إعدام الجرد السنوي ب «عقب سيجارة»!

بعد أيام قليلة، ينتهي العام الهجري، وبعده الميلادي، وتدخل الدوائر الحسابية في أكثر من حساب، ويصبح الخطر في الجرد السنوي، وفي افتضاح الأمور، وأحيانا في غياب المخزون، وأحيانا في ميزانيات تلغي ما تلغي من وظائف، وتقلص النفقات، أو تحجب المزايا والاستثناءات، فيتولد الحقد ويتضخم حافز الانتقام، فتندلع النيران من جوف بعض الأشخاص إلى مستودعات المستثمرين ورجال الأعمال.
هنا وهناك تنتشر الحرائق على مدار العام، لا تحتكرها مدينة بعينها، ولا قطاع بعينه، بل الكل سواسية عند النيران، لا فارق بين حقد صغير وأخ كبير، ولا فارق بين مستودع محدود وآخر متسع.
لكن الغريب أن غياب السلامة تعد النتيجة الغالبة في التقارير الأمنية الصادرة من الدفاع المدني، فيما لا يذكر السبب الحقيقي في من وراء تغييب السلامة، على الرغم من احتواء تلك المستودعات أو المصانع أو الشركات على ملايين الريالات، فما الذي يعيق استخدام آلاف معدودات من الريالات، لإنقاذ الملايين من الضياع؟
ولماذا تحرر 99 % من حوادث الحرائق عفوية أو بالأحرى عرضية، فيما المختصون والمستثمرون يؤكدون أن 90 % من تلك الحرائق جنائية، وإن اعترفوا بعدم قدرتهم على تحديد ملامح الجناة؟
وهل التفكير في إنهاء الجرد السنوي، لا يخرج عن حريق يلتهم كل ما أمامه، هربا من الحساب، فيما ينشغل رجال الإطفاء بمحاولة حصر حريق بفعل فاعل، قبل أن يمتد لمستودعات مجاورة، أو يلتهم أرواحا بريئة؟
لكن على الصعيد الآخر، ما حقيقة التشكيك الذي طالما رفعته بعض شركات التأمين تجاه الحرائق، وأليست هناك أسباب منطقية في نشوب حرائق بمصانع، أم أن الشكوك أحيانا تتحول إلى حقائق؟
الشرارة البداية
يقول المثل «معظم النار من مستصغر الشرر»، ولئن كان هذا المثل حقيقة ينطبق على كل حريق ونار، إلا أن حوادث حرائق المصانع والمستودعات وكذا الأسواق التجارية والمعارض، تبدأ كبيرة وضخمة ومرعبة منذ انطلاقها في لحظاتها الأولى، وذلك لأسباب تعود إلى محتوياتها وطبيعة المواد الموجودة بها ومساعدتها على انتشار النيران.
وتعود مخاطر وأضرار تلك الحرائق لآثارها التدميرية، وما قد تسببه من خسائر في الأرواح والممتلكات، إضافة إلى أضرارها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والبيئية.
ويلاحظ في الأعوام الأخيرة أن مسلسل الحرائق الكبيرة في المدن الكبرى بالمملكة بمصانع المناطق الصناعية وخارجها ومستودعات تابعة للمصانع أو بمجمعات خاصة بالمستودعات وأخرى خارجها «داخل وخارج النطاق العمراني والسكاني» آخذ في التنامي والزيادة والتكرار والتشابه في المعطيات، الأمر الذي يثير عادة تساؤلات عن أسبابه، وهل هي عرضية طبيعية، أم أنها بسبب عدم مراعاة ضوابط واشتراطات الأمن الصناعي ومخالفات الأنظمة، أم أن هناك أسبابا أخرى، خاصة الأسباب الجنائية، التي يندرج ضمنها «افتعال الحرائق من قبل بعض التجار أو العاملين»؟
وفيما يمسك الدفاع المدني بزمام جانب السلامة من الحرائق والتصدي لها وكذا بتحقيقاتها ونتائجها، فإن مسؤوليه ومتحدثيه الإعلاميين يحجمون عادة عن الخوض في الملابسات الجنائية، وتقف تصريحاتهم عند حدود الإجراءات الميدانية الأولية.
لكن في الطرف الآخر فإن المسؤولين بشركات التأمين المعنية بتعويض الملاك عن هذه الحرائق، يرون أن «تقارير الدفاع المدني عادة لا تخرج عن تحديد السبب بتماس كهربائي، أو عقب سيجارة، أو إهمال بشري، أو مخالفات لوائح، وربما في أحيان قليلة بفعل فاعل، أو خليط من الاحتمالات، فيما هناك حاجة واضحة إلى تحديد دقيق ومتخصص وواضح للأسباب، التي تفوح منها بوضوح رائحة العمل الجنائي، لأنه أمر وارد وغير مستبعد خاصة في الحرائق الكبيرة، بل يمكن اتهام بعض التجار أنفسهم بالتخلص من بقايا بضاعتهم، بافتعال الحرائق، طمعا في تعويض تلك الشركات».
