«الشورى» يطالب «الأمر بالمعروف» بإعداد خطط لمكافحة الجرائم الأخلاقية والسحر

أشاد مجلس الشورى بإسهامات الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تعزيز الأمن الفكري والأخلاق والقيم لدى الشباب وحرصها على تغليب جانب الستر في غالبية القضايا التي تقوم بضبطها وبنسبة بلغت 91 في المائة.
ولاحظت اللجنة الاسلامية والقضائية بالمجلس من خلال دراستها للتقرير السنوي الأخير للرئاسة، ارتفاع عدد القضايا والمخالفات التي تتصدى لها الرئاسة أثناء أدائها لعملها وما سيترتب على ذلك من آثار سلبية على الفرد والأسرة والمجتمع.
ولأهمية التوعية بأضرار هذه المخالفات وإعداد الخطط المناسبة لمكافحتها، أوصت اللجنة في تقريرها المعروض للمناقشة غداً "على الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إعداد خطط لحملات وطنية لمكافحة الجرائم الأخلاقية والمسكرات والسحر، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في تنفيذها وتوفير الدعم المالي اللازم لذلك".
وفي توصية ثانية تهدف لمعالجة أبرز الصعوبات التي تواجه الهيئة ، طالبت اللجنة القضائية بتزويد الرئاسة بما تحتاجه من أفراد الشرطة المرافقين لأعضاء الهيئة في الميدان وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة السابعة عشرة من نظامها.
وأكدت اللجنة للمجلس أن النقص الكبير في عدد أفراد الشركة المرافقية لأعضاء الهيئة قد يترتب عليه إضعاف العمل الميداني والحد من نشاطه، وعدم توفير الحماية المطلوبة للعاملين والممتلكات، إضافة إلى عدم تماشيه مع نص المادة السابعة عشرة من نظام الهيئة التي تقضي بتزويد هيئات الأمر بالمعروف بالعدد الكافي من رجال الشرطة.
وشدد مجلس الشورى عبر لجنته القضائية على إحداث وظائف سائقين في ميزانية الرئاسة في جميع مناطق المملكة على سبيل التدرج إلى أن يتم تسديد الاحتياج.
وأوضح تقرير اللجنة أن العمل الميداني في الرئاسة يعتمد بدرجة كبيرة على وسيلة النقل ويؤدى على مدار الساعة، وترى أهمية أن يكون لكل سيارة سائق تكون بعهدته وتحت مسؤوليته حتى يقوم بالمحافظة عليها والعناية بها، كما في ذلك محافظة على المال العام وتفريغ للميدانيين لعملهم بترك قيادة السيارات لغيرهم.
وتواجه الرئاسة نقصاً كبيراً في عدد السائقين حيث بلغ عددهم 186 فقط، في حين أن عدد سيارات الرئاسة يزيد على 1600 سيارة.