الهيئة تشكو : الأجهزة الحكومية تستدرج موظفينا

كشفت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عن تسرب موظفيها المشرفين، في عدد من المراكز الإدارية والمحافظات، مقترحة تعويم وظائفها «بما يعني الاستثناء من مباشرة الوظيفة بمقرها» بحيث يترك للرئاسة توزيع وظائفها حسب الحاجة أسوة بالوظائف التعليمية وغيرها من الوظائف المماثلة والتي تمت التوصية بها في قرار مجلس الشورى رقم (7/4) وتاريخ 14/3/1435ه.
وبررت الهيئة طلبها بأن ذلك من شأنه يسهم بعدد من الإيجابيات، منها: تحقيق الاستقرار الوظيفي، ورفع كفاءة العمل، وسرعة إشغال الوظائف وعدم بقائها فترة طويلة دون إشغال، وتوفير المبالغ التي تصرف على بدل الترحيل والانتداب.
وذكرت الرئاسة في تقريرها السنوي للعام المالي 1435/1436ه، الذي رفعته لمجلس الشورى تمهيدا لمناقشته،(واطلعت «عكاظ» على فحواه)، أنها تعاني من تسرب بعض الموظفين الإشرافيين للعمل خارج الرئاسة، بما يعد خسارة لها بعد قيامهم بتدريبهم وتأهيلهم، ونجاحهم من ثم في بناء علاقات جيدة على مستوى محيط العمل أو خارجة «الأجهزة ذات العلاقة بعمل الرئاسة».
حيث تنص الفقرة (أ) من المادة الثالثة من لائحة الترقيات على مباشرة كل موظف بمقر الوظيفة المرقى لها، ومع شح الوظائف، وكثرة عدد المراكز لاسيما خارج المدن الرئيسة (المحافظات والمراكز الإدارية) تظهر العديد من المشكلات والمعوقات من أبرزها عدم الاستقرار العائلي والعملي للموظف وتحمله للكثير من الضغوط المادية والاجتماعية وصعوبة إجراءات تدوير الوظائف وقلة عدد الوظائف المسموح بنقلها أو تدويرها وبقاء الوظائف شاغرة لفترة طويلة وصعوبة إشغالها لاسيما في المراكز الإدارية.
كما طالبت الرئاسة بإحداث المزيد من الوظائف الميدانية والوظائف المساعدة لتغطية احتياجات الرئاسة وفروعها وهيئاتها ومراكزها وتوفير الوظائف والاعتمادات المالية اللازمة لافتتاح مراكز هيئة جديدة تدريجيا لسد الاحتياج في مختلف مناطق المملكة تلبية لطلبات إمارات المناطق ومجالسها ورغبات المواطنين إسهاما في خدمة المجتمع ونشر قيم الخير والفضيلة والاستقامة بين أفراده وتوفير أراض في المدن الرئيسة أو مبالغ مالية لشرائها أو شراء مقار جاهزة مباشرة.
وذكرت الهيئة أن العدد الإجمالي للوظائف الميدانية (5705) وظائف بزيادة على العام السابق (22) وظيفة، إلا أن الحاجة لاتزال ملحة لإحداث المزيد من الوظائف الميدانية لاسيما أن العمل الميداني يعتمد نظام الورديات، مشيرة إلى أنها تعاني من نقص واضح في بعض الوظائف المساندة مثل: وظائف الأمن والسلامة وعددها 155 وظيفة فقط وهذا العدد غير كاف ولا يغطي احتياج معظم الهيئات والمراكز ووظائف السائقين وعددها 128 وظيفة فقط بينما عدد المراكز والهيئات (530) هيئة ومركزا عدا حاجة الرئاسة والفروع، علما أن العمل الميداني خاضع لنظام الورديات وبالتالي فالهيئات والمراكز تحتاج إلى عدد من السائقين لكل فترة وهذا النقص يضطر معه بعض الأعضاء العاملين في الميدان إلى قيادة السيارات بأنفسهم.
وذكرت الهيئة عن صعوبة افتتاح مراكز جديدة للهيئة في عدم تمكنها من تلبية طلبات إمارات المناطق ومجالسها ورغبات المواطنين في افتتاح مراكز هيئة جديد علما بأن المادة الثالثة من نظام الهيئة قد نصت على أن «يفتتح العدد الكافي من المراكز في كل مدينة وقرية ومع التوسع العمراني الذي تشهده البلاد في مدنها ومحافظاتها فقد أصبحت الحاجة ملحة إلى افتتاح عدد من مراكز الهيئات لتغطي هذا التوسع.
وأشارت إلى أن 88% من المراكز الإدارية في المملكة لم يعتمد فيها مراكز هيئة حيث إن عدد المراكز الإدارية التي يوجد فيها مراكز هيئة 167 مركزا إداريا بما يجعل نسبة تغطية المراكز لا تتجاوز 12% من إجمالي عددها وهذا يعود أساسا للنقص في عدد الوظائف.
وطالبت الهيئة بتخصيص أراض داخل المدن الرئيسة والمحافظات الكبيرة مما يتعذر معه إنشاء المباني الأكثر ملاءمة للعمل.
واعترفت الهيئة أنها اضطرت لإجراء مناقلة في بنود الميزانية للسنة المالية 1435/1436ه، على حساب بنود وبرامج ومشاريع، مبررة ذلك: «بأنه بسبب قلة الإمكانات المادية في اعتمادات بعض بنود الباب الثاني في الميزانية مثل (مخصصات التدريب والابتعاث، النقل الشخصي، المعدات والسيارات، المكافآت، المصاريف، إيجار الدور، الحفلات والضيافة، الأثاث) والتي تعد من أهم الأمور المساعدة على أداء العمل والمحركة له.