الشورى يناقش رسوم الأراضي في جلسة سرية

علمت (عكاظ) أن مجلس الشورى سيناقش في جلسة يتوقع أن تكون سرية الأسبوع المقبل تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء، الذي أحاله مجلس الوزراء مؤخرا إلى الشورى لاستكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن بشكل عاجل.
وجاء في تنظيم رسوم الأراضي السكنية داخل النطاق العمراني، تشكيل لجنة برئاسة وزير الإسكان، وأن وزارة الإسكان سوف تتبع من خلال هذه اللجنة منهجية مرنة و(متدرجة) في تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء، وذلك بمراجعة السياسة المتعلقة بها وتنظيماتها بشكل دوري بهدف المحافظة على كفاءة البرنامج واستدامة فوائده للمواطنين.
ويشمل التقييم قياس الآثار الفعلية على تفاعل ملاك الأراضي في التطوير، وصولا إلى الآثار غير المباشرة على الاقتصاد الوطني، وفي ضوء نتائج المتابعة يتم تطوير برنامج الرسوم على الأراضي البيضاء بما يضمن استمرار تحقيق الهدف الاستراتيجي منها وهو تيسير اقتناء الأسر السعودية لمساكن مناسبة من خلال تقليل تكلفة الحصول على المسكن الملائم وبخاصة لذوي الدخول المحدودة أو المنخفضة. وسوف يستثني التنظيم الأراضي التي عليها مشكلات قانونية أو منازعات، والأراضي الموقوفة، مثل محجوزات أرامكو في المنطقة الشرقية، والأراضي المتعثرة لمشكلات تداخل في الصكوك والملكيات والأوقاف.
وتركز الرسوم على الأراضي السكنية التي تعوق التوسع في نشاط التطوير الإسكاني وتقع ضمن التجمعات السكنية التي تضم جميع الخدمات، وتتميز بكثافة سكانية، وحاجة للتوسع السكني، بعيدا عن التوسع في أطراف المدينة وزيادة الضغط على الخدمات بحيث يكون التوسع رأسيا.
وأكدت المصادر أن ضوابط فرض الرسوم على الأراضي البيضاء ستراعي وضع حد لقيمة المتر المربع الذي يدخل في إطار الرسوم على ألا تؤخذ رسوم في حال كان السعر أقل من الرقم المحدد، وأن ذلك سيتم من خلال احتساب معادلة تربط بين سعر المتر المربع مع مساحة الأرض.
وبينت المصادر أن هذا القرار سيؤدي إلى تراجع احتكار الأراضي البيضاء، وسيدفع الطلب على الوحدات السكنية في السنوات المقبلة، ليصبح المواطن والقطاع العقاري أكبر المستفيدين من هذا القرار الصائب.
وكان المتحدث الرسمي لمجلس الشورى الدكتور محمد المهنا قد أشار إلى أن المشروع سيحظى باهتمام من الرئيس وكافة أعضائه، لافتا إلى أن رئيس المجلس سيقوم بإحالته حال وروده إلى المجلس للجنة المختصة المعنية بدراسة مثل هذه الموضوعات من أجل دراسته بشكل مفصل ثم تقوم برفع تقريرها إلى الهيئة العامة بالمجلس لإدراجه ضمن جدول أعماله لتتم مناقشته في جلسة عامة والتصويت عليه خلال المدة المحددة في التوجيه الكريم وهي 30 يوما.