أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان نائب وزير البترول والثروة المعدنية أن تقلبات أسعار النفط الحالية تضر بالمنتجين والمستهلكين؛ موضحا أن أنماط العرض والطلب تؤكد على تماسك أساسيات السوق النفطية على المدى الطويل. وأشار إلى أن معظم الطاقة الإنتاجية غير المستغلة في العالم توجد في المملكة؛ مشددا على أن ذلك يعد وثيقة تأمين ضد المتغيرات المستقبلية. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أمس في اجتماع الطاولة المستديرة السادس لوزراء البترول والطاقة لدول آسيا في قطر، بالتعاون مع منتدى الطاقة الدولي. واستعرض في حديثه إلغاء استثمارات في الصناعات البترولية بقيمة 200 مليار دولار خلال العام الحالي، وتأجيل مشاريع إنتاج بنحو 5 ملايين برميل يوميا، إضافة إلى تراجع إمدادات دول من خارج أوبك بعد عام 2016. وقال: إن المملكة تلتزم باعتبارها منتجا مسؤولا وموثوقا، ذا رؤية طويلة الأجل، بمواصلة الاستثمار في قطاع البترول والغاز، وبصرف النظر عن الانخفاض الذي قد تشهده الأسعار، كما تعمل حاليا على اتخاذ خطوات واضحة تؤدي إلى تخفيض كثافة استهلاك الطاقة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، من خلال تنفيذها لبرامج الترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة. وأشار إلى أن المملكة اتخذت أيضا خطوات لتنويع استخدامها لمصادرالطاقة، ومن شأن هذه الإجراءات أن تعمل على ترسيخ ثقتنا بالأساسيات طويلة الأجل لأسواق الطاقة، وتبين في الوقت ذاته، الأهمية التي توليها المملكة للمحافظة على إمكاناتها وقدراتها في مجال تصدير البترول مع الاحتفاظ بطاقة إنتاجية غير مستغلة. ومضى يقول: «إن تقلبات الأسعار الحادة التي نشهدها حاليا مضرة جدا بالمنتجين والمستهلكين والعاملين في الصناعة البترولية على حد سواء، فبالنسبة للدول المنتجة التي تعتمد اقتصاداتها اعتمادا كبيرا على عوائد البترول، ستؤدي تلك التقلبات السعرية إلى تقليص خططها التنموية، وتعقيد إدارة اقتصاداتها الكلية، أما بالنسبة للدول المستهلكة، فستؤدي تقلبات أسعار البترول إلى سيطرة حالة من عدم اليقين حول البيئة العامة للاقتصاد الكلي. وتطرق في حديثه إلى أن الوقت الحالي لا تقتصر تأثيراته السلبية الناتجة عن عدم استقرار الأسعار على قطاع البترول وحده، بل تمتد إلى أجزاء أخرى من منظومة الطاقة. واستطرد قائلا: هذا يعمل في الاتجاه المعاكس؛ فالفترة الطويلة من انخفاض أسعار البترول ليست مستدامة أيضا، لأنها ستؤدي إلى انخفاض كبير في الاستثمارات، وتراجع في مرونة الصناعة البترولية، ما قد يؤثر على أمن الإمدادات مستقبلا، ويمهد لارتفاع حاد آخر في مستويات الأسعار، وكما ثبت خطأ التأكيدات السابقة قبل سنوات أن سعر البترول سيصل إلى نحو 200 دولار للبرميل، فإنه سيثبت أيضا خطأ التأكيدات الراهنة بأن سعر البترول قد انتقل إلى توازن هيكلي منخفض جديد. واستعرض ما حدث في الأشهر القليلة الماضية بقوله: الأشهر القليلة الماضية كانت غير عادية بالنسبة للسوق البترولية، إن لم تكن فريدة من نوعها، فبعد عدة أعوام من الاستقرار النسبي، بدأت أسعار البترول تنخفض في النصف الثاني من عام 2014، لتفقد ما يزيد عن 50 في المئة من قيمتها في وقت قصير نسبيا، وقد دفعت حدة هذا الانخفاض وسرعته، عددا من المحللين حول العالم للذهاب بعيدا في خيالهم، حيث عزا البعض ذلك إلى نظريات المؤامرة والمشاكل الجيوسياسية، فيما اعتبر البعض الآخر التغييرات الراهنة تغييرات هيكلية في طبيعتها تدخلنا في «نظام بتروليجديد»، بحيث تستقر الأسعار عند المستوى الحالي، أو حتى عند مستويات أدنى، لفترة طويلة، ويتجه منحنى تكلفة البترول إلى الانخفاض. دعم الطبقة الوسطى وأضاف الأمير عبدالعزيز بن سلمان في حديثه: قد تكون هناك بعض العوائق، مثل عدم تكرار النمو الكبير الذي شهدته آسيا خلال العقود الثلاثة الأخيرة، بحيث يكون نمو الطلب على البترول معتدلا نتيجة الجهود المتعلقة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة، واستخدام بدائل البترول، ومع ذلك فإن الصناعة البترولية يجب ألا تغفل عن حقيقة زيادة حجم نطاق أعمالها، فالعولمة، التصنيع، التحضر، والتنمية المتسارعة - التي تعتمد جميعها على الطاقة - ستستمر في انتشال مئات الملايين من دائرة الفقر، وزيادة حجم الطبقة الوسطى من مستواها الحالي البالغ نحو 1,8 مليار نسمة إلى نحو 3,2 مليار نسمة بحلول عام 