اقتصاديون: التصنيف جزء من حملة «غربية» ضد المملكة

أكد المستشار المالي، فضل بن سعد البوعينين ل«عكاظ» أن اعتراض وزارة المالية على قرار «ستاندرد آند بورز» (شركة خدمات مالية)، بخفض التصنيف الائتماني للمملكة، في محله، مشيرا إلى أن شركات التصنيف ليست مراكز بحثية غير ربحية كي تبادر بإجراء دراسات مالية لتحديد تصنيف دولة ما، بل هي شركات متخصصة تعمل وفق عقود مالية تمثل تكلفة دراساتها، وقال: «دُفع لها مقابل تصنيفها السعودية».
وزاد: «هي تتقاضى أجرا على عملها الذي لا يمكن أن تقوم به إلا بدعوة مباشرة من الجهة المتحملة للتكاليف المالية، إضافة إلى ذلك، فالدراسات المالية تحتاج إلى بيانات موسعة وشاملة يكون مصدرها رسمي». مفيدا أنه في هذه الحالة يفترض أن تكون المالية الجهة المسؤولة عن تقديم البيانات الدقيقة ل «ستاندرد آند بورز» ولكن هذا لم يحدث، حيث اعتمدت على تقارير غير رسمية ومعلومات صحفية وبعضها ربما لا يخلو من الأخطاء وهو أمر لا يقبل من المؤسسات التي تعتمد معايير دقيقة في جمع البيانات وتدقيقها قبل اعتمادها. وأوضح البوعينين أنه مع ما صدر عن وزارة المالية تجاه التقييم الأخير الذي لا يخلو من الشبهات، وأضاف: «أعتقد أن التقييم الصادر ما هو إلا جزء لا يتجزأ من الحملة الغربية الشاملة الموجهة ضد السعودية»، مطالبا بعدم إعطائه أكبر من حجمه، لافتا إلى أن السعودية لا تهدف إلى الاقتراض الخارجي ما قد يؤثر سلبا عليها في حال خفض التصنيف.
وبين البوعينين أن السعودية أكثر علما بوضعها المالي ويفترض ألا يغير هذا التقرير في قناعاتها الداخلية، على الرغم من انخفاض أسعار النفط إلا أن المملكة تحتفظ باحتياطيات ضخمة، ونسبة دين منخفضة جدا، وملاءة في قطاعها المصرفي يجعله قادرا على توفير السيولة المطلوبة وتحفيز النمو، إضافة إلى قدرة الحكومة على زيادة الدخل من مصادر داخلية متنوعة متى رأت حاجتها لها، مؤكدا أنه لا يعتقد أن يؤثر التصنيف سلبا على السعودية من الناحية المالية، لافتا إلى أن السلبيات ستقتصر على إثارة البلبلة حول استقرار المملكة المالي والسياسي، وهو ما يجب أن تتنبه له الحكومة، وأن تعمل على مواجهته، فتقرير ستاندرد آند بورز جزء من تقارير غربية موجهه ضد المملكة ما يعني أن هناك حملة منظمة وموجهة للنيل منها، يؤكد ذلك الفقرة المرتبطة بالاستقرار السياسي، الذي يفترض أن يكون الأكثر قوة لا تشكيكا كما تراه ستاندرد آند بورز.
وشدد البوعينين على ضرورة ألا تتجاوب الحكومة مع هذه التقارير التي ربما كان هدفها الابتزاز، فالاعتماد على سياسة التنفيع لمواجهة الحملات الإعلامية الغربية قد تزيد من تماديهم، معاقبتهم يجب أن تكون أساس المواجهة، مطالبا بوقف التعامل مع الجهات المعتمدة على الابتزاز وتوثيق علاقاتنا بالشرق خيار يجب أن يفعل، محذرا من مغبة تجاوبت الحكومة مع حملة الابتزاز السياسية والمالية الغربية، حيث ستجد نفسها في نفق طويل لا تنتهي فيه من أزمة تشكيك حتى ترى الأخرى أمامها، وقال: «الحزم المالي والسياسي والإعلامي يجب أن يكون خطنا الذي لا نحيد عنه، وفي مقابل هذا يجب على وزارة المالية والوزارات الأخرى أن تكون أكثر شفافية في الشأن المالي بما يقطع الطريق على المتربصين».
من جانبه، أكد المهتم بالشأن الاقتصادي عبدالرحمن المطوع أن التصنيف الائتماني الصادر عن الوكالة الدولية غير مؤثر، وقال ل «عكاظ»: «إن المملكة تعتمد على النفط بنسبة 80 في المائة من دخلها ومسألة تغيير مستوى التصنيف لا تعني سوى تحديد قدرة الحكومة السعودية على سداد الدين مما ينعكس أيضا على عوائد بيع السندات للمستثمرين. ولكن هذا أمر مؤقت خاصة في ظل أسعار النفط الحالية ففي الوقت الذي يرتفع فيه سعر النفط إلى 60 أو 65 دولار سيكون هذا النقاش بلا فائدة ومضيعة للوقت. ودلل المطوع على كلامه بأنه في وقت ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي وتصنيف السعودية في أعلى مستويات التصنيف الائتماني لم تجن منه البلاد سوى السمعة المتميزة لعدم حاجتها إلى الاقتراض. وتصور عبدالرحمن أن اعتماد فكرة بيع السندات محليا والاقتراض الداخلي من البنوك المحلية هما حل مؤقت لحين وجود مستجدات إيجابية مهمة مثل الانتعاش في الاقتصاد الصيني. استمرار محافظة السعودية على حصتها في سوق النفط العالمي. توصل الفرقاء في اليمن وسورية إلى حلول سياسية. انخفاض مخزون النفط الأمريكي. ارتفاع الطلب العالمي على النفط وكل هذا متوقع وبشكل كبير في غضون 24 شهرا المقبلة.