مناقشة اعتماد أنظمة لمعايرة أجهزة رصد مخالفات المرور

ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مقترح مشروع إضافة مادة جديدة لنظام المرور تتعلق "باعتماد أنظمة فنية لمعايرة أجهزة الرصد الآلي وما في حكمها من أجهزة إلكترونية"، المقدم من عضو المجلس اللواء المهندس ناصر العتيبي. وأوصت اللجنة بإضافة مادة جديدة لنظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 85 وتاريخ 26/10/1428ه بالنص الآتي:
"المادة الثالثة والسبعون مكرر:
أ اعتماد أنظمة فنية لمعايرة أجهزة الرصد الآلي وما في حكمها، لضمان تسجيل المخالفات بطرق فنية دقيقة، وضمان كفاءتها، ومنع الخسائر والأخطاء الفنية.
ب تكلف جهة محايدة بالفحص الدوري بصفة مستمرة، للتأكد من عمل أجهزة الرصد الآلي وما في حكمها حسب المعايير الدولية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للنقاش، أكد عدد من الأعضاء في مداخلاتهم أهمية ضبط أجهزة الرصد الآلي بما يضمن العدالة للجميع، مشددين على ضرورة عدم التهاون مع المخالفين. واقترح أحد الأعضاء في مداخلته استبدال نظام الغرامات بنظام النقاط، مشيرا إلى كثير من التجارب الدولية التي نجحت في هذا المجال، حيث تسجل على المخالف نقاطا تؤدي في نهاية الأمر إلى سحب الرخصة ثم السجن في حال التكرار.
فيما طالب أحد الأعضاء بأن ينص التعديل على أن يكون الفحص الدوري لأجهزة الرصد الآلي وما في حكمها كل ستة أشهر.
وأشار عضو آخر إلى أهمية مكافحة انتشار أجهزة الكشف عن أجهزة الرصد الآلي، ووضع عقوبات لمروجي هذه الأجهزة التي تهدف إلى التحايل على نظام "ساهر".
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.