دعا «التدريب التقني» إلى التوسع في برامج التعليم الذاتي والتعليم عن بُعد

أوصى مجلس الشورى بإضافة مادة جديدة لنظام المرور باعتماد أنظمة فنية لمعايرة أجهزة الرصد الآلي وما في حكمها، لضمان تسجيل المخالفات بطرق فنية دقيقة، وضمان كفاءتها، ومنع الخسائر والأخطاء الفنية، حسب المعايير الدولية المعتمدة.
كما طالب المجلس خلال جلسته العادية الثالثة والستين التي عقدها أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالتوسع في برامج التعليم الذاتي والتعليم عن بُعد، وتحويل ساعاتها المكتسبة إلى إجمالي الساعات المعتمدة ضمن خطة الطالب الدراسية في المؤسسة. كما طالبها بفتح الورش المهنية التابعة للمؤسسة لتخدم المجتمع وتكون مجالاً للتدريب التطبيقي المباشر لطلاب الثانويات الصناعية والكليات التقنية.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس قرر بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1435 / 1436ه التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور مشعل السلمي، مطالبة المؤسسة ووزارة التعليم بتنفيذ الأمر الملكي الخاص بنسب القبول في الجامعات والمؤسسة.
ودعا المجلس في قراره المؤسسة إلى اعتماد البرامج التعليمية العالمية القائمة على الشهادات الاحترافية، وربط التخرج في المؤسسة بالحصول على شهادة تلك البرامج التعليمية الدولية المعتمدة، وإسناد برنامج اللغة الإنجليزية في المؤسسة إلى المراكز المتخصصة التي تعتمد اختبارات اللغة الدولية لاجتياز البرنامج، على أن تضع المؤسسة الضوابط والشروط لتحقيق أهدافها في هذا الشأن.
وأضاف الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتليفزيون للعام المالي 1434 / 1435ه، حيث أوصت اللجنة هيئة الإذاعة والتليفزيون بالتنسيق مع وزارة المالية لتخصيص الاعتمادات المالية المناسبة للتوسع النوعي في الإنتاج الإذاعي والتليفزيوني بما يساهم في تعزيز الانتماء وترسيخ القيم ومعاجلة المشكلات التي تواجه الأسرة السعودية بمختلف أفرادها.
كما طالبت اللجنة في توصياتها الهيئة بإعداد التقارير الدورية متضمنة مؤشرات الأداء والقياس وفق المعايير العالمية المعتمدة في صناعة الإعلام، وتقديم خطة إحلال سنوية للموظفين والفنيين في مجالات الإعلام بحيث تعاد هيكلة القوى البشرية خلال ثلاث سنوات، والتركيز على استقطاب الكفاءات السعودية الماهرة، وإعادة هيكلة القناة الثانية ودراسة تخصيصها لتقديم الصورة الحضارية للإسلام، وثقافة المملكة للآخرين بما يتلاءم مع قيم المجتمع السعودي ومكانة بلاده في العالم.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش رأى الأعضاء أن تقرير الهيئة لم يشر إلى الخطة الاستراتيجية للهيئة ولم يوضح الآليات أو الرؤية المتبعة لتغيير الصورة الذهنية السلبية عن القنوات السعودية التلفزيونية. وطالبوا الهيئة بالاهتمام بالانتقادات الموجهة لها، مطالباً الهيئة بالاستفادة منها لتقويم عملها ومعالجة مكامن القصور لديها.
ورفض أحد الأعضاء أن تتنازل القنوات السعودية عن مبادئها وصفتها الرسمية الممثلة لرسالة المملكة بدعوى منافسة القنوات الخاصة، مشيراً إلى أن تلك القنوات تحمل على عاتقها مسؤولية تمثيل بلاد الحرمين الشريفين ونقل هذه الهوية وتعزيزها للجمهور الداخلي والخارجي على حد سواء. ورأى عضو آخر أن القنوات التلفزيونية السعودية مقصرة في الجانب التوعوي، مطالباً إياه بالقيام بدورها تجاه كثير من السلوكيات الخاطئة المنتشرة في المجتمع.
وأشاد آخر بما تقدمه إذاعة القرآن الكريم من برامج دينية هادفة، فيما أشاد آخر بأهمية أن يوجه خطاب القناة بلغات أخرى إلى المسلمين.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مقترح مشروع إضافة مادة جديدة لنظام المرور تتعلق «باعتماد أنظمة فنية لمعايرة أجهزة الرصد الآلي وما في حكمها من أجهزة إلكترونية»، المقدم من عضو المجلس اللواء المهندس ناصر العتيبي.
وأوصت اللجنة بإضافة مادة جديدة لنظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 85 وتاريخ 26 / 10 / 1428 ه بالنص الآتي: «المادة الثالثة والسبعون مكرر: أ اعتماد أنظمة فنية لمعايرة أجهزة الرصد الآلي وما في حكمها، لضمان تسجيل المخالفات بطرق فنية دقيقة، وضمان كفاءتها، ومنع الخسائر والأخطاء الفنية.
ب تكلف جهة محايدة بالفحص الدوري بصفة مستمرة، للتأكد من عمل أجهزة الرصد الآلي وما في حكمها حسب المعايير الدولية».
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للنقاش أكد عدد من الأعضاء في مداخلاتهم أهمية ضبط أجهزة الرصد الآلي بما يضمن العدالة للجميع، مشددين على ضرورة عدم التهاون مع المخالفين.
واقترح أحد الأعضاء استبدال نظام الغرامات بنظام النقاط، مشيراً إلى كثير من التجارب الدولية التي نجحت في هذا المجال، حيث تسجل على المخالف نقاطاً تؤدي في نهاية الأمر إلى سحب الرخصة ثم السجن في حال التكرار. فيما طالب بأن ينص التعديل على أن يكون الفحص الدوري لأجهزة الرصد الآلي وما في حكمها كل ستة أشهر.
وأشار عضو آخر إلى أهمية مكافحة انتشار أجهزة الكشف عن أجهزة الرصد الآلي ووضع عقوبات تطارد المروجين لهذه الأجهزة التي تهدف للتحايل على نظام (ساهر).
وكان المجلس قد وافق في مستهل جلسته على مشروع اتفاقية بين المملكة والبرتغال لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومشروع البرتوكول المرافق له.