«الرخصة» شرط حصول «المصانع» على تعويضات التأمين

حذرت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية أخيرا، القطاع الصناعي من التهاون في تجديد رخصة «الدفاع المدني»، مشيرة إلى أنه يعد مخالفة، ومؤكدة أنه يفقد المصنع حق التعويض من شركات التأمين في حال الحوادث.
وبحسب خطاب رسمي صادر عن هيئة «المدن الصناعية» -(حصلت «عكاظ» على نسخه منه-، فإن هذه التحذيرات جاءت ضمن توصيات عممتها «الهيئة» على جميع المتعاملين في القطاع الصناعي، مطالبة في الوقت ذاته بالالتزام بتفعيلها. ونصت التوصيات بضرورة عدم قيادة «الحاملة الشوكية» في طرق المدينة الصناعية من دون التنسيق مع الأمن الصناعي، وذلك باعتبارها مخالفة قانونية، لما تشكله من مخاطر على السلامة العامة، مشددة على أن الالتزام بزي السلامة داخل المصنع دليل على الوعي، ومعرفة العاملين بخطة الإخلاء يقلل من الخسائر البشرية والمالية.
وعادت هيئة «المدن الصناعية» لتؤكد في توصيتها على أن عدم تأمين بعض المصانع لدى شركات التأمين يعرض المصنع للخسائر في حال حدوث حريق، مفيدة أنه يتطلب العمل على وجود عيادة طبية داخل المصنع، وذلك للمساعدة على تدارك بعض الحالات الإسعافية الطارئة. وبينت الهيئة في توصياتها الموجهة إلى القطاع الصناعي، ضرورة التأكد من وجود طفايات حريق داخل المصنع، فضلا عن الحذر من التخزين داخل ممرات المصنع، معلنة أنه قد يتسبب بأضرار جسيمة في حال الحريق.