مطالبات في الشورى باستضافة وزير المالية لمعالجة معاشات التقاعد

طالب عضو الشورى الدكتور عبدالرحمن العطوي باستضافة وزير المالية لمعالجة معاشات التقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بعد أن ظل الراتب التقاعدي لبعض الأشخاص 1900 ريال في ظل الظروف المعيشية الصعبة، وقال «يؤسفني أن توصية اللجنة بربط المعاش التقاعدي بالتضخم جاءت متأخرة، حيث إن هناك قرارات سابقة منها قرار صدر عام 1430ه، تدعو لزيادة الراتب التقاعدي لمواجهة التضخم، وفي عام 1435ه أصدر المجلس توصية للمؤسسة لدراسة بدائل لتمويل الراتب التقاعدي، وعرضت المؤسسة حلولا بأن تقدم الوزارة دعما سنويا أو تدفع اشتراكات مالية».
وطالب عضو لدى مناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة، بوضع حد أدنى لأجور المشتركين في المؤسسة للإسهام في رفع معاشات المتقاعدين والرخاء والأمن الاجتماعي والحد من الفقر، وبين أن بقاء المؤسسة على وضعها الحالي ستتضرر منه مجموعة كبيرة من المتقاعدين والمشتركين وأسرهم ويولد مجتمعا من الفقراء.
وأظهر التقرير وجود عجز اكتواري خلال ال60 عاما القادمة يبلغ 120 مليار ريال، ويمثل هذا تهديدا للاستقرار المالي للمؤسسة.
وطالبت اللجنة المالية بالمجلس، المؤسسة باتخاذ الإجراءات التصحيحية النظامية والمالية لمعالجة العجز الاكتواري نحو تحقيق الاستدامة المالية، كما طالبت بربط الراتب التقاعدي بمعدل التضخم السنوي في سبيل المحافظة على القوة الشرائية لدخل المتقاعد.
ودعت اللجنة المؤسسة لمراجعة توزيع المحفظة العقارية جغرافيا والحد من التركز في مدينة الرياض بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق المختلفة بالمملكة.
وبعد طرح التقرير للمناقشة طالب الدكتور محمد آل ناجي، بوضع حد أدنى لأجر الخاضع للاشتراك، للحد من الفقر ورفع المعاشات للمستفيدين مستقبلا، وأشار إلى أن بيانات المؤسسة تشير إلى أن 44% من المتقاعدين لا تتعدى معاشاتهم التقاعدية 1990 ريالا، وأن 50% من المشتركين السعوديين في القطاع الخاص مسجلون في التأمينات بأجر لا يتعدى 3000 ريال، وأن نحو 120 ألف مشترك مسجلون براتب أقل من 3000 ريال.
وأكد العضو الدكتور محمد آل ناجي أن عدم وضع حد أدنى للأجر أوجد مدخلا لفئة كبيرة من أصحاب العمل للتحايل على المؤسسة وتسجيل أجور عمالهم من المواطنين بأجور ضئيلة جدا.
وأكد عضو المجلس الدكتور عبدالله الحربي أن اللجنة المالية في تقريرها حددت بوضوح أهم النقاط التي تحتاج لمعالجة ومنها أن العجز الاكتواري للفترة من عام 1434ه إلى عام 1494ه يقدر ب121 مليار ريال، وهو ما يمثل 30% من قيمة موجودات المؤسسة، وقال «هذا يمثل تهديدا للاستقرار المالي للتأمينات الاجتماعية، ما لم تتمكن من معالجة ذلك بشكل عاجل».
