مطالبة باستبدال «ساهر» من جمع الغرامات إلى النقاط

طالب عضو الشورى الدكتور سلطان السلطان خلال مناقشة نظام الرصد الآلي (ساهر) في مداخلته، باستبدال نظام الغرامات بنظام النقاط، مشيرا إلى إمكانية تسجيل نقاط على المخالف تؤدي في نهاية الأمر لسحب الرخصة منه ثم السجن في حال التكرار. وقال: «المفترض أن يكون نظام ساهر بتسجيل النقاط وليس بجباية الأموال، ويمكن جمع نقاط المخالفات إلى أن تصل إلى 11 نقطة وتسحب على إثرها رخصة القيادة لمدى سنة، ويضطر المخالف لاستعمال وسائل النقل الجماعي أو أي وسيلة أخرى وسيخسر إزاء ذلك، ومن يعاود القيادة بدون رخصة يتم سجنه»، مطالبا بإيجاد نظام صارم كون (ساهر) لم يفلح في تخفيض نسبة الحوادث، ولم يخف الممارسات الأخلاقية عند الإشارات من قطعها أو القيادة غير السليمة، واستخدم كجباية أموال الناس ولم يحقق رضى المواطن من الأساس. جاء ذلك خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مقترح مشروع إضافة مادة جديدة لنظام المرور تتعلق «باعتماد أنظمة فنية لمعايرة أجهزة الرصد الآلي وما في حكمها من أجهزة إلكترونية»، وقدمه عضو المجلس اللواء المهندس ناصر العتيبي.
وأوصت اللجنة بإضافة مادة جديدة لنظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 85 وتاريخ 26/10/1428ه بالنص الآتي:
«المادة الثالثة والسبعون مكرر:
أ اعتماد أنظمة فنية لمعايرة أجهزة الرصد الآلي وما في حكمها، لضمان تسجيل المخالفات بطرق فنية دقيقة، وضمان كفاءتها، ومنع الخسائر والأخطاء الفنية.
ب تكلف جهة محايدة بالفحص الدوري بصفة مستمرة، للتأكد من عمل أجهزة الرصد الآلي وما في حكمها حسب المعايير الدولية».
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للنقاش، أكد عدد من الأعضاء في مداخلاتهم أهمية ضبط أجهزة الرصد الآلي بما يضمن العدالة للجميع، مشددين على ضرورة عدم التهاون مع المخالفين.
وطالب أحد الأعضاء بأن ينص التعديل على أن يكون الفحص الدوري لأجهزة الرصد الآلي وما في حكمها كل ستة أشهر.
وأشار آخر إلى أهمية مكافحة انتشار أجهزة الكشف عن أجهزة الرصد الآلي ووضع عقوبات تطارد المروجين لهذه الأجهزة التي تهدف للتحايل على نظام (ساهر).
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
وكان المجلس قد وافق في مستهل جلسته على مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية البرتغال لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومشروع البروتوكول المرافق له، وذلك بعد أن استمع لتقرير اللجنة المالية بشأن مشروع الاتفاقية، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري.