«المنافسة»: عقوبة «الاتصالات» بسبب شكوى

كشف مجلس المنافسة، أن الحكم الخاص بمخالفة شركة الاتصالات السعودية لنظام المنافسة بناء على الشكوى المقدمة من إحدى الشركات المنافسة في قطاع الاتصالات، ضد عدد من ممارسات الاتصالات السعودية، والمتمثلة في عدم تفعيل خدمة نقل الأرقام، وعدم تمرير المكالمات الدولية والتأثير على عملاء الشركة المتصلين من خارج المملكة؛ ما يضع الشركة المنافسة في موقع ضعيف، إلى جانب عدم القدرة على كسب عملاء جدد، ويضع الاتصالات السعودية في مركز تنافسي مؤثر على الشركات الأخرى، مر بعدة مراحل قضائية واكتسب التأييد من محكمة الاستئناف.
وأشار المجلس، إلى أنه كان من الأجدر بشركة الاتصالات السعودية أن توضح حق المساهمين وتعتذر لهم وتؤكد بدء الإدارة العليا في وضع الضوابط الداخلية التي تضمن عدم ارتكاب الشركة لأي مخالفات مستقبلية تؤثر سلبا على سمعة الشركة، خصوصا أنها شركة رائدة في هذا المجال على المستوى العربي، وأن عليها أن تقوم بمراجعة آليات عملها مع المنافسين، والتأكد من سلامة إجراءاتها الداخلية والخارجية والمتوافقة مع نظام المنافسة، ووضع الضوابط ومعاقبة العاملين في الشركة عند ارتكاب أي مخالفات لأنظمة الدولة.
يأتي ذلك فيما جاء رد المجلس إشارة إلى البيان التوضيحي الصادر من شركة الاتصالات السعودية بتاريخ الأربعاء 12/3/1437 (23/12/2015) بخصوص مخالفة الشركة لنظام المنافسة، حيث أكد المجلس على سلامة الإجراءات النظامية المتبعة في معاقبة المنشآت المخالفة لنظام المنافسة، وأن القرار الصادر بحق شركة الاتصالات السعودية تم عبر عدة مراحل قضائية، من خلال لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة، وبعد صدور حكم هذه اللجنة قامت شركة الاتصالات السعودية بالتظلم من قرار اللجنة أمام ديوان المظالم.
وبين المجلس، أنه بعد رفض الدائرة المختصة في الديوان الدعوى المقدمة من شركة الاتصالات السعودية، قامت الشركة بطلب الاستئناف، وأيدت محكمة الاستئناف الإدارية قرار الدائرة المختصة وأصبح الحكم نهائيا.
وفيما يتعلق بموضوع تاريخ المخالفة وكونها قديمة، أوضح المجلس أن ذلك لا يغير من الأمر شيئا، بل يعطي دلالة واضحة أن مجلس المنافسة حريص على دراسة القضايا بتأنٍ كما أن الشركات ذات العلاقة تعطى حقها ووقتها في التقاضي وتقديم ما لديها بخصوص القضايا المنظورة.
ولفت مجلس المنافسة، إلى عزمه على مواصلة عمله والمتمثل في مكافحة الممارسات التي من شأنها التأثير على المنافسة المشروعة والوقوف بحزم ضد المنشآت المخالفة، بغض النظر عن حجمها ومكانتها، وتطبيق أنظمة المنافسة بشفافية وعدالة وتعزيز المنافسة في جميع القطاعات والعمل على تحسين الخدمات في تلك القطاعات، لما في ذلك من انعكاس على السوق والعاملين فيه والمستهلك النهائي، منوها إلى أن التعديل الجديد في مادة العقوبات، بفرض غرامة مالية تصل إلى 10 % من إجمالي قيمة المبيعات مع إلزام الجهة المخالفة برد جميع المكاسب المكتسبة من نتيجة المخالفة، يجعل المنشآت المخالفة في وضع أكثر صعوبة عند وقوع المخالفة.