استهل مصنع لإعادة تدوير الحديد في المدينة الصناعية الثانية في الدمام، مسلسل حرائق المصانع، الذي يتكرر صيف كل عام، مسبباً خسائر مالية بملايين الريالات، تتحمل كلفتها شركات التأمين، فيما تسبب في إجهاد رجال الدفاع المدني، وسط «انتقادات» متكررة لمستوى التزام المنشآت الصناعية في المنطقة الشرقية بضوابط واشتراطات السلامة في المصانع، صدرت بعضها من مدير الدفاع المدني في الشرقية اللواء محمد الغامدي. وأدى حريق أمس، إلى وقوع حالات «إجهاد» طالت عدداً من عناصر الدفاع المدني، الذين تأثروا من الحرارة الناجمة عن الحريق، فضلاً عن حرارة الجو، التي شهدت ارتفاعاً «ملحوظاً» أمس. وباشرت 11 فرقة إطفاء الحريق، الذي وقع في مصنع مُخصص لجمع المعادن والخردة، وإعادة تصديرها، بحسب ما ذكره الناطق الإعلامي في مديرية الدفاع المدني في الشرقية العقيد علي القحطاني، مبيناً أن الحريق «وقع على مساحة تُقدر بنحو 2500 متر مربع، وتمت محاصرته». وعن أسباب الحريق أوضح أنهم قاموا بفتح «ملف للتحقيق في أسباب وقوع الحادثة». ويحوي المصنع، الذي شهد الحادثة، كميات كبيرة من الحديد الخردة، ومخلفات معدنية، منها مركبات تالفة، يتوقع أنها ساهمت في تطور الحريق، نتيجة وجود وقود في خزانات بعضها، إضافة إلى وجود مواد قابلة للاشتعال، أدت إلى انتشار الحريق. ويعمل في المصنع 23 عاملاً، «لم يصب أحد منهم»، بحسب تأكيدات الدفاع المدني. وشاركت هيئة الهلال الأحمر، بعدد من الفرق، «تحسباً لوقوع أي طارئ»، إضافة إلى المديرية العامة للمياه، وأمانة الشرقية. ويأتي هذا الحريق بعد عشرات الحوادث المشابهة، التي شهدتها المدينة الصناعية الثانية أخيراً، استغرقت عمليات مكافحة بعضها أياماً، نتيجة للمساحات الكبيرة لتلك المصانع، وتنوع إنتاجها، إذ يضم بعضها مواداً قابلة للاشتعال، وتُصنف بعضها «خطرة». بدوره انتقد مدير مصنع (طلب عدم ذكر اسمه) مستوى الالتزام باشتراطات السلامة لدى بعض المصانع، مبيناً أنها «تكاد تكون معدومة»، وقال، في تصريح ل «الحياة»: «إن استيفاء المصانع شروط السلامة المتعارف عليها، يقتصر على وجود طفايات الحريق فقط، وهذا لا يكفي لتفادي وقوع الحرائق». وأضاف أن «المصانع الموجودة في المدينة الصناعية الثانية كثيرة، ومنتجاتها مختلفة، ولكل مصنع طرق وقاية ومعايير سلامة مختلفة، يُفترض أن يتم تعليمها للموظفين والعمال، ولكن غالبية المصانع تقوم بأشبه ما يكون ببرمجة للعامل، للوقوف على معدة، والتعامل معها من دون أن تعلمه مدى خطورتها». واستشهد بحوادث الحريق التي تقع في بعض المصانع «لأكثر من مرة، ما يدل على أنها غير مُكترثة بمعايير السلامة، خصوصاً أن بعضها مؤمن عليه لدى شركات تأمين تضمن تعويضه بما فقده في الحريق»، واعتبر الحرائق التي تشهدها المدينة الصناعية الثانية «مُربكة للمصانع كافة»، مشبهاً المصانع في المدينة الصناعية ب «التواجد في مركب، فمن الممكن أن تغرق نتيجة أي حادثة، أو إهمال من أصحاب المصانع أنفسهم». وطالب هيئة المدن الصناعية بتطبيق «معايير السلامة التي تتبعها الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وشركات «سابك» و»أرامكو السعودية»، لضمان سلامة العاملين والأهالي، بعيداً عن المحسوبيات».
