آليات للرد على أية تهم كيدية تطال دول التعاون

أكد السفير حمد المري الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية في الأمانة العامة لمجلس التعاون، أن اجتماع رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول التعاون تضمن بند وضع آليات للتعامل والرد على ما يكتب من تهم كيدية وأكاذيب بحق دول مجلس التعاون وخاصة الصادرة من بعض البرلمانات.
وقال «سيتم وضع آليات للرد والتعامل مع هذه التهم الكيدية والأكاذيب، خاصة أن هناك توصية من لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الدولية في اجتماع الرياض الذي عقد في الخامس من نوفمبر، وهي معروضة على رؤساء المجالس بأن تتم إحالة هذا الموضوع للجنة الخليجية البرلمانية المعنية بالتنسيق مع البرلمان الأوروبي، وهي اللجنة المكلفة بالقيام بإعداد الآليات وإدراجها من ضمن اختصاصاتها ووفق نظامها الداخلي، ونأمل أن هذا الموضوع ينتهي حتى تكلف بها اللجنة».
وأشار إلى أن هناك دراسة قام بها أعضاء الهيئة الاستشارية لارتفاع أسعار النفط، وأثره على دخل المواطن الخليجي، وأنه سيتم تقديمها في القمة المقبلة بالرياض.
من جهته كشف ل(عكاظ) رئيس مجلس الشورى بسلطنة عمان الشيخ خالد بن هلال المعولي، أن اللجنة التشريعية التي اقترحتها السلطة وتم إلغاؤها أمس بعد التشاور في الاجتماع الدوري التاسع، تهدف للاطلاع على القوانين النافذة في البلاد خصوصا القوانين الموحدة وكيفية تفعيلها من قبل دول المجلس تعزيزا للتكامل الاقتصادي والجمركي بين دول المنطقة.
من جانبها أكدت رئيسة المجلس الوطني الإماراتي الدكتورة أمل القبيسي، أنها تملك من الخبرة ما يساعدها على النجاح في رئاسة أحد أهم البرلمانات التشريعية الخليجية، خصوصا أنها تدرجت من خلال عدد من المناصب داخل المجلس الوطني الإماراتي قبل أن تصبح رئيسة له. وقالت «تقلدي لهذا المنصب يأتي نتاجا للرؤية الحكيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، لتمكين المواطن الإماراتي سواء كان رجلا أو امرأة.
وأضافت: «عندما جاءت المسيرة الانتخابية في عام 2006 وأطلق صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة خطاب التمكين من المشاركة السياسية لجميع الشعب الإماراتي، وفي العمليات الانتخابية أيضا، فتحت الأبواب بتكافؤ الفرص للمرأة والرجل، وكانت هذه رسالة قوية أن ابن وابنة الإمارات قادران على المشاركة في جميع المجالات والمشاركة أيضا في صنع القرار.