قمة الرياض تضع خارطة طريق للتحول إلى الاتحاد

اختيار قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لتعزيز العمل الخليجي المشترك، يأتي تأكيدا لأهميتها كخارطة طريق لتعزيز مسيرة الخطط الخليجية لعلاج كل القضايا، وتسريع وتيرة العمل لاستكمال المشاريع الخيرة لتعزيز المواطنة الخليجية، وتحقيق المزيد من الإنجازات لدول المجلس، والانتقال به من «التعاون إلى التكامل».
رؤية شاملة:
ما يعزز هذا التوجه هو شمول رؤية الملك سلمان، لعدة محاور تصب جميعها في خدمة دول التعاون، وإمكانية الاتفاق فيما بينها على أية إجراءات تكاملية تراها، في إطار المجلس، وتسريع إجراءات تنفيذ قرارات المجلس الأعلى، والتصديق على أية أنظمة وقوانين واتفاقيات معتمدة، لإنفاذها في مواعيدها المحددة دون تأخير، ليستفيد المواطن منها، وتحصين الجبهة الداخلية لدول الخليج لجعلها قوة ضاربة ضد أي اعتداء خارجي يحاول زعزعة لحمتها وترابطها.
مواجهة الإرهاب:
هذه الرؤية الشاملة ركزت على العمل الجماعي لمواجهة خطر الإرهاب، وتكثيف التعاون وتسريع خطوات الترابط الأمني والعسكري لاستكمال منظومتي الأمن والدفاع بين دول المجلس، ما يشكل سدا منيعا أمام أية تحديات خارجية تواجه دول المجلس والمنطقة، وفي مقدمتها الإرهاب، في ظل اتفاق دول المجلس على نبذه بكافة أشكاله وصوره، ومواجهته بكل حزم والعمل على تجفيف منابع تمويله.
إنتربول أبو ظبي:
وما يعزز ذلك التوجه مصادقة المجلس على قرارات وزراء الداخلية في اجتماعهم ال34 في دولة قطر، وارتياحه لما تحقق من إنجازات أمنية في إطار الجهود المبذولة لتطوير الاستراتيجية الأمنية الشاملة بين دول المجلس، وتوقيع اتفاقية مقر الشرطة الخليجية في أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة.
شراكات اقتصادية استراتيجية:
تأتي الرؤية لتعزيز المكانة الدولية لمجلس التعاون، ودوره في القضايا الإقليمية والدولية، وإنجاز الشراكات الاستراتيجية والاقتصادية التي تعود بالنفع على مواطني دول المجلس، وعلى المنطقة، خصوصا أن دول المجلس أكدت في قمة الرياض، على مواقفها الثابتة حيال القضايا العربية والدولية، وعزمها على الاستمرار في مد يد العون للأشقاء لاستعادة أمنهم واستقرارهم، ومواجهة ما تتعرض له المنطقة العربية من تحديات.
كما تهدف الرؤية السامية لتحقيق رفاهية شعوب دول المجلس من خلال تفعيل التعاون الخليجي في مختلف المجالات، خاصة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، خصوصا أن القادة اتفقوا على أن يتم خلال العام المقبل استكمال خطوات تنفيذ السوق الخليجية المشتركة، بتحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول التعاون في كافة المجالات الاقتصادية دون تفريق أو تمييز.
وحدة خليجية:
وانطلق قادة التعاون من رؤية الملك في ترسيخ مفهوم التكامل في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعسكرية والأمنية وتحقيق المزيد من الاندماج تدريجيا بين دول المجلس وصولا إلى وحدتها.
وتظل هذه الرؤية السامية خارطة طريق لتحقيق المزيد من الإنجازات لصالح دول الخليج وخدمة مواطني المجلس.