بل يرون أن افتعال الحرائق لا يشكل نسبة مئوية مقدرة في حوادث الحرائق فحسب، بل يصل إلى 90 % من مسببات أغلب الحرائق.
النصيب الأكبر
بحسب ما ينشر إعلاميا، وبحسب ما يرصد من إحصائيات لدى المديرية العامة للدفاع المدني، تحظى مدينة جدة بالنصيب الأكبر من حيث عدد الحرائق في مصانعها ومستودعاتها.
بل إن الملاحظ أن هناك مواقع تنشب بها سلسلة من الحرائق، ثم ما هي إلا أيام وتتكرر وتتجدد الحوادث بعينها تقريبا في الأماكن نفسها «حرائق ورش الصناعية الشمالية 2010، وقبلها حرائق متعددة في الصناعية عامي 2008، و 2009»، على الرغم من أن الدفاع المدني بالمنطقة والمحافظة يؤكد عدم تهويل الأمر إعلاميا كما جاء على لسان مدير إدارة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العميد محمد الغامدي، إلا أن المختصين في شركات التأمين يتمسكون بمقولة إن الحريق «بفعل فاعل ما لا يثبت العكس»، معتبرين أن النزاعات في التعويضات التي تنظرها المحاكم أحيانا دليل كاف على وجود ثغرات تشجع بعض التجار والمستثمرين في البحث عن جانب التعويضات، طمعا، أو هربا من الإفلاس، أو لأي أسباب أخرى مجهولة، لكن في كل الأحوال، يبقى الجانب الجنائي واردا في عرف شركات التأمين.
تداخل طبيعي
ويشير الخبراء والمختصون في مجال الحرائق والأمن الصناعي ومسؤولو المصانع إلى أن الأسباب التي تنتج منها الحرائق الصناعية وحرائق المستودعات متعددة، ولا يمكن تحديد سبب بمفرده مسؤول عن نشوب حريق «وحتى لو افترضنا ذلك فإن استمرار الحريق وحجمه وأضراره يكون بتوافر عوامل تتكاتف معا، وتلك طبيعة من طبائع النيران والحرائق».
وفي مجال الأسباب يتفق مدير مصنع حائز على جوائز في الجودة وفي الأمن والسلامة «أديب أبوعويف»، ومشرف أمن صناعي سابق بالمنطقة الصناعية بجدة مهندس أحمد الصعيدي، على أن «العديد من الحرائق من مواد غذائية أو مواد بلاستيكية أو مواد دعاية وإعلان، لاحظنا أن أكثر من سبب يقف وراء ضخامة الحرائق واستمرار بعضها لمدة تقارب يومين، فالكهرباء من جهة والإهمال البشري وعدم توافر أدوات الإنذار والإطفاء من جهة أخرى، وأحيانا تلعب الرياح وسرعتها دورا في ذلك، كما تلعب عوامل التجاور للمصانع والمستودعات دورا في الانتشار وسرعته وفي المساحات التي قد يغطيها الحريق».
بعضها جنائية
ويرى المختص بكلية نايف الأمنية الدكتور ناصر العريف، أنه لا يمكن بأي حال أن يكون العامل الجنائي غائبا عن التحقيقات والإجراءات الأولية في أي حريق كبير، ولا ينفي مسؤولو الدفاع المدني أن تكون هناك حوادث حريق تعود لأسباب جنائية، أي تكون بفعل فاعل، ومما يؤكد ذلك أنه يتم تشكيل لجنة للتحقيق في الأسباب، وفي العديد من حوادث الحرائق يكون هناك اشتباه في أنها بفعل فاعل، بل أحيانا يتم التحفظ على بعض المتهمين وحجزهم.
وتتضمن إجراءات الدفاع المدني المتخذة في حال حوادث الحرائق الصناعية وحرائق المستودعات التحري في الموقع، ورصد أي إشارات أو مؤشرات عن أي شبهة جنائية في الحريق، ويتم تشكيل فريق تحقيق يباشر أعمال المعاينة الفنية حيث يبدأ إجراءات استكمال التحقيق لمعرفة نتائج الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق. وعند التأكد من جنائية الحريق يتم إعداد محضر وتحويله إلى الجهة الأمنية المسؤولة في الشرطة لإكمال ما يلزم في مثل هذه الحرائق، كما يتم الاستعانة بالأدلة الجنائية بالشرطة.
وفي حال وجود مشتبه بهم يجري التحفظ عليهم بالشرطة وفق الإجراءات الأمنية المتبعة، وفي حال الشبهة الجنائية في الحرائق الكبيرة يتم فتح تحقيقات موسعة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى الحريق، كما يتم استدعاء خبراء حرائق من الإدارة العامة للدفاع المدني للمساهمة في تتبع الأسباب وكشف الغموض والتأكد من جنائية الحريق أو عدمها.
