قرار الكاس يا فرح يا وجع رأس

تعلن محكمة الكاس الرياضية مساء اليوم قرارها النهائي بشأن احتجاج الهلال على مشاركة لاعب الاهلي الاماراتي اسامة السعيدي في اياب نصف نهائي دوري ابطال آسيا، ويترقب الرياضيون في القارة الصفراء القرار النهائي وسط انقسام بين مؤمل في الخروج بنتيجة ايجابية لصالحه ومؤمل في تعثر منافس بخسارة الاحتجاج وتثبيت النتيجة السابقة. وفيما خسر الفريق السعودي القضية في لجنتي الانضباط والاستئناف الآسيويتين، اصبح على بعد ساعات من القرار النهائي في اكبر سلطة تقاض رياضية، وسط تكهنات بالرفض عطفا على الافضلية التي اكتسبها الاتحاد الاماراتي بحسب قانونيين من تفسير الاتحاد الاسيوي للائحة الاماراتية المثيرة للجدل.
«عكاظ» وقفت على هذه القضية مع بعض القانونيين، واستطلعت مرئياتهم وتوقعاتهم لسير خط القضية:
يقول القانوني المعروف فهد بارباع: بالنسبة لي فقد توليت دراسة القضية بعد الاطلاع على لوائح الاحتراف الاماراتية والآسيوية، ومن قراءتي للمشهد الاعلامي في الامارات وطريقة تسجيل اللاعب، رأيت ان احتجاج الهلال سليم وقدمت رايي هذا، وفي الاول والاخير الامر عائد لتفسير من وضعوا هذه الانظمة، فهم المعنيون بالتفسير، وبالنسبة لي كنت أرى بأن احتجاج الهلال سليم وقانوني ولا زلت عند رأيي حتى الآن.
ويضيف بارباع: الاختلاف بين القانونيين طبيعي، ولو لم يكن هناك اختلاف بين رجال القانون والقضاة لما كانت المحاكم مكتظة بالقضايا التي في غالبيتها اختلاف في وجهات النظر، وبالنسبة لهذه القضية تحديدا، اللوائح موجودة ومعتمدة ولكننا اختلفنا في طريقة تفسيرها، وهناك قاعدة قانونية معروفة تقول (تفسير اللائحة لمن صاغ القانون) أي المعنيين بالتفسير والحكم النهائي.
وزاد: بالنسبة لمن اختلف معي من القانونين فأنا ارحب بهذا الاختلاف، ولكن عندما اضع رأيي في صحة احتجاج الهلال بناء على مواد قد حددتها، من المفترض ان يكون اختلافه ايضا مبنيا على مواد وليس على كلام انشائي.
«أصول»
المحامي خالد ابو راشد اوضح رأيه بقوله: اختلاف القانونيين منطقي ولكن قبل ان اوضح ذلك اود القول بأنني الوحيد الذي لم اكن مع الهلال او ضده في احتجاجه، وانا الوحيد ايضا الذي قال بأن هذه القضية ستعتمد على تفسير المادة موضوع الخلاف، هذه المادة الهلال فسرها بطريقة تختلف عن تفسير الاخوة في الاهلي الاماراتي، وفي النهاية من سيعتمد التفسير هو الاتحاد الآسيوي الذي فسرها بما يتوافق مع تفسير الاماراتيين. وبالنسبة للاختلاف في اي قضية فإنه عادة يكون على حسب الحالة، فاذا كانت واضحة من المفترض ان لا يوجد بينهم اختلاف، اما اذا كانت غير واضحة كهذه القضية فستعتمد على حسب تفسير المواد.
ثم يضيف: المادة في لائحة الاتحاد الاسيوي تقول (العبرة في ان يكون التسجيل بحسب الاصول) وهذه المادة تحمل عدة تفسيرات، وبالنسبة لموضوع اللاعب فقد حمل عدة مفردات مثل (التحويل - الاسقاط - اعادة تسجيل) ولذلك حدث هذا الاختلاف وسبب جدلا قانونيا واسعا.
ويرد على من اتهم القانونيين، بقوله: هناك دوافع دفعتهم كالمصالح الشخصية او الميول، وانا حزين جدا من حالة الاحتقان التي وصلنا اليها في وسطنا الرياضي، انا لم أبد رأيا مفاده ان الهلال سيكسب او سيخسر، ومع ذلك تمت مهاجمتي دون اي مبرر، يجب ان يعي الجميع ان من حق القانوني ان يقول رأيه وهذا الشيء لا يعني الانحياز لاحد المتخاصمين.
«أهواء»
الخبير القانوني الدكتور عمر الخولي كان رأيه مغايرا بقوله: بحسب ما اعلم انه بامكان اي من الطرفين اللجوء الى محكمة الكاس وطلب رأيها في المسألة فهي مخولة باعطاء الرأي القانوني في مسألة بين طرفين.
