تباطؤ نمو الودائع والتمويل يؤثر على ربحية البنوك

أظهرت نتائج البنوك خلال الربع الثالث تراجعا في هامش الربحية، وجاء ذلك مقارنة مع الربعين السابقين، إلا أنها أعلى من الفترة السابقة من العام 2014، ولكن معدلات النمو تأثرت بشكل واضح، حيث إن هنالك تباطؤا في نمو الودائع حيث نمت ودائع العملاء خلال فترة التسعة أشهر من عام 2015 بنسبة 4% فقط بينما نمت خلال ذات الفترة من العام السابق 2014 بنسبة 9% وكذلك تراجع نمو محافظ التمويل بشكل كبير حيث حققت البنوك نموا في محافظها خلال التسعة أشهر هذا العام بنسبة 5.51% وبمالغ تقدر بحوالى 70 مليار ريال، بينما حققت بنفس الفترة من العام السابق حوالى 118 مليار ريال وبنسبة نمو تقدر بحوالى 10.50%، ولعل السبب الرئيسي في تراجع التمويل يعود إلى تشبع السوق المصرفي من القروض الاستهلاكية صاحبه تراجع في طرح وظائف جديدة في سوق العمل وخصوصا من القطاع الحكومي. وأما تمويل الشركات فقد تراجع هو الآخر، وقد يعود السبب إلى توقف طرح المشاريع الحكومية الجديدة بعد أن تراجعت إيرادات الدولة نتيجة لتراجع أسعار النفط، كما أن ودائع العملاء شهدت تراجعا بدء من شهر يوليو الماضي للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات وسجلت بنهاية الربع الثالث 1.702.434 ريالا متراجعة من 1.721.344 ريالا بنهاية الربع الثاني وبنسبة تراجع تقدر ب-1.10% بمبلغ أكثر من 19 مليار ريال.
يساهم قطاع البنوك في ضخ أرباح في السوق المالية بنسبة تقدر ب34% من إجمالي أرباح الشركات المدرجة في السوق يليها قطاع البتروكيماويات بحوالى 30% حسب الأرباح المعلنة بنهاية العام 2014 ولأهمية معرفة توجه السوق فإنه من الضروري دراسة النتائج المالية والتنبؤ المستقبلي لقطاعي البنوك والبتروكيماويات وكما هو معلوم بأن قطاع البتروكيماويات يتأثر بأسعار النفط هبوطا وارتفاعا لذا فإن نتائجه معلومة بناء على أسعار النفط وقد كنا نعول على قطاع البنوك بتعويض جزء من تراجع أرباح قطاع البتروكيماويات إلا أن نتائج الربع الثالث غيرت النظرة الإيجابية للقطاع وقد يشهد الربع الأخير مزيدا من التباطؤ في النمو والذي سوف يؤثر سلبا على صافي الأرباح وربما يستمر ضعف الأداء خلال العام 2016 وخصوصا لو تم خفض الإنفاق في ميزانية الدولة.