محافظ ومجلس هيئة الأوقاف بعد شهرين

علمت «عكاظ» أنه سيتم قريبا تسمية محافظ ومجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف التي صدرت موافقة مجلس الوزراء على نظامها في 26 صفر الماضي، على أن يدخل النظام حيز التطبيق بعد نحو شهرين اعتبارا من 14 جمادى الآخرة المقبل.
ووفق مصادر «عكاظ» فإنه ستتم الاستفادة من موظفي الأوقاف الحاليين التابعين لوزارة الشؤون الإسلامية للعمل في الهيئة سواء في مقرها الرئيسي أو فروعها المزمع إنشاؤها في المناطق.
وحسب النظام الذي وافق عليه مجلس الوزراء، فإنه يكون لها مجلس إدارة يرأسه رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء، ويكون لها محافظ يعينه مجلس إدارة الهيئة. ووفق النظام، فإن الهيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، وتهدف إلى تنظيم الأوقاف والحفاظ عليها وتطويرها وتنميتها، بما يحقق شروط واقفيها ويعزز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي. وتشرف الهيئة على كل الأوقاف العامة والخاصة (الأهلية) والمشتركة، كما تشرف على أعمال النظّار الذين يعينهم الواقفون في حدود ما تقضي به الأنظمة، وبما لا يخالف شروط الواقفين أو يدخل في أعمال النظارة.
15 مهمة لهيئة الأوقاف العامة
بينت المادة الخامسة أن للهيئة 15 مهمة تشمل:
نظارة الأوقاف العامة والمشتركة فيما يختص بالوقف العام، إلا إذا اشترط الواقف أن يتولى نظارة الوقف شخص أو وجهة غير الهيئة، نظارة الأوقاف الخاصة إذا عهد إلى الهيئة بنظارتها، نظارة أوقاف مواقيت الحج والعمرة، إدارة الأوقاف التي يكون لها ناظر غير الهيئة بناء على طلب الواقف أو الناظر، إنشاء الأوقاف العامة والمشتركة واستكمال الإجراءات اللازمة لها، الموافقة على طلبات إنشاء الأوقاف العامة والمشتركة، الموافقة على طلبات إنشاء مؤسسة وقفية خاصة، حصر الأموال الموقوفة وتسجيلها باستخدام أفضل الأساليب والنظم التقنية المتاحة، المحافظة على أعيان الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها أو مديرة لها وصيانتها ومنع أي تعد عليها وإدارتها واستثمارها بأسس اقتصادية، تحصيل إيرادات الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها أو مديرة لها وإنفاقها على الأغراض الموقوفة، العمل على تفعيل الاستفادة من الأموال الموقوفة الثابتة والمنقولة خارج المملكة على أوجه بر عامة داخل المملكة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية وإنفاق إيراداتها على مصارفها، تشجيع الوقف على الجهات والنشاطات الخيرية والاجتماعية والثقافية، وتسهيل إجراءاته وتقديم المعلومات والمشورة والمساندة الممكنة للواقفين والنظار، تطوير الصيغ الوقفية القائمة والسعي إلى إيجاد صيغ وقفية جديدة والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة، الإسهام في إقامة المشاريع الوقفية والنشاطات العلمية التي تحفز على الوقف، نشر الوعي في المجتمع بأهمية الوقف ودوره الاجتماعي والاقتصادي وعقد الندوات والمؤتمرات وغيرها من النشاطات التثقيفية.