الدواء الوطني الأَولى في المناقصات الحكومية

تجارة الدواء في المملكة من أكثر أنواع التجارة تخصصا والعاملون في هذه التجارة لهم تاريخ عريق في تجارة الدواء إما كوكلاء أو موزعين وهم مجموعة معروفة لقلة عددهم مؤسسات أو شركات في مختلف أنحاء المملكة تحول بعضهم إلى مصنعين برخصة من شركات عالمية كانوا وكلاءها ثم تحولوا إلى شركاء معهم لصناعة أنواع معينة لأدوية متخصصة بالإضافة إلى الشركة السعودية لصناعة الأدوية في القصيم وهي الشركة الأولى الرائدة في صناعة الدواء ثم أعقبتها مشاريع صناعية لصناعة الدواء تصل إلى 20 مصنعا ينتج و4 مصانع تحت الإنشاء ووصلت قيمة إنتاجها 4.8 مليار ريال ليصبح إجمالي حجم سوق الدواء في المملكة تقريبا 20.6 مليار ريال يذهب أكثر من نصف سوق الأدوية إلى وزارة الصحة والمتبقي للقطاع الصحي الخاص وللأفراد عبر البيع المباشر من قبل الصيدليات. ورغم أن صناعة الأدوية تعتبر حديثة في المملكة إلا أنها حققت نجاحا كبيرا واستطاعت تغطية 20% من الاستهلاك المحلي وهناك عشرة مصانع جديدة ستعمل في المستقبل على زيادة الإنتاج الوطني من الأدوية إلى حوالي 40% من احتياج السوق السعودية ورغم الاستثمارات الضخمة في هذه الصناعة والتي تحمل تقنية متطورة وبرخص من مصانع دولية معتمدة من جميع الهيئات المعنية بالدواء في العالم. إلا أنه وللأسف لم يطبق عليها قرار مجلس الوزراء السابق بالكامل والخاص بإعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية. حيث تمثل المنتجات المحلية من الأدوية حوالي 40% من المشتريات الحكومية من الأدوية وانخفضت النسبة في السنوات الأخيرة بسبب تنافس الدواء المستورد في الأسعار.
ومع نمو سوق الأدوية في السعودية لزيادة الطلب على الدواء نتيجة تعميم خدمة التأمين بل إلزام القطاع الخاص بالتأمين على موظفيه أصبح سوق صناعة الأدوية في المملكة محفزا لأكبر الشركات العالمية للاستثمار للتصنيع في المملكة وعلى رأس هذه الشركات شركة (فايزر للأدوية) والتي أنشأت أحد مصانعها في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية (برابغ) والتي سيصل إنتاج مصنعها إلى طاقة 22 مليون علبة دوائية سنويا. ويتوقع أن يصل عدد مصانع الأدوية في المملكة إلى 40 مصنعا في عام 2020م مع توقع استمرار نسب النمو في الطلب على الدواء بنسبة 10% وبنسبة 9% في دول الخليج. وتتوقع بعض الشركات الاستثمارية أن يصل سوق المملكة في الدواء إلى 4.7 مليار دولار في عام 2016م وفي دول الخليج مجتمعة حوالي 6.7 مليار دولار ويتوقع أن تنفق دول الخليج حوالي 12 مليار دولار في صناعة الدواء إلى عام 2020م وتأتي المملكة على قائمة دول الخليج في الإنفاق ووصل نصيب الفرد السعودي من الدواء 175 دولارا سنويا. ويعتبر السوق السعودي من أقل الأسواق التي تعاني التقليد والغش التجاري في الأدوية المقلدة ويرجع ذلك لجهود هيئة الغذاء والدواء وجهود وزارة الصحة والجمارك السعودية حيث يمثل سوق الأدوية المقلدة في العالم حوالي 46 مليار دولار سنويا وهو رقم عال جدا ويتوقع أن يرتفع إلى 75 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة ويعود السبب إلى عدم تعاون بعض الدول في مكافحة التقليد والغش التجاري في صناعة الأدوية وتسويقها بل تدعم بعض الدول الفقيرة والنامية هذا النوع من الصناعة. ويعتبر سوق توزيع الأدوية من خلال مستودعات الأدوية (الصيدليات) في المملكة سوقا مفتوحا لا رقابة دقيقة عليه حيث لا توجد ضوابط شديدة ورادعة للبيع المباشر لبعض الأدوية التي تحتاج إلى استشارة طبيب أو وصفة طبية من طبيب معتمد أو مستشفى معتمد ، مثل أدوية المضادات الحيوية وأدوية الاكتئاب وأدوية النوم وأدوية الضعف الجنسي وأدوية السكر وغيرها من الكثير من الأدوية التي تباع بدون استشارة الطبيب وبدون متابعة من الجهة المختصة وتحول الصيادلة في الصيدليات إلى أطباء يشخصون الأمراض ويصرفون الأدوية. وهي قضية تحتاج إلى متابعة دقيقة وتحتاج إلى وضع جزاءات صارمة على المخالفين وكما يقال إن تجارة بيع الأدوية من خلال الصيدليات أصبحت الأكثر رواجا في السنوات الأخيرة وهذا قد يكون سبب انتشار الصيدليات عند كل إشارة وتتعدد في الشارع الواحد. ويعود السبب لغياب التخطيط الجغرافي لتوزيع الخدمات التجارية حسب الكثافة السكانية. وهي ظاهرة تعاني منها مدن المملكة ومنها مدينة جدة. هذا بالإضافة إلى أن قطاع الأدوية والصيدلة في المملكة هو الأقل تشغيلا للشباب السعودي المتخصص وذلك بحجة عدم توفرهم وهي حجة مردودة على أصحابها.