لماذا التخريب
وعن أهداف العمل الجنائي يرى مدير مصنع «علي. ك» سبق أن احترق جزء منه عام 2008، وتم توجيه تهمة جنائية لشخصين من منسوبي المصنع، ثم لم تثبت إدانتهما، أنه ربما كان السبب خلافات بين مسؤولي المصنع وبعض الموظفين والعمالة، أو للإضرار بالمصنع وأصحابه أو موجوداته، أو خلافات شخصية مع إدارته أو استياء وظيفي، كما يعود لسياسة التفويض التي يتبعها بعض التجار «ملاك المصانع»، وإعطائهم الصلاحيات الكاملة لغير أبناء الوطن, وغيابهم عن أموالهم وممتلكاتهم.
إخفاء معلومات
لكن المستشار بإحدى شركات التأمين الكبرى هزاع الرغاوي يكاد يجزم أن الحرائق ربما من أهدافها أحيانا إخفاء معلومات معينة «ورقية أو إلكترونية أو سجلات أو معلومات مالية»، إضافة إلى أسباب تتصل بتغطية عمل جنائي، خاصة السرقات.
ويضرب الرغاوي مثلا بحريق مصنع كان هدفه الاستيلاء على موجودات بمبلغ يقدر بنحو ثلاثة ملايين ريال، والحصول على تعويض تأميني بنحو مليوني ريال «شب حريق كبير في مصنع كانت به معدات جلبت للتو من الخارج، وتقدر قيمتها بنحو 35 مليون ريال، وبدا أنها احترقت تماما، لكن اتضح في النهاية بعد التحقيقات الدقيقة أن المعدات المحترقة ما هي إلا خردة، بينما المعدات الجديدة تم إبعادها والاستيلاء عليها، والإعداد لتهريبها للخارج وتحديدا لبلد عربي، في الوقت الذي تم تغذية الحريق والتجهيز له وتضخيمه وإخفاء معالمه وأسبابه، وإخفاء تفاصيل المحروقات بمعدات خردة ومواد قابلة للاشتعال، وبمواد أخرى لا قيمة لها».
التحايل وارد
ويتفق معه المحامي لعدد من شركات التأمين سعد الغامدي، على أن هدف التحايل للحصول بغير وجه حق على مبالغ التأمين التي عادة ما تكون مرتفعة، أو لتغطية خسائر مالية مني بها التاجر، أو لتغطية عمليات غسيل أموال «هناك قضايا منظورة أمام المحاكم التجارية المحلية والأجنبية تختص بتحايل في الحرائق للحصول على التعويض المناسب». وفيما تتشكك شركات التأمين في غالبية الحرائق، على أمل التوصل إلى حقيقة الوهم في أنها حرائق مفتعلة، ما يلغى أحيانا تكبدها خسائر تعويضية «حسب عرف التأمين»، يصر غالبية المسؤولين فيها على أن 90 % من الحرائق مفتعلة. ويرى خبير قانوني في مجال التأمين، أن هذه الفرضية تدفع شركات التأمين لوضع اشتراطات على الإنشاءات الخاصة بالمصانع، وضوابط العمليات بها، وشروط السلامة، إضافة إلى ضوابط على الشركة وسمعتها ومركزها المالي وأنشطتها، وكذلك لها متطلباتها فيما يخص الاشتراطات المحلية الوقائية.
استحالة الخداع
ولا يعتقد مديرا مصنعين «ع. الكليبي، وأديب أبوعويف»، إمكانية خداع تلك الشركات «خاصة أنها متمرسة وذات خبرة عالمية واسعة ولها تنسيقها واطلاعها على مجريات ونتائج التحقيق في الحرائق وأسبابها، ويفترض أنها تعرف تماما وتتابع أوضاع الجهات، كما تتابع مدى مراعاتها أو وجود خلل أو ارتباك أو مخاطرة، ففاتورة التأمين باهظة».
التنسيق مطلوب
ويؤكد الباحث بكلية الملك فهد الأمنية بقسم العلوم الشرطية الدكتور ناصر العريف أهمية التنسيق بين شركات التأمين والمصانع والمستودعات والجهات الأمنية المعنية مثل الدفاع المدني، خاصة من حيث استيفاء شروط السلامة المحلية في البنية التحتية للمنشآت، وأيضا الاهتمام بعمليات المتابعة والتحديث لما يلزم من إجراءات السلامة ومتطلباتها، مشيرا إلى أن لذلك أثره على مستوى التقيد بمتطلبات السلامة وعلى تفادي أسباب الحرائق الصناعية، وما ينتج منها من آثار وما يترتب عليها من خسائر وأخطار «الحاجة قائمة إلى وجود شروط وضوابط متطورة للتحقيق في الحرائق الكبرى، وأن يكون لشركات التأمين وجهات أخرى ذات صلة بالتحقيق الجنائي المتخصص ومشاركتها دورها وحضورها، إذ إن الشيء الوحيد هو تقرير الدفاع المدني، الذي غالبا ما ينتهي بتماس كهربائي» .