مصر: انحسار هبوط الشركات وتباطؤ الاقتصاد

أظهر مسح أن نشاط الشركات في مصر تراجع في ديسمبر من العام المنصرم 2015، للشهر الثالث على التوالي ولكن بوتيرة أبطأ عن الشهر الذي سبقه مع انحسار الانكماش في الإنتاج والطلبيات الجديدة والوظائف.
في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات في مصر للقطاع الخاص غير النفطي إلى 48,2 نقطة في الشهر نفسه من 45 نقطة في نوفمبر 20415، بينما لا يزال دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
فيما أظهر المسح، أن مستويات الإنتاج تراجعت في ديسمبر للشهر الثالث على التوالي مسجلة قراءة بلغت 48,2 نقطة لكن وتيرة الهبوط كانت أقل من 42,7 نقطة في نوفمبر من العام الماضي، كما انخفضت الطلبيات الجديدة للشهر الثالث على التوالي لكن بأبطأ وتيرة في ثلاثة أشهر.
وقال المسح: «بعدما تسارعت إلى أعلى معدلاتها منذ سبتمبر 2013 في الشهر الذي سبقه، جاءت وتيرة الانخفاض أقل وأضعف من المتوسط منذ إطلاق المسح».
وأظهر المسح تراجع الوظائف في ديسمبر للشهر السابع على التوالي إلى 46,5 نقطة مقارنة مع 45 نقطة في الشهر الذي سبقه.
وأضاف: «رغم تباطؤ الانخفاض عن الشهر الذي سبقه فإن معدل خفض الوظائف لا يزال قويا بشكل عام، إذ ساهم تقاعد العاملين في هبوط عدد الوظائف بينما ترك البعض أعمالهم سعيا وراء وظائف أفضل».
يشار إلى أن مصر تكافح لإحياء اقتصادها منذ الانتفاضة الشعبية في 2011 التي أدت إلى نزوح المستثمرين والسياح؛ ما حرم البلاد من العملة الصعبة التي تحتاجها لاستيراد مواد خام.
كما تواجه مصر أزمة في النقد الأجنبي عزاها خبراء اقتصاديون إلى أن الجنيه مقوم بأعلى من قيمته الحقيقية، في الوقت الذي سمح فيه البنك المركزي للجنيه بالهبوط تدريجيا لكنه فاجأ الأسواق برفع قيمته 20 قرشا مقابل الدولار إلى 7,7301 جنيه لكنه لا يزال أعلى كثيرا من سعر صرفه في السوق الموازية عند 8,5 جنيه مقابل الدولار.
في حين تعهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بخفض معدل البطالة إلى عشرة في المئة على مدى السنوات الخمس المقبلة، الذي بلغ 12,8 في المئة في ديسمبر 2015، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي.