فتح ملفات الإسكان والاستثمار بين المملكة ومصر

برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء المصري شريف إسماعيل، تبدأ غدا أعمال الاجتماع الثاني للجنة التنسيقية «السعودية- المصرية».
وتوقعت وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة سحر نصر أن يتضمن الاجتماع مناقشات المشاريع المطروحة من مختلف مجالات التعاون العسكري والاستثماري، والتعليمي، والزراعي والثقافي والإعلامي والإسكان وتمويل مشاريع تنموية.
وأكدت، عقب اجتماع أمس مع الدكتور عصام بن سعيد، أن الاجتماع يأتي في إطار دعم التعاون بين المملكة ومصر، واستكمالا لما جاء في إعلان القاهرة الموقع بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد.
واستعرضت الوزيرة مع بن سعيد ما تم اتخاذه من خطوات من الجانب المصري لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع المملكة بشأن اتفاقات التعاون المشترك ومذكرات التفاهم والمشاريع التي سيتم تنفيذها في إطار إعلان القاهرة. وناقش الجانبان عددا من المبادرات ومشاريع الاتفاقات المنبثقة عن إعلان القاهرة، حيث تم إبداء عدد من المقترحات حولها، ومنها استثمارات ستقوم بها المملكة، في عدد من المجالات في مصر، وبرنامج مشترك للتعاون التربوي والتعليمي بين البلدين. واتفق الجانبان على ضرورة حث كل من الوزارات المعنية في البلدين على سرعة إنجاز الصيغ النهائية لمشاريع الاتفاقات ومذكرات التفاهم المنتظر توقيعها بين البلدين خلال الفترة المقبلة. دإلى ذلك، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر، علاء عمر في تصريحات خاصة ل«عكاظ» أن مجلس التنسيق المشترك بين المملكة ومصر يأتى انطلاقا من الروابط التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.