واقترح على التأمينات عدم التوسع في الاستثمار في الشركات، مبررا ذلك بارتفاع نسبة المخاطر المصاحبة لهذا الاستثمار نتيجة للتقلبات الحادة التي تعاني منها أسواق المال العالمية، وعلق على ما أشارت إليه اللجنة من أن متوسط العائد السنوي الاستثماري الاسمي متدن جدا بالمقارنة مع ما حققته مؤسسات التقاعد في العديد من الدول الصناعية والناشئة وفقا لتقارير صادرة عن مؤسسات دولية، حيث يشير التقرير إلى أن المؤسسة تشارك في 71 شركة وطنية حتى نهاية فترة التقرير 2014م، وبلغت القيمة السوقية لاستثمارات المؤسسة في الأسهم المحلية أكثر من 128 مليار ريال في نهاية عام 2014م، مقابل تكلفة 52 مليار ريال، وقال «لو أعيد تقييم هذه الاستثمارات الآن قد لا نصل لنفس القيمة السوقية، حيث إن مؤشر السوق الآن يتراوح ما بين الستة والسبعة آلاف نقطة مع وجود شركات يتم تداول أسهمها بأقل من القيمة الاسمية (10ريالات)».
وتطرق للمعوقات التي ذكرتها المؤسسة في تقريرها وشملت عدم الانتهاء من دراسة الاقتراح المشار إليه في الأمر السامي الصادر عام 1424ه والمتضمن أن يقوم كل من وزيري المالية والعمل بدراسة اقتراح أن تكون آلية سداد حصة الحكومة في التأمينات الاجتماعية باعتماد هذه الحصة في ميزانية الجهة الحكومية التابع لها العامل، مستغربا عدم تعليق اللجنة على هذا الموضوع. واختتم الحربي قائلا «المؤسسة تأخرت كثيرا في وضع مؤشرات لقياس أدائها في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، واكتفت اللجنة برأيها أن المؤسسة تعمل حاليا على ذلك، لذا اقترح على اللجنة تقديم توصية بالإسراع في وضع مؤشرات لقياس أدائها حتى تتمكن من تحديد مكامن الضعف والخلل ومعالجته بأسرع وقت ممكن».
وطالب الدكتور خالد العقيل، اللجنة المالية الاستشفاف عن أسباب خلوص الحساب الاكتواري إلى نتيجة مستقبلية واحدة فقط وهي عجز بمقدار 121 مليار ريال، بينما هذا الرقم يتباين حسب المتغيرات الاستثمارية والاقتصادية خصوصا لفترة 60 سنة قادمة (1434-1494).
ودعا العضو الأمير الدكتور خالد آل سعود لعدم شمول نظام (ساند) للموظفين الحكوميين نظرا للأمان الوظيفي بالنسبة لموظفي القطاع الخاص، وطالب بإعفاء الموظفين الحكوميين من الاشتراك في نظام (ساند) أو أن يكون اختياريا.
ولاحظ الدكتور منصور الكريديس عدم وجود معلومات عن نتائج تطبيق هذا النظام، وطالب بمعلومات عن السعودة الوهمية.
وانتقد الدكتور سامي زيدان توصية تطالب برفع معدل العائد الاستثماري السنوي للمؤسسة وقال «هذا الأمر يتطلب رفع نسبة المخاطرة على الاستثمارات وهذا ما لا يجب تأييده».
ورأى عضو آخر ضرورة ترك الخيار للمؤسسة لاختيار الأماكن الجغرافية للاستثمار، وقال «إن توصية اللجنة التي تطالب بتوزيع المحفظة العقارية جغرافيا لا يمكن تحقيقها في ظل المطالبة في توصية أخرى برفع العائد الاستثماري»، مؤكدا أن التركيز على المدن الكبرى في الاستثمارات متعلق بالعائد المادي للاستثمار فيها.
وطالب الدكتور محمد الخنيزي بتشكيل لجنة استثمارية داخل المؤسسة يشترك فيها خبراء من مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك المحلية ومختصون في الاستثمار، ودعا لإشراك ممثلين من الجمعية الوطنية للمتقاعدين في مجلس إدارة المؤسسة نظرا لما يتمتعون به من خبرات.