«إقرار الذمة المالية» لحماية المال العام

يطالب مجلس الشورى من خلال لجنته الرقابية بإلزامية تقديم إقرار الذمة المالية، للوزراء ومن في حكمهم ونوابهم وشاغلي المرتبة الممتازة والقضاة وكتاب العدل وأمناء المناطق ورؤساء البلديات والسفراء ورؤساء المؤسسات الرسمية العامة المدنية والعسكرية ومديريها وموظفي الدولة من شاغلي المرتبة الثالثة عشرة فما فوق وشاغلي الوظائف العسكرية من رتبة مقدم فما فوق، ورؤساء مجالس إدارات الشركات التي تساهم الدولة بأكثر من 50% من رأس مالها، وموظفي الضبط الإداري والإدارات المالية ومديري المشروعات في الجهات الحكومية وأي موظف في وظيفة لها خاصية رقابية.
ويناقش المجلس غدا الاثنين تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن مقترح مشروع نظام منع الكسب غير المشروع المقدم من عضوي المجلس عطا السبيتي، والدكتورة فدوى أبو مريفة، والذي حظي بتأييد لجنة الهيئات الرقابية التي أوصت بملاءمته للدراسة.
وبحسب المشروع المقترح يلتزم كل من تسري عليه المادة الثالثة من هذا النظام المشار إليهم، بتقديم إقرار عن ذمته المالية وذمة زوجته وأولاده القصر على نموذج تعده هيئة مكافحة الفساد لهذا الغرض خلال شهرين من سريان أحكام هذه المادة عليه متضمنا بيانا يوضح بشكل كاف ما يملكه من أموال وحقوق داخل وخارج المملكة، وبيان مصادر الدخل ومقدارها.
وأوضحت اللجنة أن المقترح يهدف لحماية الوظيفة من خطر الاتجار بها واستغلالها واستثمارها لصالح الموظف، وترسيخ مفهوم حرمة المال العام وحمايته من الاعتداء من خلال تطبيق أقصى العقوبات المادية والمعنوية، وحماية الاقتصاد الوطني من خلال سن هذا التشريع، وتعزيز الثقة بأداء من يتولى مهام العمل العام، ومسؤولياته السياسية والإدارية والاقتصادية والمالية والاجتماعية، ومساءلة كل مخل بواجباته.
ويستهدف المشروع المقترح دعم جهود هيئة مكافحة الفساد والتصدي لحالات الكسب غير المشروع لتعزيز الثقة بها لدى المواطنين، والتمشي مع التوجه الدولي لحماية المال العام حيث قضت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بأن على الدولة التي توافق على الاتفاقية إنشاء نظم فعالة لإقرار الذمة المالية بشأن الموظفين العامين والنظر في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وأخرى لتجريم تعمد موظف عام إثراء غير مشروع أو زيادة موجوداته زيادة كبيرة لا يستطيع تعليلها بصورة معقولة قياسا إلى دخله المشروع، ووضع تدابير ونظم تلزم الموظفين العامين بأن يفصحوا للسلطات المعنية عن أشياء مما لهم من أنشطة خارجية وعمل وظيفي، واستثمارات وموجودات وهبات، أو منافع كبيرة تقضي إلى تضارب في المصالح مع مهامهم كموظفين عامين.
وأشارت لجنة الهيئات الرقابية في ثنايا مبرراتها لطلب الموافقة على إجراء الدراسة للمقترح، إلى أنه لم يتبين حتى الآن إقرار قواعد إقرار الذمة المالية وقواعد حماية النزاهة التي نص تنظيم هيئة مكافحة الفساد على صدورها، كما أن المشروع المقترح لمنع الكسب غير المشروع يعد في مجمله تنفيذا للأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وافقت عليها المملكة في الحادي عشر من شهر ربيع الأول عام 1434ه.
السجن 10 سنوات مع الغرامة المالية عقوبة الكسب غير المشروع
يعاقب بالسجن لفترة لا تتجاوز عشر سنوات أو غرامة مالية تساوي قيمة الكسب غير المشروع أو بكلتا العقوبتين، كل من حصل لنفسه أو لغيره أو سهل الحصول على كسب غير مشروع، كما يعاقب كل من تخلف من المكلفين عن تقديم إقرارات الذمة المالية في المواعيد المقررة بغرامة قدرها خمسة آلاف ريال عن كل شهر تأخير من تاريخ خضوعه لأحكام هذا النظام، أما من تعمد ذكر بيانات غير صحيحة في الإقرارات المنصوص عليها في هذا النظام فيعاقب بغرامة لا تزيد على نصف مليون ريال، ويعفى من العقوبة من بادر من تلقاء نفسه بتصحيح البيانات قبل كشف الخطأ، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على نصف مليون ريال كل من بلغ كاذبا بنية الإساءة عن كسب غير مشروع.
مطالبة «الإسكان» و«العقاري» بمعالجة تداخل الاختصاصات
يناقش مجلس الشورى في ذات الجلسة (الاثنين) تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن تقرير الأداء السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1435/1436ه.
وأوصت اللجنة في تقريرها بضرورة التنسيق بين صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان في معالجة ما يواجه الجهتين من تداخل في الاختصاصات والمهام بعد صدور تنظيم الدعم السكاني.
كما يناقش خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع نظام جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة المعاد إلى المجلس لدراسته عملا بالمادة 17 من نظام المجلس.
ويتضمن جدول الأعمال لهذه الجلسة تقرير اللجنة الصحية بشأن تقرير الأداء السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1435/1436ه.
وقد دعت اللجنة في توصياتها إلى دعم المؤسسة لإيجاد مراكز للمرضى طويلي الإقامة تلبي احتياجاتهم في كافة مناطق المملكة، وزيادة نسبة استقطاب العلماء السعوديين من الجامعات الناشئة في مركز الأبحاث بالمستشفى ضمن برامج ما بعد الدكتوراة.
وبالمقابل دعت اللجنة المؤسسة إلى التنسيق مع وزارة التعليم في برنامج (وظيفتك - بعثتك) لاعتماد بعثات سنوية للمؤسسة ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.