ضوابط التمويل تهبط بأرباح البنوك

كشف تقرير مصرفي حديث عن تباطؤ في نمو الأرباح في البنوك السعودية في الربع الأول من العام الجاري، وذلك نتيجة انخفاض دخل الرسوم والخدمات المصرفية والتى سجلت نموا قدره 6% مقابل 10.7 % في العام الماضى بسبب تطبيق ضوابط التمويل الاستهلاكي في الربع الثالث من العام الماضى، كما أرجع التقرير تباطؤ الأرباح إلى نمو الرواتب ومصاريف الموظفين بنسبة 25% عن نفس الفترة من العام الماضى وذلك بتأثير راتب شهرين للعاملين في القطاع المصرفي. ولفت التقرير الذي أصدرته شركة البلاد المالية إلى نمو أرباح البنوك المدرجة في السوق المالية بنسبة 5.1% بنهاية الربع الأول مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى لتصل إلى 11 مليار ريال. وارتفعت الموجودات البنكية بنسبة 9 % لتصل إلى 2.1 ترليون ريال، كما نمت القروض بنسبة 10 % لتصل إلى 1.3 ترليون ريال، وسجلت الودائع المصرفية زيادة قدرها 9 % لتصل إلى 1.6 ترليون ريال، ونمت محافظة الاستثمارات 8 % عن نفس الفترة في العام الماضى لتبلغ 507 مليارات ريال. وبلغت القروض العقارية الممنوحة من المصارف بنهاية الربع الأول من هذا العام حوالى 156 مليار ريال بنمو 27 % عن الربع الأول في العام الماضي، واستحوذت الشركات السعودية على 39 % منها بينما استحوذ الأفراد على 61 % من إجمالي القروض العقارية. وتراجعت مخصصات الائتمان الاجمالية ب 21 % عن الربع الأول من العام الماضي، لتصل إلى 1.4 مليار ريال.