أحمد زكي يماني.. عراب «النفط الرخيص» والآراء الصادمة

في ظل أزمة النفط الراهنة يعود إلى الذاكرة وزير البترول الأسبق أحمد زكي يماني خلال الفترة من 1962 إلى 1986 والتي شهدت أحداثا جسيمة كان أبرزها قرار المملكة بقطع تصدير النفط عن الدول الداعمة لإسرائيل في حرب أكتوبر عام 1973.
ولد «يماني» في عام 1930، وتولى وزارة البترول في 1962، وقد اختطف في عام 1975 من قبل الإرهابي الشهير كارلوس الملقب ب«الثعلب»، خلال اجتماع لأوبك في فيينا.
درس الحقوق في جامعة القاهرة وتخرج من جامعة هارفارد، وأعفي من منصبه في عام 1986 في عهد الملك فهد بن عبد العزيز -رحمه الله-، الذي شهد النفط في عهده تراجعا كبيرا في أسعاره إلى ما دون العشرة دولارات، وقبل منصبه النفطي عمل مستشارا قانونيا لمجلس الوزراء ووزير دولة وعضو مجلس وزراء في عام 1960، وهو أول أمين عام لمنظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، ومؤسس ورئيس مركز دراسات الطاقة العالمي، وبقدر ما كان جريئا، إلا أن آراءه كانت صادمة للبعض، ويبدو أنه تنبأ بالوضع الذي يعيشه في السوق النفطية حاليا، إذ يقول في حوار تلفزيوني عام 2010: «لا أعتقد أن أوبك ستبقى كما هي في المستقبل، في ظل الكثير من مصادر الطاقة البديلة، كما أن المنظمة تواجه نظام التسعير الذي يسمح بتدخل المضاربين بما يخل بمعادلة العرض الطلب الحقيقية».
ولعل الوضع الراهن يبدو كاشفا لهذه الرؤية في ظل الانقسام الحاد الذي تعيشه «أوبك» وصعوبة التوصل إلى اتفاق جماعي بين المنظمة والمنتجين خارجها من أجل خفض الإنتاج ودعم الأسعار.
أما بشأن الأسعار فلم تكن رؤية يماني دائما صائبة، آخذا في الاعتبار معايير التضخم السنوية، إذ كان لا يعتقد بوصول الأسعار إلى 100 دولار، ويعتقد أن هذا التصور غير واقعي، إلا أنه يعود ويؤكد على أهمية عدم إغفال البعد السياسي في التأثير على الأسعار، ويقول هنا تحديدا: «القرارات السياسية قد تهبط بسوق النفط أو ترفع الأسعار كثيرا».
ودفعت الخبرات القانونية الكبيرة التي يتمتع بها إلى الحذر بشدة من توجيه النقد إلى أي طرف حتى مختطفيه في عام 1975 بعد اجتماع «أوبك»، مكتفيا بالقول «إنه كتب وصيته في ذلك الوقت اعتقادا منه أنه ميت لا محالة»، كما لم يتهم كسينجر وزارة خارجية أمريكا بتأجيج الموقف الأمريكي حتى يخسر العرب من رفع سعر النفط بعد حرب أكتوبر ولو بعد حين رغم التصريحات المسجلة لكيسنجر.
ووقف يماني فيما بعد ليصف الأسعار بأنها كانت مبالغ فيها عندما وصلت إلى 40 دولارا. فهل كان محقا وهو يشير إلى نظرية النفط الرخيص، مستبعدا ارتفاع السعر إلى 80 دولارا في عام 2010، فيما يشير الخبراء إلى أن الأسعار الراهنة تجعل من استخراج النفط خسارة كبيرة!