الرسوم تحد المضاربات وتخفض قيمة الأراضي 50 %

دعا عدد من المختصين العقاريين، المواطنين للتريث في شراء الأراضي السكنية إلى أن يتم تطبيق لائحة فرض الرسوم على الأراضي البيضاء التي أقرها أمس مجلس الوزراء، مشيرين إلى أن القرار سيحد من المضاربات على أسعار الأراضي، وسيدفع إلى انخفاضها بشكل كبير خلال الأيام المقبلة قد يصل إلى 50 في المئة. وأوضح رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة عبدالله الأحمري، أن قرار مجلس الوزراء اختص بالأراضي السكنية والتجارية داخل حدود النطاق العمراني، حيث فرض عليها رسما سنويا بنسبة 2,5 في المئة من قيمة الأرض، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يختلف تطبيق هذه النسبة على الأراضي البيضاء ذات المساحات الشاسعة خارج النطاق العمراني، وهو الأمر الذي ستحدده اللائحة التطبيقية للقرار عند صدورها قريبا. وأضاف الأحمري: «بالطبع سيكون للقرار أثره الكبير على سوق العقار وأسعار الأراضي والتي تغيرت بشكل ملحوظ قبل صدور القرار، ولذا فإنني وكغيري من العقاريين نترقب صدور لائحة تطبيق القرار، وأدعو إلى التريث في شراء الأراضي حتى إعلان اللائحة». وأشار عوض الدوسي نائب رئيس لجنة التثمين وعضو اللجنة العقارية بغرفة جدة، إلى أن قرار الرسوم على الأراضي البيضاء سيطبق بعد 180 يوما من صدوره، ومن المتوقع أيضا أن يندفع الكثير من ملاك العقار إلى بيع أراضيهم، لاسيما ذات المساحات الشاسعة، حيث سيشهد السوق العقاري ضغطا كبيرا في عمليات البيع بسوق الأراضي. وقال: «قرار مجلس الوزراء الموقر يستهدف خدمة ذوي الدخول المتدنية من المواطنين الذين ليس بإمكانهم الاستفادة من القروض التي تقدمها البنوك التجارية، بعكس ذوي الدخول المتوسطة والمرتفعة الذين بإمكانهم الاستفادة من القروض البنكية لتملك العقار». وأضاف الدوسي: «لذا على وزارة الإسكان الاستفادة من هذا القرار عبر قيامها بإدخال الخدمات الأساسية للأراضي البيضاء التي يتحصل عليها الموطن، بالتعاون مع أمانات المدن، فتطوير المنح السكنية، وتقنين عمليات بيعها وفق جدول زمني سيؤديان إلى انخفاض أسعار الأراضي بنسب قد تصل إلى 50 في المئة من أسعارها الحالية، وسيؤديان إلى حل مشكلة الإسكان بشكل كبير جدا، لذا على كل مواطن أن ينتظر تفاعلات مختلف الجهات المختصة بقرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، حيث من المتوقع أن تشهد أسعار الأراضي تغيرا كبيرا في قيمتها السوقية».