قانونية التصوير

هل يحق لأي أحد أن يصور أي شخص في مكان عام ثم ينشر صوره في وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي؟، وهل للأماكن العامة خصوصية؟، ثم هل التصوير من حق أي شخص؟، مثل هذه التساؤلات يفترض أن يكون لها ضوابط وقوانين تنظمها.
في العام 2015، صدرت موافقة المقام السامي على تنظيم التصوير في الأماكن العامة، ونص التنظيم على أنه يسمح التصوير في كل مكان عام باستثناء الأماكن التي بها لوحات تفيد ب«منع التصوير» ومكتوبة «بخط مقروء وواضح باللغتين العربية والإنجليزية مع الرسوم التوضيحية وتوضع في مكان بارز في الموقع الذي يحظر فيه التصوير»، على أن لا يتم نشر صورة أو مقطع لأي شخص إلا «بعد أخذ موافقة خطية منه».
توجد ظاهرة أخرى، وهي ظاهرة التلصص. هل التلصص على مسؤول أو موظف وتصويره دون علمه ثم نشر تلك الصور أو المقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي أو في وسائل الإعلام التقليدية، يدخل ضمن (الجرائم المعلوماتية)؟، وهل من حق المسؤول أو الموظف الذي تنشر له مثل هذه المقاطع أن يحاكم من صوره، ومن نشر المقطع، ومن روج له؟.
ما نعرفه هو أن الأماكن العامة لها خصوصية، وهذه الخصوصية بدأت تبهت في ظل الهواتف الذكية.. حتى أصبح كل فرد يحمل هاتفا ذكيا يعتقد أن من حقه أن يصور من يشاء، في أي وقت شاء، وأن ينشر تلك الصور كيفما شاء.
التساؤلات السابقة تحتاج إلى أنظمة وقوانين لتجيب عليها، لنعرف الحدود التي يجب أن نتوقف عندها.