2020، ثم إلى نحو 4,9 مليار نسمة بحلول عام 2030، وهذا التوسع سيكون لقارة آسيا النصيب الأكبر منه، وستتألف الطبقة الوسطى الجديدة الناشئة من شريحة الشباب التي تتطلع إلى زيادة استهلاكها. وستسهم هذه التركيبة السكانية الشابة، إضافة إلى ارتفاع مستويات الدخل، في تصاعد اتجاه الطلب على الطاقة. وزاد سموه،: إن المستويات المنخفضة الحالية من الطاقة الإنتاجية غير المستغلة، وقوة تنامي الطلب العالمي، تشيران إلى أن أساسيات السوق الآن تختلف عما كانت عليه في بداية ثمانينات القرن الماضي، ومقارنة الأوضاع الحالية بتلك الفترة مقارنة في غير محلها، ففي عام 1985، كان الاستهلاك العالمي للبترول يزيد قليلا عن 59 مليون برميل يوميا، وبلغت الطاقة الإنتاجية غير المستغلة آنذاك مستوى تاريخيا تجاوز 10 ملايين برميل يوميا، أي نحو17 في المئة من الاستهلاك العالمي، أما في عام 2015، فإن استهلاك البترول يقدر بنحو 94 مليون برميل يوميا، في حين أن الطاقة الإنتاجية غير المستغلة، ومعظمها في المملكة، تقدر بنحو مليوني برميل يوميا فقط ، وهو ما يعني أن معدل الطاقة الإنتاجية غير المستغلة حاليا يبلغ 2 في المئة فقط من إجمالي الاستهلاك العالمي للبترول؛ ما يجعل قطاع البترول واحدا من القطاعات القليلة في العالم التي تعمل بطاقة إنتاجية غير مستغلة ضئيلة؛ علما بأن الطاقة الإنتاجية غير المستغلة تعد وثيقة تأمين وضمان ضد التغيرات غير المتوقعة في أوضاع السوق البترولية، وتمثل في الوقت ذاته عاملا مهما وأساسيا للمحافظة على استقرار أسعار البترول والاقتصاد العالمي على حد سواء. تحديات قطاع الطاقة وأوضح أن تلك الأفكار تغيرت إلى شكل معاكس، واستبدلت توقعات «الندرة» بتوقعات «الوفرة»، مضيفا: على الرغم من توفر موارد الطاقة فإن من الضروري توفير الحوافز المناسبة لهذا القطاع؛ لتشجيعه على التنقيب عن البترول والغاز، وتطويره بكفاءة عالية في الوقت المناسب، وهناك تصديق مطلق، وتصور غير صحيح، بأن التحديات التي واجهها قطاع الطاقة قبل عدة أعوام قد اختفت جميعها، والمتمثلة في اكتشاف أعداد قليلة من حقول البترول الجديدة، والارتفاع الحاد في التكاليف، وصعوبة الاحتفاظ بالمواهب والقوى العاملة الماهرة، وازدياد معدلات انخفاض الإنتاج من المناطق القديمة، والتعقيدات المتزايدة في عمليات تطوير الاكتشافات الجديدة. وتابع حديثه بقوله: لقد بينت الاستجابة السريعة للصناعة البترولية، لما يشهده السوق في الوقت الحالي من انخفاض في الأسعار، أن استدامة الاستثمارات وزيادة الإنتاج لا يمكن تحقيقها «بأي سعر»، فمع أن موارد البترول في باطن الأرض كثيرة ووفيرة، إلا أن الموارد الفنية والبشرية والمالية المطلوبة لتطوير هذه الموارد ليست كذلك. وأشار إلى أن الصناعة البترولية ومنظومة الإمدادات تتأثر بالتقلبات الحادة في الأسعار، فقد ألغيت خلال العام الجاري وحده نحو 200 مليار دولار من الاستثمارات في هذا القطاع، كما أن الشركات العاملة في قطاع الطاقة تخطط لتخفيض استثماراتها للعام المقبل بنسبة تتراوح بين 3-8 في المئة. ولفت إلى أن وكالة الطاقة الدولية تصف الانخفاض الراهن في الاستثمارات بأنه «الأكبر في تاريخ صناعة البترول»، مؤكدا على أنه تحت الضغوط المالية المتزايدة، اضطرت العديد من حكومات الدول المنتجة الرئيسة إلى خفض استثماراتها في قطاع الطاقة، ومراجعة خططها التطويرية في هذا الشأن، ولم يقتصر تأثير الانخفاض الراهن الذي طال النفقات الرأسمالية على الدول المصدرة للبترول فحسب، بل طال الدول المستوردة أيضا، حيث أدى انخفاض الأسعار إلى زيادة المخاطر على الشركات الآسيوية العاملة في قطاع البترول والغاز؛ ما أثر سلبا على خططها الاستثمارية، كما سيؤدي خفض النفقات الاستثمارية إلى تأثيرات كبيرة وطويلة الأجل على إمدادات البترول المستقبلية، فقد تم بالفعل تأجيل أو الغاء، مشاريع إنتاج نحو 5 ملايين برميل يوميا، كما سيؤدي خفض النفقات الرأسمالية على حقول الإنتاج القائمة، بما في ذلك النفقات المتعلقة بالاستثمار في مشاريع تحسين استخراج البترول إلى تفاقم معدلات انخفاض الإنتاج التي تعد منخفضة حاليا. وقال: في الواقع وبعد ثلاثة أعوام من النمو الإيجابي، فإنه من المتوقع أن تنخفض إمدادات الدول المنتجة من خارج منظمة أوبك في عام 2016، أي بعد عام واحد فقط من تخفيض الاستثمارات؛ أما بعد عام 2016، فإن انخفاض إمدادات الدول المنتجة من خارج أوبك، سيكون بوتيرة أسرع.
