«البدائل» تؤجل نزع العقارات غربي المسجد النبوي

أجلت وزارة المالية رسميا مشروع درب السنة ونزع العقارات الواقعة ضمن الجهة الشمالية والجهة الشمالية الغربية في المنطقة المركزية بالمدينة المنورة، بعدما كان مقررا حسب التاريخ الذي حدد من قبل اللجنة الإشرافية فصل التيار الكهربائي عن تلك العقارات المنزوعه يوم 15 محرم الجاري.
وفيما لم تحدد الوزارة المواعيد الجديدة، أكدت أنها تهدف من تأجيل المشروع لإعطاء منحة وفرصة كافية للملاك لإخلاء عقاراتهم وإيجاد البديل المناسب. من جانبهم أكد عدد من المختصين أن قرار التأجيل جاء في وقته، ومنتظر في ظل الأزمة السكانية وارتفاع الإيجارات في المدينة المنورة، حتى يتم توفير البديل للعقارات المنزوعة، إذ يصل ما سيتم إزالته بنحو 840 مبنى، تقع أغلبها في أحياء طريق قربان، البحر، قباء، الدويمة، والجمعة، بمساحة تقدر ب929000 م2 وعدد 4200 شقة، وتبلغ قيمة تعويضاتها 10 مليارات ريال، باعتبار أن المشروع يمتد بين المسجد النبوي الشريف ومسجد قباء التاريخي. ووصف المهندس عبدالعزيز كعكي مستشار في هيئة تطوير المدينة القرار بالممتاز في ظل الأزمة السكنية في المدينة المنورة، مقترحا أن يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، الأولى تشمل تنفيذ طريق المشاة وعدم إزالة المباني، بحيث يصبح طريقا للمشاة من المسجد النبوي الشريف الى مسجد قباء، ويمر في الطريق الرئيسي لدرب السنة، والطريق الآن موجود ويحتاج فقط الى إزالة الأرصفة القديمة، وتحديث الطريق بوضع لمسات جمالية وخارطة لطريق ومنع السيارات من دخول طريق المشاة، فيما المرحلة الثانية تشمل إزالة المباني وتنفيذ المشروع على المخطط الحالي، واستشعار أهالي العقارات السكنية أن العقارات بحاجة فعلية الى إزالة، مضيفا: يجب الانتهاء من المشاريع القائمة الحالية حول المسجد النبوي الشريف للبدء في مشروع درب السنة خاصة أن هناك بوادر أزمة عقارية في المدينة ولا يتوفر البديل في الفترة الحالية.
واعتبر عبدالغني حماد الانصاري نائب رئيس المجلس البلدي ورئيس لجنة السياحة في الغرفة التجارية في المدينة، القرار كان منتظرا، مبينا أنه يجب الاستفادة من تكاليف المشروع التي تصل إلى 10 مليارات ريال في تنفيذ واستكمال المشاريع للأحياء التي تمت إزالتها مثل حي الاجاب والأعمدة وإنشاء عقارات سكنية بديلة للزوار، خاصة في ظل توجه وزارة الحج لزيادة أعداد الزوار في المرحلة القادمة، وصولا إلى 10 ملايين زائر ومعتمر طيلة موسم العمرة، مضيفا: لا نطالب بتوقيف المشروع بل تأجيله لوقت كاف حتى توفير البدائل السكنية، خاصة أن العقارات المزمع إزالتها تحتوي على 12 ألف وحدة سكنية.
وأكد رئيس المجلس البلدي الدكتور محمد بن ناصر محمود رئيس المجلس البلدي أن التأجيل جيد وارتبط بعدم توفر عقارات ومبان سكنية للتي ستتم إزالتها، خاصة أن العقارات المؤجرة في الأحياء التي ستتم إزالتها ذات قيمة منخفضة والإيجارات في الأحياء الجديدة مرتفعة جدا.