ثم يعلق على اختلاف آراء القانونيين بقوله: في البداية يجب ان نتفق على ان النصوص دائما ما تكون صماء غير ناطقة وتحتاج لمن يخرجها عن صمتها ويضعها موضع التطبيق العملي، لكن المشكلة هي ان البعض عند تفسيره لها يفسرها مختلطة بالاهواء والميول، بل قد يمتد الامر الى ان البعض عند تطبيقه لها يغلب عليه احيانا الجهل او التسرع وعدم التروي، ولهذا السبب تجد ان اللوائح والنصوص تفسر بطرق تقود الى نتائج مختلفة وتطبيق مختلف ايضا، وانا مؤيد لمن قال ان هناك من حاول تطويع النص لما يخدم هواه، ولكن سوء التفسير من الطبيعي ان يكون اقل ضررا من سوء التطبيق.
«مهارة»
ويزيد الخولي بقوله: من الطبيعي ان المشجع العادي يتمنى دائما ان يسمع تفسيرا يدعم موقف ناديه، وهذا ما حدث مع جماهير الهلال التي بحثت عن اي رأي قانوني يدعم ناديها على الاقل ليريحهم نفسيا، ولكن يبقى تفسير النص القانوني يحتاج الى مهارة معينة وموضوعية ونظرة شمولية، وهي صفات قد لا يمتلكها كافة القانونيين، وهذا ما وقع فيه بعضهم.
ويسهب قائلا: قضية الهلال او اي قضية تحكمها (وقائع)، فهل فعلا تأكد انطباق النص على الحالة؟ وهل تأكد فعلا وجود اللاعب في سجلات الاتحاد الآسيوي؟.
هذه الوقائع اذا توفرت من الطبيعي ان لا يكون هناك خلاف حول تفسيرها، الا اذا كانت المادة تحمل مفردات يمكن تطويعها في اكثر من جانب، وقد تضمنت المادة مفردة (مؤهل) وهذا الكلمة لا ينبغي ان تكون في اي نص لائحي لانها قد تقود الى ازدواجية او تعدد في تفسيرها كونها كلمة مطاطة ومرنة وقد تحمل على اكثر من معنى.
«رفض»
المستشار القانوني خالد الشعلان يقول: القانون لا يعرف لونا ولا تتملكه الاهواء، وعليه فإن الكلمة الفصل للقانون فقط، ومن خلال ما قرأت فإن الهلال تضمنت شكواه في محكمة كاس امرين: الاول رفض قرار لجنة الاستئناف، والثاني تأكيد شكواه ضد الاهلي الاماراتي، بل ويطالب باعتباره فائزا بثلاثة اهداف مقابل صفر، وهي مطالبات تحتاج لتفصيل كل واحدة منها بشكل موسع وبتفنيد قانوني.
ويرد على الاتهامات التي طالته وعلى هجوم الجماهير والاعلام ضده قائلا: كتبت عن رفض لجنة الانضباط لاحتجاج الهلال وفصلت في ذلك قانونيا، ثم كتبت عن رفض لجنة الاستئناف الاسيوية لاستئناف الهلال وفصلت في ذلك، ولكن هناك للاسف البعض تهجم وغضب فقط بسبب انه خسر آراؤه، وبرأيي جميع من تحدثوا غامروا بسمعتهم ومهنيتهم القانونية.
«غموض»
المحامي القانوني محمد الدويش علق على تناول القضية اعلاميا بقوله: قضية اختلاف القانونيين واردة ما لم نكن امام شيء واضح وصريح، وكل يقرأ الموضوع من زاويته، المشكلة في احتجاج الهلال لم تكن واضحة ولم تكن امامنا مخالفة قاطعة، القضية تتعلق بلاعب لا زال مسجلا في كشوفات الاماراتيين ام لا، وبالنسبة لي أرى وللاسف الشديد ان هذا اول احتجاج يطرح لا نعلم ما هو وما هو سنده، لدرجة انني سمعت احد الاماراتيين يقول كل الكلام الذي يتردد بين الناس ليس له علاقة بالاحتجاج، اما بعد انتهاء القضية اتضح لي ان سند الهلاليين بأن اللاعب ليس مسجلا اصلا في الاتحاد الاماراتي، اما الاماراتيين اثبتوا انه موجود في كشوفاتهم ولذلك اتضح الامر، ولذلك لم استطع ابداء رأيي حيال القضية بعكس قضية سعيد المولد والتي من البداية وضحت رأيي فيها ولا زلت عند هذا الرأي لكونها كانت واضحة. وبالنسبة لهذه القضية تحديدا لا تحتمل اكثر من تفسير ولا تدعو للاختلاف اذا عرف سندها ومسبباتها والمخالفة المبني عليها الاحتجاج. وبالنسبة لي شخصيا لا ابدي رأيي في قضية ما لم اكن مطلعا على تفاصيلها، اما من ادلى برأيه ولم يكن مطلعا فهو مغامر بسمعته القانونية والمهنية، وهذا ليس طعنا في زملائي او تقليلا منهم.