رزق الهامل على العامل!

في ظل ما يتداول حول الإجراءات التنظيمية الصارمة وتطبيقها بالنسبة للعمالة الوافدة، ومنها ربط العامل الوافد بكفيله وبالمهنة التي استقدم من أجل العمل بها وبما لحق ذلك من ترتيبات مالية بخصوص حقوق تلك العمالة ووجود حسابات باسمها تودع فيها مستحقاتها الشهرية وما فرض من رسوم شهرية بمعدل سنوي يصل الى ألفين وأربعمائة ريال عن كل عامل تودع في صندوق خاص بالمصاريف التي أخذت تلك الرسوم لتمويلها، وما أعقب ذلك كله من حالات تفتيش على المؤسسات والشركات بل وحتى الدكاكين والمطاعم والورش وغيرها من المنشآت الصغيرة، عقب ذلك ظننا أن عصر العمالة السائبة سوف يولي الى غير رجعة أو أن حدة وجودها سوف تخف تدريجيا حتى لا ترى في نهاية الأمر بالعين المجردة، وأن ذلك كله يعني اختفاء صورة الكفيل الذي يحصل على عدة تأشيرات مقابل نشاط وهمي غير موجود على الطبيعة، يقوم «بالارتزاق» من دخل التأشيرات ببيعها في بداية الأمر على العمال الوافدين، فإذا وصلوا «فلتهم» في الشارع يبحثون عن رزقهم ورزق كفلائهم، مع تحملهم لكل الرسوم الرسمية المترتبة على عملهم في المملكة، ولكن واقع الحال يؤكد وجود كفلاء مازالوا يحصلون على تأشيرات مقابل مناشط إما وهمية أو انها تعود لهم اسما لا فعلا، وان شكاوى عديدة تصل الى مكاتب العمل عن هذه النوعية من الكفلاء حتى ان مواطنا اطلع على قضية عامل متسيب يعاني من كفيله الذي استقدمه «وفلته» ليعمل حرا ويجلب له الأموال، فلما اتصل المواطن بأحد مكاتب العمل ناقلا ما سمعه مطالبا بمعالجة وضع العامل، فوجئ بموظف من المكتب يقول له: هل تقصد فلانا.. لقد وصلنا العديد من الشكاوى حوله من قبل؟!
ومادام الأمر كذلك فلماذا لا تطبق الأنظمة وبقوة على هذه الفئة من الكفلاء وأن يكون في مقدمة الإجراءات الموقعة ضدهم شطب ملفهم في الاستقدام فلعل ذلك يؤدي ويساهم في إغلاق ملف التستر والعمالة السائبة؟