اتهامات ل«شركات التأمين»: لم تتخطَ دور «الجباية»!

طالب مستثمرون بضرورة إقامة ورش عمل لرفع مستوى السلامة في المصانع بالمدن الصناعية وتفادي حدوث حرائق أو إصابات بشرية، مشددين على ضرورة تعزيز الشراكة بين المصانع والدفاع المدني و«مدن» للنهوض بمستوى السلامة في المنشآت الصناعية، مؤكدين في الوقت ذاته على أهمية إشراك شركات التأمين في رفع مستوى التثقيف وتحمل جزء من المسؤولية عوضا عن دورها الذي وصفوه ب«المتمثل بالجباية السنوية».
ويرى عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالمنطقة الشرقية المهندس عبد المحسن الفرج، أن الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» والدفاع المدني، يلعبان دورا أساسيا في توفير مناخات السلامة، مبينا أن الغرامات التي تفرضها «مدن» و«الدفاع المدني» على المنشآت غير الملتزمة باشتراطات السلامة، تشكل عنصرا أساسيا في التزام جميع المنشآت بالاشتراطات المطلوبة.
وشدد على ضرورة تعزيز الشراكة بين جميع الأطراف لزيادة «جرعة السلامة» لدى العاملين في المنشآت الصناعية بمختلف المدن الصناعية، لافتا إلى أن إقامة ورش عمل بمعدل ورشة كل ثلاثة أشهر، تمثل أحد الحلول للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء نشوب الحرائق، مما يمهد الطريق أمام تقليل عددها عبر رفع مستوى الوعي لدى العاملين.
وأكد على ضرورة تحرك شركات التأمين باتجاه رفع مستوى الوعي باشتراطات السلامة، «خصوصا أن ذلك يصب في مصلحتها بالدرجة الأولى»، متهما شركات التأمين بعدم ممارسة دور فاعل «باستثناء قيامها بالتعاقد مع شركات متخصصة في السلامة لإجراء دراسة ميدانية على المصانع قبل تحديد قيمة بوليصة التأمين، فشركات السلامة تقوم برصد جميع الملاحظات بهدف رفع التقرير المتكامل لشركات التأمين، وبالتالي فإن شركات التأمين بإمكانها تسخير التقارير المرفوعة لديها في وضع دراسات متكاملة لتحسين مستوى السلامة في المصانع عبر إقامة ورش عمل بالتعاون مع الجهات المختصة».
وقال جمال العلي (مستثمر): إن العوامل الأساسية وراء وقوع الحوادث في المصانع، تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف وكذلك تدني مستوى السلامة في المنشآت وأخيرا اشتراطات الرقابة والزيارات الميدانية للدفاع المدني، مشيرا إلى أن غالبية الحوادث والحرائق التي تنشب في المصانع تنحصر في فصل الصيف.
وأضاف العلي، أن الحرائق تكاد تختفي خلال الشتاء، مرجعا ذلك لارتفاع درجات الحرارة والتفاعلات الكيماوية، «مما يوجد البيئة المناسبة لنشوب الحرائق، والمصانع حريصة على توفير أقصى درجات السلامة لتفادي التعرض للحرائق، وغالبيتها تتعاقد مع شركات للسلامة لتوفير الاشتراطات اللازمة المفروضة من قبل الدفاع المدني».
وبين أن العديد من الحوادث التي تشهدها بعض المصانع ليست ناجمة عن انعدام اشتراطات السلامة بقدر ما تكون نتيجة أخطاء بشرية من العمالة، مؤكدا في الوقت نفسه أن الدفاع المدني يلعب دورا كبيرا في عملية تقليل نسبة الحوادث والحرائق في المصانع والشركات جراء الاشتراطات التي يفرضها قبل إصدار التراخيص، بالإضافة للزيارات الميدانية المفاجئة التي يقوم بها بين فترة وأخرى للمصانع للتأكد من توافر جميع اشتراطات السلامة.
في المقابل، يرى عمر الشاعر العامل في قطاع التأمين أن موضوع الوعي والتثقيف تجاه المخاطر في المنشآت الصناعية المؤمنة ليس من اختصاصات شركات التأمين بل من اختصاص قطاعات أخرى وإدارات أخرى فيما يعرف بإدارة المخاطر، «حيث يمكن أن تكون إما ضمن بعض المنشآت الكبيرة مثل شركة أرامكو أو خدمة تقدمها بعض الشركات المتخصصة والاستشارية من خارج المنشأة».
ويوضح الشاعر أن شركات التأمين عملها ينحصر في توفير الغطاء للخطر مع وضع شروط لتحمل هذه المخاطر واستحقاق التعويض، مشيرا إلى أن كثيرا من شركات التأمين تفضل التعامل مع منشآت لديها قسم إدارة مخاطر أو منشآت حديثة تقدم هذه الخدمة عن طريق شركة وساطة تقدم معلومات عن المنشأة ونسبة حدوث المخاطر فيها، «والمنشآت التي تقل وتنخفض فيها المخاطر هي المفضلة لدى شركات التأمين». وأرجع الشاعر وجود مسائل شائكة في عقود التأمين وبنوده وشروطه بين شركة التأمين وبين المنشأة إلى انخفاض ثقافة التأمين لدى العاملين في المنشأة والافتقار إلى وجود اختصاصيين تأمين لدى المنشأة يعرفون كيفية قراءة العقود وبنودها بشكل احترافي، «وهنا يحدث اللغط وسوء التفاهم في بعض الأحيان حيث يقع بعض أصحاب المنشآت في خطأ أو عدم إلمام تام ببنود العقود وتشابكاتها ومتعلقاتها والتي تحتاج إلى خبير تأمين».