تحوطت مؤسسة النقد العربي السعودي أخيرا، ضد استغلال الأجانب من ذوي المهن البسيطة، في عمليات تحويل أموال إلى أشخاص مشبوهين، وذلك مقابل مبالغ مالية، وقال مصدر مطلع ل «عكاظ»: «إن هذه الخطوة تأتي بعد أن رصدت «ساما» خلال الفترة الماضية، من طريق وحدة التحريات المالية، ازديادا في البلاغات الواردة من البنوك والمصارف العاملة في السعودية، والمرتبطة بعمليات تحويل أموال من أفراد أجانب من ذوي مهن بسيطة إلى دول ومستفيدين عدة، مشيرا إلى أن مؤسسة النقد ترى أنه قد يساء استغلالهم في تحويل أموال إلى أشخاص مشبوهين مقابل مبالغ مالية. وبحسب المصدر فإن مؤسسة النقد العربي السعودي أجرت بعض التحقيقات اتضح من خلالها عدم معرفة بعض العملاء المحولين بالأشخاص المستفيدين المحول إليهم المبالغ أو عدم وضوح الغرض من التحويل، مفيدا أنه أبلغت المصارف المحلية باتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية، معللة ذلك بما يترتب على حصرهم، وتحقق وحدة التحريات المالية منهم من كلفة غير مجدية على حساب مواضيع أخرى. وأوضح المصدر أن إجراءات «ساما» الاحترازية، والهادفة إلى الحد من مخاطر هذه الظاهرة، تركزت على التأكيد على المصارف بضرورة التحقق أن العملاء يقومون بإجراء حوالاتهم إلى مستفيدين لهم صلة أو معرفه بهم وأنهم لا يقومون بتاتا بالتحويل نيابة عن الغير، وزاد: «مؤسسة النقد العربي السعودي شددت على المصارف ضرورة إضافة حقل يتضمن إقرار من العميل، وتوقيعه ينص على العلم بأنظمة المملكة التي تمنع تحويل أموال من دون معرفة العميل المحول بالمستفيد (المحول إليه) أو من دون علاقة نظامية تربطه بالمستفيد أو من دون غرض مشروع». وعاد المصدر ليؤكد أن «ساما» طالبت المصارف ببذل مزيد من الجهد في تعزيز العناية الواجبة تجاه العملاء، وذلك التزاما بالأنظمة والقواعد المحلية، والتوصيات الدولية، مشيرا إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي استندت في قرارها إلى المادتين في نظام مكافحة غسل الأموال، فضلا عن ما جاء في توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) الخاصة بالتحولات البرقية التي تضمنت بأن المؤسسة المالية، مطالبة بالتأكد من أن كافة التحويلات البرقية، مصحوبة بالمعلومات المطلوبة والدقيقة عن منشأ التحويل، والمستفيد، إضافة إلى الغرض من التحويل.
