الشركات الكبرى تستفيد من تفريغ سوق الاستقدام

ينظر ديوان المظالم اليوم القضية المرفوعة من مكاتب الاستقدام ضد وزارة العمل، التي تقدم بها أكثر من 100 مكتب. فيما قال المتحدث باسم مكاتب الاستقدام ماجد الهقاص: «الوزارة تعمل على تقليص دور مكاتب الاستقدام في سبيل تقديم التسهيلات الممكنة لشركات الاستقدام ذات رأس المال الضخم، وتحاول إقصاء تلك المكاتب بشكل كامل؛ لترك المجال أمام شركات تسيطر على السوق، وعدم إخضاع الاستقدام لمبدأ العرض والطلب».
وبين الهقاص، أن الوزارة ألغت قضية المنافسة في السوق الخاصة بالاستقدام، مشيرا إلى أن أصحاب مكاتب الاستقدام أول المتضررين من قراري الوزارة رقمي 3207 و3208، واللذين يصفهما بأنهما مستحيلا التطبيق؛ نظرا لمطالبتهما أصحاب مكاتب الاستقدام بتحديد المدد التي سيتم من خلالها استقدام العمالة، وكذلك تحديد أسعار الاستقدام وتكاليفه، بالإضافة إلى طريقة سداد تكلفة الاستقدام، موضحا أن أصحاب المكاتب رفعوا دعوى على وزارة العمل مطالبين فيها بإلغاء القرارين سابقي الذكر.
في حين أعرب عدد من أصحاب مكاتب الاستقدام عن تذمرهم من قرارات وزارة العمل المتعلقة بتنظيم عمل المكاتب خاصة الشروط الملزمة لهم بتحديد مدة 60 يوما كحد أقصى لاستقدام العاملة المنزلية، إضافة لدفع غرامة تأخير من قبل شركة أو مكتب الاستقدام قدرها 100 ريال عن كل يوم تأخير.