الهيئة تتحرك لجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة

أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان، أن الهيئة تسعى لجذب استثمارات ذات قيمة مضافة في جميع المجالات ولا سيما مجال قطاع التعدين وصناعة الألمنيوم، وقال خلال المؤتمر العربي الدولي للألمنيوم «عربال» 2015: «إن المملكة حققت إنجازات عدة على الوجهين الاقتصادي والاستثماري، فعلى المستوى الاقتصادي المملكة تعتبر أحد دول العشرين وثالث اقتصاد في سرعة النمو ويتمتع بنظام مالي مستقر و متين»، مؤكدا أن المملكة في مستوى الاستثمار تتمتع بمراكز مرموقه عالميا وتعتبر أحد أهم دعمات الاستثمار لما تتمتع به من بيئة استثمار وسوق وموقع استراتيجي ووضوح في الأنظمة والتشريعات، فضلاً عن الاستقرار السياسي والاقتصادي، الأمر الذي جعل المملكة تشهد نموا في الاستثمارات بحوالى أربعة أضعاف خلال السنوات 2002 – 2013، ليصل إلى نحو 591 بليون ريال.
وذكر العثمان أن الهيئة قامت بتحديد ثلاثة مسارات أساسية لتفعيل دور الاستثمار والقطاع الخاص في المملكة لدعم جودة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمساهمة الفعلية في نقل التقنية وتوطينها وتنمية القطاعات الاستثمارية الواعدة وتوزيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد السعودي بشكل عام، وأضاف: «هذه المسارات تتلخص فيما يلي: المسار الأول: مسار الخطة الاستثمارية الموحدة لتأسيس كيانات استثمارية لتحقيق تنمية مستدامة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ويتلخص هذا التوجه بالأمر الملكي الكريم بإعداد «خطة موحدة للاستثمار لكل قطاع» تحدد فيه الآليات والمعايير لإحلال الواردات وتمكين الاستثمارات بصورة متكاملة لجعل هذه القطاعات ذات تنافسية عالمية ورافدا من روافد الاقتصاد مستفيدة من الإنفاق الحكومي ومتميزة بشراكات محلية وأجنبية. وبتمكين مبدأ الاستثمار الأمثل للاقتصاد الأمثل، فيما يركز المسارالثاني: تحسين البيئة الاستثمارية وتحديد التحديات التي يتطلب معالجتها، وفي هذا الصدد قامت الهيئة العامة للاستثمار خلال الفترة الماضية بإعداد دراسة تشخيصية لواقع بيئة الاستثمار، أما المسار الثالث فهو الارتقاء بمستوى الخدمات ونوعية الاستثمارات المستقطب.