رغم أهميتها كمصدر من مصادر الدخل، إلا أن دول الخليج آثرت عدم تطبيق ضريبة القيمة المضافة طالما تتوفر المداخيل البديلة المتأتية من إيرادات النفط، إلا أن انخفاض الدخل كنتيجة مباشرة لانخفاض أسعار النفط فرض عليها إعادة طرح الملف المعلق منذ سنوات، خاصة أن الضريبة جاءت ضمن توصيات الإصلاح الاقتصادي المقدم من بعض المنظمات الدولية لدول الخليج، غير أن حساسية فرض الضرائب كان وراء رفض التوصية. من جهته اعتبر الخبير والمحلل الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين الضريبة أحد أنواع الضرائب غير المباشرة المرتبطة ببيع السلع والخدمات؛ حيث تلجأ إليها الحكومات لتوفير التمويل للخزينة؛ وهي من الأدوات المؤثرة في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ويضيف البوعينين: رغم أهمية «ضريبة القيمة المضافة» لتعزيز دخل الحكومات؛ ومعالجة مشكلات العجز؛ والمساهمة في تنويع مصادر الدخل؛ إلا أن تطبيقها لا يخلو من الانعكاسات السلبية على جوانب مختلفة ومنها الاستثمار الذي قد يتأثر سلبا بفرض الضريبة لأسباب مرتبطة بانخفاض العائد على الاستثمار؛ خاصة وأن الضريبة ستتعامل مع جزء مهم من مدخلات الإنتاج؛ والسلع والخدمات النهائية؛ كما أنها تؤثر على حجم الطلب الكلي لأسباب مرتبطة بارتفاع الأسعار؛ وهذا قد يؤدي إلى تقليص حجم الإنتاج والربحية. واعتقد البوعينين أن الضريبة المقترحة من وكلاء وزراء المال في دول الخليج العربي والمحددة بنسبة 5 % قد تكون البداية؛ وربما تبعها أيضا إجراءات أخرى؛ ومنها رفع الدعم الحكومي أو إعادة توجيهه؛ وإعادة تسعير بعض الخدمات وبما يحقق للحكومات الخليجية دخلا إضافيا؛ ويرفع عنها حمل الالتزامات المالية ذات العلاقة بالدعم. مؤكدا أن استثناء خدمات الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية إضافة إلى ما يقرب من 94 سلعة غذائية من ضريبة القيمة المضافة أمر جيد ولا شك؛ إلا أني أعتقد بتأثرها بأي ضريبة تفرض على باقي السلع والخدمات.
