الأمر بالمعروف: ضبط أكثر من 370 ألف قضية

شكوى من عدم وجود بند في ميزانية "الرئاسة" لمهام "الهيئة" الوقائية

لخصّت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الصعوبات التي تواجه عملها في نقص الإمكانات البشرية والمتمثلة نقص التشكيل الوظيفي الميداني والإداري المساند له وقلة عدد أفراد الأمن المرافق للأعضاء ميدانياً إضافة على عدم توفر الحراسة الأمنية اللازمة لمعظم الهيئات ومراكز الهيئة وأيضاً نقص عدد وظائف السائقين.
وأوضح تقرير الرئاسة السنوي الأخير للعام المالي 321433، أنها تعاني من نقص في الإمكانات المادية مثل عدم تخصيص أراضي لها داخل المدن الرئيسية والمحافظات الكبيرة لعدم توفرها وعدم مناسبة بعض الأراضي لإقامة مباني عليها من حيث الموقع والتضاريس والمساحة.
وأشار آل الشيخ إلى عدم تمكن الرئاسة من تلبية طلبات إمارات المناطق ومجالسها ورغبات المواطنين في افتتاح مراكز هيئة جديدة بسبب نقص الإمكانات المادية، وأكد أيضاً قلة اعتمادات بعض بنود الباب الثاني من ميزانية الرئاسة للعام المالي 321433 مثل مخصصات الابتعاث والتدريب والنقل الشخصي والمعدات والسيارات والمكافآت وإيجار الدور والأثاث والتي تعد من أهم الأمور المساعدة على أداء العمل والمحركة له.
واشتكت الرئاسة من عدم وجود حوافز مادية للعاملين في الميدان أسوةً بنظرائهم من العاملين في الأجهزة الأمنية الأخرى، وعدم وجود بند في الميزانية يختص بمناشط الأمر بالمعروف، على الرغم من الأهمية البالغة لذلك باعتباره يمثل المهمة الأولى والدور الوقائي للرئاسة العامة.
وترى الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التدرج في إحداث وظائف مناسبة لسد النقص الحاصل في وظائفها الميدانية والإدارية وغيرها وفق برنامج زمني وأولويات، وعدم تحديد أماكن وظائف الهيئة ليترك لها توزيعها حسب الحاجة أسوةً بالوظائف التعليمية وغيرها من الوظائف المماثلة حسب قرار مجلس الشورى الصادر عام 1425، كما تتمنى الرئاسة شمول الاستثناء كافة وظائفها غير المستثناة لاختبار من يناسب لشغلها باعتبارها ذات ارتباط وثيق بالوظائف الميدانية.
واقترحت الرئاسة للتغلب على المعوقات التي تواجه عملها - ضمن تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى المعروض للمناقشة غداً - توفير الوظائف والاعتمادات المالية اللازمة لافتتاح مراكز هيئة جديدة تدريجياً، لسد الاحتياج في مختلف مناطق المملكة، تلبيةً لطلبات إمارات المناطق ومجالسها، ورغبات المواطنين، إسهاماً في خدمة المجتمع ونشر قيم الخير والفضيلة والاستقامة بين أفراده.
وطالبت الرئاسة العامة للأمر بالمعروف إحداث وظائف في مجال الأمن والسلامة أو تعزيز البند الذي يتم التعاقد بموجبه مع بعض الشركات العاملة في مجال الأمن وحراسة المباني والأجهزة، كما دعت إلى زيادة عدد أفراد الأمن المرافقين للأعضاء ميدانياً بنحو 600 من أفراد الأمن لتغطية احتياجات الرئاسة.
ولخطورة القضايا التي تضبطها الهيئة كترويج الخمور أو تصنيعها او قضايا الاعتداء على الأعراض خاصة ابتزاز النساء والفتيات والقوادة، اقترحت الرئاسة إيجاد حوافز مادية للعاملين في الميدان أسوةً بنظرائهم في القطاعات الأمنية الأخرى ومن هذه الحوافز إعادة النظر في صرف بدل طبيعة عمل ميدان 20% تماشياً مع نظام الخدمة المدنية ولأن عملهم في غالب الحالات يزيد على وقت الدوام ويتطلب الانتهاء منها ساعات عمل إضافية.
وجددت الرئاسة المطالبة بخطة تشغيلية لها أسوةً بالجهات الحكومية الأخرى في إطار الخطة التنموية الخمسية العامة للدولة لتنظيم احتياجاتها من البرامج الإنشائية والتطويرية والقوى البشرية المؤهلة، كما دعت على تخصيص أراضٍ لها داخل المدن الرئيسية والمحافظات الكبيرة لعدم توفرها، واستحداث بند خاص بمناشط الأمر بالمعروف ضمن ميزانيتها.
من ناحية أخرى ضبطت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلال العام المالي321433 أكثر من 370 ألف قضية بزيادة عن العام السابق للتقرير في عدد القضايا بنسبة نحو18%، بلغ أطرافها 392 ألف و325 شخصاً بزيادة 6% وقد أنهت الهيئة بالتعهد والمناصحة 92% من إجمالي الوقوعات لأكثر من 341 ألف و875 مخالفة بلغ أطرافها 341 ألف و875 شخصاً بنسبة 87% من إجمالي المضبوطين.