القمح وهي الموانئ أو القريبة من الأسواق الرئيسة للاستهلاك، أو تستخدم كوسيلة لتعزيز التنمية الاقتصادية في بعض مناطق المملكة، وعلى هذا الأساس فجميع مناطق المملكة تقريبا مغطاة بالمطاحن البالغ عددها حتى الآن 25 مطحنة، ولدينا ثلاث مطاحن تحت التنفيذ، بعضها جديد وبعضها توسعة لمطاحن قائمة.
وعن تأثر حجم الإنتاج بتوقف شراء القمح السعودي، قال الوزير: ليس هناك أي تأثر لأن آلية الاستيراد تسير وفق وتيرة منظمة، لافتاً إلى أنه تم البدء في الاستيراد من عام 1428 ه، وإلى الآن، وما يتغير هو حجم الاستيراد فقط، ونفخر في «المؤسسة العامة للصوامع» بالأسلوب المهني الذي نستخدمه بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى، وخاصة وزارة المالية في عقد صفقات شراء القمح على مستوى العالم، ونحصل على أسعار جدا تنافسية في المملكة. وفي سؤال عن الخشية من تأثر المملكة بكميات الاستيراد من القمح بوجود قلاقل سياسية أو اقتصادية في بعض دول العالم، ومنها على سبيل المثال دولة أوكرانيا المصدرة للقمح، رد الدكتور بالغنيم أن المملكة عندما ترغب شراء قمح فإنها لا تحدد مصدراً معين وإنما تحدد مواصفات، وهنا يمكن للتاجر المختص بالحبوب أن يأتي بالقمح من أي دولة شاء طالما أنه يفي بالمواصفات الرئيسة.
وعن تذمر راغبي الاستثمار الزراعي في الخارج من السعوديين بشرط الضمان البنكي، قال الوزير إن الاستثمار الزراعي يعد من أوجه الاستثمارات المجدية على مستوى العالم، ولدينا مستثمرون سعوديون في الزراعة لديهم خبرات وسنوات طويلة، ولهذا عندما حدث الارتفاع غير المبرر في الأسعار عام 2007، رأى خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- الحاجة إلى تحفيز المستثمر السعودي أكثر، وعليه أطلقت مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي بالخارج، والهدف الرئيسي منها زيادة الاستثمار في الإنتاج الزراعي بما يخدم مصالح العالم ككل ومصالح المملكة بالذات، والمستثمر موجود والدولة تحفزه أكثر، وأحد عوامل التحفيز الدعم السياسي وهذا ما تقوم فيه الدولة عن طريق التفاوض مع الدول الأخرى بتوقيع اتفاقيات لحماية الاستثمار أو لتفادي الازدواج الضريبي بما يخدم المستثمر، وهناك دعم آخر يتمثل في الإقراض بشروط ميسرة، وهذا متعلق بصندوق التنمية الزراعية، حيث تم تغير نظامه الأساسي بما يتوافق مع إعطائه الصلاحية لإقراض المشروعات الزراعية خارج المملكة، ومن هنا فالصندوق يجب عليه أن يحمي حقوقه، حيث تم تكوين فريق يمثل الصندوق وأجهزة أخرى منها وزارة الزراعة لعمل الشروط والضوابط للإقراض، ومنها «حق الصندوق في ضمان استرداد قرضه»، ولذلك فالصندوق يطلب ضمانات بنكية، وهنا فبعض المستثمرين أصبح الضمان يمثل عائق له للاستثمار بالخارج، فيما هناك مستثمرون يسيرون بشكل جيد ومستعدون لتقديم الضمانات الكافية مقابل أخذ قروض، وعلى أية حال فلدينا بالخارج مشروعات بدأ بعضها في الإنتاج وبعضها وصل إنتاجه ولله الحمد. يذكر أن المبلغ الإجمالي لتنفيذ مشروع المطحنة الثانية بالمدينة المنورة يقدر بنحو 175 مليون ريال، ومدة التنفيذ 32 شهراً، بطاقة إنتاجية600 طن قمح يومياً، وعقد إنشاء مصنع الأعلاف بمنطقة حائل بطاقة300 طن يومياً والمبلغ الإجمالي لتنفيذ المشروع 75.7 مليون ريال.